ممنوعیت واردات برنج ادامه دارد / فولادی‌های متخلف تهدید قضایی شدند

به گزارش رادار اقتصاد به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا کلامی در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار افزود: در جلسه امروز ستاد تصمیم گرفتیم مقادیر عرضه کالاهای ضروری و اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، روغن خام، شکر و برنج را از محل ذخایر با سهمیه‌های تعیین شده تا ۲۸ صفر ادامه یابد.

وی گفت: از آنجا که مقرر شد هیئت‌های مذهبی بعد از عاشورا نیز در قالب بسته‌های غذایی خشک و خام، این کالاها را در اختیار جامعه هدف قرار دهند تصمیم گرفتیم عرضه ۳۰ هزار تن برنج، ۳۰ هزار تن شکر، دو هزار تن گوشت قرمز، ۱۰ هزار تن گوشت مرغ و ۳۰ هزار تن روغن ادامه یابد.

دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین افزود: با توجه به اینکه ارز واردات برنج به نرخ آزاد تغییر یافته و با این ارز مقادیر واردات برنج تاثیر منفی بر قیمت برنج داخلی ندارد و تهدیدی نیز برای تولید کنندگان داخلی به حساب نمی‌آید تصمیم گرفتیم تا روند تامین کالای برنج همچنان استمرار یابد تا دچار کمبود و آسیب نشویم.

کلامی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج همچنان سر جای خود قرار دارد گفت: قرار شد آن میزان از محموله‌های برنجی که قبل از ۳۱ مرداد به بنادر کشور رسیدند و قبض انبار آن‌ها این موضوع را تایید می‌کند و نیز ان دسته از محموله‌های برنجی که ارز خود را قبل از این تاریخ دریافت کردند ترخیص آن‌ها انجام و در بازار با نرخ نیمایی عرضه شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره گوشت قرمز نیز افزود: قیمت دام زنده در مقایسه با سال ۹۸ کاهشی است و قیمت مصرف کننده نیز این گونه است به طور نمونه قیمت یک کیلو گوشت مخلوط گوسفندی در میانگین کشوری ۹۷ هزار تومان است البته ممکن است دست و ران گوسفند گران‌تر باشد، زیرا کیفیت بالاتری دارد.

وی گفت: اگر چه به حمایت از تولید و تولیدکنندگان اعتقاد داریم، اما اگر قطعاً خروج دام از کشور اتفاق بیفتد قیمت‌ها قابل کنترل نخواهد بود بنابراین مصوب کردیم که شرکت پشتیبانی امور دام، ذخایر راهبردی خود را از محل تولید داخل تامین کند که نرخ آن هم برای گوشت گوساله بسته بندی شده پنج قطعه‌ای ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان است که دولت با این نرخ خریداری می‌کند و نرخ مصرف کننده این کالا نیز زیر ۸۰ هزار تومان است.

کلامی افزود: وقتی الزام کردیم که فولاد در بورس کالا عرضه شود از دو منظر دچار آسیب بودیم یک آنکه آن مقادیر تعیین شده در بورس عرضه نمی‌شد بنابراین برای تقاضاهای موجود، عرضه به اندازه کافی وجود نداشت از این رو کارگروه ویژه‌ای را متشکل از دادستانی، تعزیرات و سازمان حمایت تعیین کردیم تا شنبه هر هفته مقادیر عرضه در بورس را کنترل کنند که اگر بر اساس مقادیر تعیین شده عرضه صورت نگیرد اعمال قانون می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: همچنین مقرر کردیم کسانی که عرضه در بورس را انجام ندهند در ابتدای امر اعمال قانون شوند، صادرات آن‌ها متوقف شود و تامین مواد اولیه برای آن واحد صورت نگیرد که اگر این سه ابزار جواب نداد واحد مختلف به دادستانی معرفی می‌شود.

وی گفت: این اقدامات موجب شد در آخرین عرضه میلگرد هم کاهش نرخ اتفاق افتاد که البته در تیرآهن و میلگرد تخت نیز این گونه بوده است ضمن اینکه برای حدود ۳۰ هزار تن میلگرد، عدم جذب ثبت شد که نشان می‌دهد که این روند کاهشی منجر به ادامه کاهش نرخ‌ها خواهد شد.