گزارش جولای ۲۰۲۰ واحد اطلاعات اکونومیست از رتبه ریسک ایران

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی رادار اقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» در آخرین به روز رسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.

این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه های سیاسی و بانکی و سیاست گذاری اقتصادی را بررسی کرده و برآورد های خود را برای چهار سال آینده به تفکیک هر سال ارائه می کند.

رادار اقتصاد این گزارش که چشم انداز ریسک اقتصادی ایران طی سال های ۲۰۲۰  تا ۲۰۲۴ را بررسی می کند را در سه قسمت منتشر خواهد کرد. قسمت اول گزارش از اینجا و قسمت دوم از اینجا قابل دسترسی هستند.

اکونومیست رتبه‌بندی ایران به لحاظ ریسک کشوری را در جولای ۲۰۲۰ در زمینه ریسک بدهی‌های دولت B، ریسک ارزی CCC، ریسک بخش بانکی CC، ریسک سیاسی CC، ریسک ساختاری اقتصادی B و ریسک کشوری را CCC ارزیابی کرده است.

مشروح قسمت سوم گزارش که ارزیابی ریسک اعتباری ایران اختصاص دارد به شرح زیر است:

ریسک بدهی‌های دولت: در این بخش نمره ریسک ایران B است. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به دلیل تحریم های آمریکا، و همچنین بیماری کوید ۱۹ و تاثیرات آن بر قیمت نفت می باشد. تلاش برای متنوع سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.

ریسک ارزی: این ریسک در ایران CCC می باشد. تراز حساب های جاری دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۲۰۲۰ منفی خواهد شد. علاوه بر این فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز به دلیل بی ثباتی اقتصادی و تحریم های آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

ریسک بخش بانکی: ریسک صنعت بانکی ایران CC خواهد بود. این رتبه به خاطر رشد سریع اعتبار دهی به بخش عمومی و بالارفتن حجم وام های بلاوصول است. وضعیت بازپرداخت این وام ها با رکود فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد رفت.

نمودار میزان ریسک اقتصادی در ایران از سال ۱۳۹۵ تا پایان بهار ۱۳۹۹

ریسک سیاسی: ریسک سیاسی برای ایران بر مبنای اعتبارسنجی قبلی همان CC باقی خواهد ماند. تنش میان ایران و آمریکا همچنان در بالاترین سطح است و امکان درگیری نظامی به قوت خود باقی است. علاوه بر این خطر برای حاکمیت به خاطر احتمال بروز تنش در سطح اجتماع ناشی از رکود شدید و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و پایین آمدن درآمدها بیشتر خواهد شد.

ریسک ساختار اقتصادی: این ریسک برای ایران در محدوده B تخمین زده می شود. اتکا به منابع هیدروکربنی اقتصاد ایران را در برابر تغییر قیمت و حجم تولید نفت و گاز آسیب پذیر خواهد کرد. تحریم های آمریکا و همه گیری کرونا نیز بر اعتماد سرمایه گذار اثر خواهد داشت.

ریسک کلی کشوری: ریسک کلی کشوری برای ایران CCC تخمین زده می شود.

تعریف انواع ریسک

در ادامه تعریف انواع ریسک ذکرشده از دید کارشناسان اکونومیست می آید:

ریسک بدهی‌های دولت: این ریسک در واقع نشان می دهد که یک حکومت یا نهاد تحت ضمانت آن تا چه اندازه ممکن است در پرداخت قرض و بدهی خود ناکام بماند یا اصطلاحا در آن مورد ورشکسته شود. ورشکستگی در اینجا به معنی انباشت بدهی چه اصل و چه سود وام های ارزی و غیر ارزی است که دولت یا نهاد تحت ضمانت او آن را بر عهده دارد. ریسک اعتبار حکومتی شامل نمراتی است که از میانگین یا ترکیب عوامل سیاسی، سیاست گذاری، چرخه اقتصادی و ساختاری حاصل می شود.

ریسک پول ملی: این ریسک در واقع خطر کم ارزش شدن پول ملی را در برابر یک ارز مرجع مانند دلار آمریکا و گاهی یورو اندازه گیری می کند. این ریسک نیز از نمراتی استفاده می کند که از میانگین یا ترکیب عوامل سیاسی، سیاست گذاری، چرخه اقتصادی و ساختاری حاصل می شود.

ریسک بخش بانکی: این ریسک خطر یک بحران ساختاری را می سنجد که در آن بانک یا بانک هایی که ده درصد یا بیشتر از این مقدار از کل اموال بانکی را در اختیار دارند ورشکسته شوند و از عهده تصفیه تعهدات به سپرده گذاران یا وام دهندگان برنیایند. چنین فرض می شود که بحران بانکی حتی در زمان مداخله دولت ها برای نجات بانک چه از طریق ملی سازی و چه وام دهی اتفاق می افتد. البته هجوم مشتریان برای بازپس گیری سپرده ها که در اثر کمبود نقدینگی اتفاق می افتد  و ناشی از مشکل زیرساختی و ورشکستگی نیست را در صورتی که با اقدام سریع برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم  بانکی همراه باشد نمی توان یک بحران تلقی نمود. بحران های بانکی غالبا به مشکل پرداخت ها در حوزه مشتریان شرکتی یا خانوار ها، ترکیدن حباب دارایی ها یا عدم انطباق سررسید ها و یا مشکلات ارزی مربوط است. بنایراین می توان از این نوع از اعتبارسنجی به عنوان نمایه ای از ریسک موجود یک بحران سیستمی در بخش خصوصی استفاده کرد. این نوع اعتبارسنجی ریسک نیز از نمراتی استفاده می کند که از میانگین یا ترکیب عوامل سیاسی، سیاست گذاری، چرخه اقتصادی و ساختاری حاصل می شود.

ریسک سیاسی: این حوزه از ریسک عوامل سیاسی مرتبط با ثبات و اثربخشی سیاسی را که می توانند بر توانایی و یا تعهد یک کشور در بازپرداخت دیون اثر بگذارند و یا باعث ناآرامی در بازار ارز شوند را مورد سنجش قرار می دهد. اعتبار سنجی ریسک سیاسی بر اعتبارسنجی ریسک حکومتی، ریسک ارز و ریسک بخش بانکی اثر می گذارد.

ریسک ساختار اقتصادی: این ریسک  ناشی از گروهی از متغیرهای کلان اقتصادی است که بیشتر ماهیت ساختاری دارند تا چرخه ای. در نتیجه، اعتبارسنجی ریسک ساختار اقتصادی غالبا روند باثبات و کم تغییری دارد و تنها با تغییرات ساختاری در اقتصاد متحول می شود. این اعتبارسنجی نیز بر اعتبارسنجی های ریسک حکومتی، ریسک ارز و ریسک بخش بانکی اثر می گذارد.

ریسک کلی کشوری: این رتبه از محاسبه میانگین رتبه ریسک حکومتی، ریسک ارز و ریسک بخش بانکی به دست می آید.