به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل ازایلنا، گردهمایی کارگران همزمان با سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان) امسال به صورت مجازی و بدون حضور کارگران برگزار شد. در این مراسم، دبیرکل خانه کار و نمایندگان تشکل‌های کارگری از سراسر پایتخت بار دیگر بر احیای حقوق از دست رفته کارگران تاکید کرده و هشدار دادند هرگونه تهدید حقوق کارگران با واکنش اعضای کارگری در سراسر کشور مواجه خواهد شد.
طرح الحاقیه قانون کار را تهیه می‌کنیم
می‌خواهند ظرفیت‌های حمایتی را ساقط کنند
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در گردهمایی ۲۹ آبان (سالگرد تصویب قانون کار) با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های مرحوم ابوالقاسم سرحدی‌زاده برای تصویب و اجرای قانون کار، گفت: آقای سرحدی‌زاده در مقام وزیر کار و امور اجتماعی، بر حمایت از کارگران تمرکز کردند و پیش‌نویس قانون کار را با همکاری آقای کمالی که در آن زمان، رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس بودند، در جهت حمایت از کارگران، چکش‌کاری کردند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در جهت اصلاح قانون کار متمرکز شده‌اند، گفت: من نمی‌دانم چرا هر کس که در مقام نماینده وارد مجلس می‌شود، می‌خواهد برای اصلاح قانون کار طرح بنویسد اما مگر همین قانون کار با حمایت‌های مندرج در آن به صورت کامل اجرا می‌شود؟! مگر کارگران توانسته‌اند رفاه و امنیت شغلی داشته باشند؟ اصلاح قانون کار در شرایطی که کارگران چیزی از آن نگرفته‌اند و مشمول تمام حمایت‌های آن نشده‌اند، چه معنایی دارد؟ زمانی که در مجلس بودم کار بزرگ ما مقابله با این تفکرات؛ تفکراتی که می‌خواستند برای اجرای همین حمایت‌های حداقلی هم مانع‌تراشی کنند.
محجوب با یادآوری اینکه قانون کار قانون حداقل‌ها است، گفت: هر کس که در مسندی می‌نشیند می‌خواهد ریشه این قانون را بزند و ظرفیت‌های حمایتی آن را ساقط کند. به‌جای این کارها با کارفرمایان صحبت کنید تا مراقب دستمزد و امنیت شغلی کارگران باشند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به دستور امام خمینی (ره) برای تشکیل مجمع تشخیص مجمع نظام، گفت: امام در پاسخ به نامه آقای سرحدی‌زاده دستور دادند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل و قانون کار تصویب شود. همچنین در سال ۱۳۶۲ مقام معظم رهبری از قانون کار دفاع کردند. در آن زمان ایشان رییس جمهور بودند. نزدشان حضور یافتم تا در مورد پیش‌نویس قانون کار صحبت کنیم که ایشان فرمودند از دولت می‌خواهم که به این موضوع رسیدگی کند؛ حتی ایشان محبت فرمودند و در جلسه دولت حاضر شدند.
محجوب افزود: همین امروز دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حافظ منافع کارگران باشد. در آن زمان آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رییس جمهور از این قانون دفاع کردند و امروز هم در مقام رهبری از بازنگری در دستمزد کارگران حمایت می‌کنند. از ایشان تقاضا داریم که همچنان از قانون کار حمایت کنند.
وی بر اهمیت تعلیم قانون کار تاکید کرد و گفت: تلاش کنیم که قانون کار را بیاموزیم و به دیگران تعلیم دهیم تا در این شرایط اقتصادی از ناحیه تضییع حقوق خود لطمه نخورند.
محجوب با بیان اینکه امروز از واژه اصلاح سوءاستفاده می‌شود، گفت: کسانی نشسته‌اند و می‌گویند قانون کار اصلاح شود که این سوءاستفاده از واژه اصلاح است. اصلاح واژه‌ای است که امام حسین(ع) به کار گرفت تا فلسفه قیام خود علیه ظلم را توضیح دهد. امام فرموده بودند: «من نیامدم الا برای اصلاح». امروز اما اصلاح را بهانه قرار داده‌اند تا حقوق کارگران را نادیده بگیرند.
دبیرکل خانه کارگر افزود: پیشنهاد من این است که به جای تضییع حق کارگران، از قانون کار آسیب‌شناسی کنیم و در جاهایی که نیاز به تقویت حقوق کارگران داریم، باید الحاقیه‌ای را تهیه و به قانون اضافه کنیم. من از واژه اصلاح استفاده نمی‌کنم؛ چراکه امروز آن را برای توصیف دستگیری و حمایت از کارگران استفاده نمی‌کنند. تلاش کنیم که این الحاقیه را به نگارش طرح آن تهیه و به قانون بیفزاییم.
کارگران به دون‌پایه‌ترین طبقه جامعه تبدیل شده‌اند
اشتغال اعانه‌ای مبتنی بر منافع ملی نیست
تاکید قانون کار بر اقتصاد مولد است
حسن صادقی(رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) در گردهمایی مجازی ۲۹ آبان (سالگرد تصویب قانون کار) با بیان اینکه بنیانگذاران انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای به قانون کار داشتند، گفت: در پیش‌نویس قانون کار که توسط مرحوم دکتر معارف تهیه شد و مرحوم سرحدی‌زاده برای به سرانجام رساندن آن پیگیری‌های مجاهدانه‌ای داشتند، بسیار بر انطباق آن با شرایط اقتصادی کشور تاکید شده بود. این توجه به حمایت از کارگران در قالب تهیه قانون مورد حمایت افراد شاخص دیگری مانند مرحوم علی اصغر بادبان قرار گرفت.
وی افزود: قانون کار قانون حداقل‌ها است که مسیر پیشرفت اقتصادی را ممکن می‌کند. در پیش‌نویس قانون کار که آقای کمالی در مقام رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس به آن رسیدگی کرد، کمترین آسیب‌ها و مضرات وجود داشت و محاسنش بسیار بود. قطعا اگر این پیش‌نویس تماما به قانون تبدیل می‌شد، مشکلات کارگران بسیار کم می‌شد و شرایط امروز به وجود نمی‌آمد. بنابراین آن پیش‌نویس بسیار بهتر و بیشتر پاسخگوی حقوق کارگران بود. قانون کار هم فوایدی دارد اما به آن پیش‌نویس بسیار کمتر نقد داشتیم.
وی با اشاره به نگاه‌هایی که به اصلاح قانون کار چشم دوخته‌اند، گفت: اصلاح به معنای روان‌سازی است اگر اصلاحی انجام شود باید در جهت هدایت سرمایه به سمت تولید باشد؛ چراکه اساس قانون کار، اقتصاد مولد و نیروی کار مولد است. قانون کار تاکید دارد که اقتصاد کشور باید به سمت تولید مولد و اشتغال صنعتی حرکت کند. در این بحث اشتغال خدماتی جایی ندارد؛ چراکه محور رشد نیست. امروز که اشتغال خدماتی و خدمات، محور قرار گرفته‌اند، اندازه اقتصاد کوچک‌تر شده و ارزش پول ملی افت کرده است. مردم فقیرتر شده و کارگران و نیروهای مولد به دون‌پایه‌ترین طبقه جامعه تبدیل شده‌اند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: برجسته‌ترین بخش قانون کار آنجاست که بر اقتصاد مولد تاکید می‌کند. نگرش قانون کار نگرش مبتنی بر علم اقتصاد و اندیشه‌های نوینی است که اقتصاد را به سمت مولد شدن حرکت می‌دهد. باید توجه داشت که تولید یعنی تولد و زایش ثروت؛ و ثروت هم به معنای زایش اشتغال است.
صادقی با بیان اینکه معتقدم فصل ششم و هفتم قانون کار نیازی به بازنگری‌هایی دارند، گفت: این بازنگری‌ها در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد مولد نیست چراکه ما نیازمند تقویت تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و تقویت پیمان‌های دسته‌جمعی و افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران هستیم که باید از طریق فصل‌های ششم و هفتم این قانون مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه آدام اسمیت (اقتصاددان و فیلسوف شهیر اسکاتلندی) معتقد بود که اقتصادی که مولد نباشد کارگرانش فقیرترین گروه جامعه هستند، افزود: مقام معظم رهبری به این دلیل بر اقتصاد مولد تاکید دارند که جهش تولید تنها با اقتصاد مولد ممکن می‌شود. همانگونه که آدام اسمیت هم گفته است اقتصادی که فقیر باشد و تولیدش به پایین‌ترین سطح رسیده باشد، امکان اصلاح شرایط رفاهی مزدبگیران خود را ندارند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه نقد ما به اقتصاد کشور کورکورانه نیست، گفت: دفاع‌مان از اقتصاد دفاعی علمی و مبتنی بر نگاه اجتماعی است. اگر امروز «موسسه نذر اشتغال امام حسین (ع)» از اقتصاد اعانه‌ای و اشتغال اعانه‌ای دفاع می‌کند، باید بداند که این مورد نمی‌تواند به توسعه رفاه و رفع بیکاری کمک کند. زمانی که اقتصاد کشور زایشگر و ثروت‌ساز نباشد، اشتغال کامل شکل نمی‌گیرد. با نذورات هم نمی‌توان برای کارگران شغل ایجاد کرد. نظام اقتصادی را نمی‌توان با اشتغال نذری محور رونق داد. ما با کسی سر دعوا نداریم اما این اقتصاد فقیر کارگران را فقیرتر و ثروتمندان را به سبب رشد بخش غیرمولد ثروتمندتر می‌کند.
وی افزود: امروز با همین نگاه؛ پایه پولی کشور در حال افزایش است، امری که به افزایش تورم و رشد بیشتر بخش غیرمولد منتهی شده است. امروز ۲۹ آبان را بهانه قرار دادیم تا به مدافعان اقتصاد غیرمولد و اشتغال اعانه‌ای یادآوری کنیم که قانون کار پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور است. مشکل قانون کار نیست بلکه نگاه‌های سودجویانه و دلال‌مابانه به آن است که منافع اقتصادی کشور را به خطر انداخته‌اند. بیش از هر زمان دیگری باید حواس‌مان به ورود نگاه‌های سودجویانه به متن اقتصاد باشد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه باید نگاه خود را به اقتصاد تغییر دهیم و متمرکز بر منافع ملی باشیم گفت: دولت به عنوان حافظ منافع ملی مکلف است که اقتصاد غیرمولد را کوچک‌تر و امنیت آن را از میان بردارد و به اقتصاد مولد امنیت بدهد؛ چراکه در سایه اقتصاد مولد اشتغال مولد خواهیم داشت. در سایه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد کشور امکان تحرک پیدا می‌کند و رونق آن تثبیت می‌شود.
دستبرد به اموال تامین اجتماعی با واکنش سخت مواجه خواهد شد
دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند
قطعنامه پایانی گردهمایی ۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سالروز تصویب قانون کار) منتشر شد. متن این قطعنامه به این شرح است:
«مقدمتاً لازم است یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیان گذار جمهوری اسلامی که امروز ما هرچه داریم از آن‌هاست. همچنین یادی کنیم از دو شهید راه خدمت مرحوم دکتر نوربخش و تاج الدین که دو سال قبل در چنین ایامی جان خود را با هدف عشق خدمت به جامعه کارگری و بیمه شدگان تقدیم جان آفرین کردند. از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می‌طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور که مشی و منش آن دو عزیز بود، یاری نمایند. حامی پرتلاش قانون کار مرحوم مهندس ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر وقت کار و امور اجتماعی و مؤسس حزب اسلامی کار چندی پیش ما را ترک نموده و دارفانی را وداع گفت. ایشان مرد سیاست و کار بودند. در زمان وزارت کار او بود که با استفساریه از حضرت امام توانست قانون کار را با بیش از ۲۰۳ ماده پس از کشاکش‌های فراوان در سال ۱۳۶۹ به تصویب و مرحله اجرا برساند. او بود که پایه‌گذاری بن‌های کارگری، خدمات رفاهی و برگزاری رسمی مراسم روز جهانی کارگر و تجلیل از کارگران نمونه را رقم زد. سرحدی‌زاده را باید نماد مبارزه دانست؛ سیاستمداری که سال‌ها در مقابل حکومت پهلوی ایستاد و دوران طولانی را در بستر بیماری به سر برد. جای دارد نیز یادی کنیم از مرحوم مهندس علی اصغر بادبان؛ مردی که عاشق خدمت کردن به کارگران بود و همواره در اینگونه مراسم‌ها در کنار ما حضوری فعال داشته‌اند.
امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می‌داریم که ویروس کووید ۱۹ سایه خود را بر روی کره خاکی افکنده و گویا قصد رفتن هم ندارد. قدردانی از تلاش‌های بی‌وفقه کادر درمان و همچنین آرزومندیم. خدواند شفای عاجل به مبتلایان کرونا از جمله آقای رسولی ریاست محترم اتحادیه امکان عنایت فرماید؛ جانباختگان نیز روحشان شاد و قرین رحمت بی‌انتهای الهی باد. همچنین جای دارد در این ایّام سخت و طاقت فرسا یادی کنیم از تلاش‌های بی‌وقفه کادر درمان کشور و فرشتگان سفیدپوش که با به خطر انداختن جان خود موجب نجات جان بیماران مبتلا به کرونا می‌شوند.
برادران و خواهران حاضر در اجتماع مجازی بزرگ ۲۹ آبانماه سال ۹۹ بدانید، که در طول تاریخ همیشه جنگ بین فقر و غنا (کارگر و سرمایه) در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود داشته و دارد و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولت‌ها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه تمامیتخواه و مبارزه آنهم به اَشکال مختلف ندارد در این راستا تاریخ گواهی می‌دهد که کارگران برای بدست آوردن حقوق حداقلی خود از جمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت‌های بیمه‌ای و یک زندگی آبرومند چه هزینه‌هایی پرداخت کرده‌اند!
دستاورد این مبارزات طی قرن‌ها منتج به تشکیل سازمان‌هایی در سطح بین‌المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیاً دولت‌ها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آن را تضمین کنند، در حقیقت مجموعه این تعهدات بین‌المللی در کشورها، شکل دهنده قانون کار آن‌هاست.
در کشور ایران، انقلاب سال ۵۷ که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید باعث شد که در سال ۱۳۶۹ اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای دفاع و حمایت از نیروی کار تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی ناامن کرده است اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی‌کنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می‌کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند نه کارفرمایان و صاحبان سرمایه.
حضار محترم بیش از ۹۷٪ از بازار کار ایران را نیروی کار قراردادی شکل می‌دهد و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می‌کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند؛ بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کند هم گامی برندارند و در سایه این تهدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آن‌ها به مخاطره افتاده است. از طرفی هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از آنان را از کار افتاده و قربانی می‌کند که نتیجتاً خانواده‌ای با مصیبت از دست دادن سرپرست خود روبرو می‌شود.
برادران وخواهران با کمال تأسف امروز شاهدیم که شاخه‌ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند و در پسِ این دلالی سودهای کلان که ناشی از تضییع حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می‌کنند.
اما مردم فهیم و غیور کشور عزیزمان ایران می‌بایست با اتحاد، همدلی، بصیرت و آگاهی لازم کشور را از این موانع سخت تحریم به سلامت عبور دهند و مانع از سودجویی کشورهای بیگانه شوند. حضور پر شور مردم کشورمان در انتخابات آتی ریاسد جمهوری می‌تواند پاسخ دندان‌شکنی به کشورهای بیگانه باشد. لذا ما در این روز ملی که مربوط به جامعه کارگری است و تقارن یافته با سال پرحاشیه کرونابه صورت مجازی گرد هم آمده‌ایم تا با صدای رسا اعلام کنیم:
اولاً نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران، بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده‌ای معیشت و امنیت کارگران و تشکل‌های آنان را تحت الشعاع خود قرار داده است. ما از دولت که آخرین روزها و ماه‌های پایان کار کاری خود را سپری می‌کند، مجدانه می‌خواهیم هرچه سریعتر آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تصویب و عملیاتی نماید.
دوماً مقدمه خصوصی‌سازی، ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به آن است در حالیکه هیچ یک از پارامترهای یک اقتصاد خصوصی محور در کشور در طول دهه‌های بعد از انقلاب فراهم نشده است. واگذاری دارایی‌های عمومی هدفی جز حراج اموال، بیکار شدن و سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته است. لذا ما به صورت جدّ از مجلس انقلابی و دولت می‌خواهیم که روند واگذاری‌ها را به شکل کنونی متوقف کند؛ چراکه خصوصی‌سازی در شرایط کنونی نه تنها هیچ ثباتی در فضای اقتصادی به وجود نیاورده است بلکه خود منشاء فساد و نابودی واحدهای تولیدی شده است. به همین دلیل ما خواستار توقف کامل خصوصی‌سازی و بازگشت همه واحدهایی هستیم که در جریان خصوصی‌سازی با مشکلات کارگری روبرو شده‌اند و کارگران را در زندگی روزمره دچار مشکلات عدیده کرده و از طرفی خوراک تبلیغات دستگاه‌های خبرپراکنی معاند خارج‌نشین را فراهم نموده است.
سوماً همانگونه که در سال گذشته گفتیم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و… به صورت مالکیت عمومی و اساساً باید به بخش عمومی واگذار شود لذا با توجه به سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران، ما از دولت می‌خواهیم که اگر اصرار به خصوصی‌سازی دارد صرفاً واحدهای تولیدی را در قالب هلدینگ و به گروه سرمایه‌گذاران واگذار کند و از واگذاری به اشخاص جداً خودداری نماید.
چهارم بدهی دولت به سازمان که تأمین اجتماعی که امروز به مبلغ بسیار بالایی رسیده و رقم ۳۲۳ هزار میلیارد را نمایش می‌دهد می‌بایستی توسط دولت پرداخت گردد. چراکه این سازمان به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای طرح همسان‌سازی واقعی حقوق مستمری‌بگیران است و برای اجرایی کردن آن با کمبود بودجه مواجه است. این در حالی است که هیچ مبلغی تحت عنوان «بدهی دولت به سازمان» در قالب بودجه ۹۹ به سازمان پرداخت نشده است. لذا ما خواستار لحاظ کردن منابع لازم و کافی در بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای طرح همسان‌سازی واقعی بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌باشیم.
پنجم؛ اعتراض کارگرانی که در این شرایط سخت زندگی ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، یک امر کاملاً طبیعی است؛ لذا ما از مسئولین امنیتی و قضایی انتظار داریم با این اعتراض‌ها با سعه‌ی صدر برخورد کند و به جای زندانی کردن و محکوم کردن کارگران شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت هفت تپه، مشکل آنان یعنی پرداخت حقوق معوقه را پیگیری کرده و به سراغ مسببین اصلی این حوادث بروند.
ششم؛ سقوط ارزش ریال، مقدمه‌ی تورم شدید در اقتصاد است. از آنجا که حقوق بگیران بیشترین آسیب را از این منظر خواهند خورد دولت و همه نهادهای ذیربط از جمله شورای عالی کار باید موضوع جبران قدرت خرید از دست رفته را در دستور کار خود قرار دهند؛ لذا ما اعلام می‌کنیم هیچ بهانه‌ای را در این راستا نمی‌پذیریم و قبول نداریم و در صورت‌عدم توجه به حقوق کارگران یقیناً شرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این بی‌توجهی باشند.
هفتم؛ اموال سازمان متعلق به خانواده تأمین اجتماعی است، دستبرد به آن توسط افرادی که قصد دارند با تصویب قوانین جدید این دست درازی را آشکار کنند، با واکنش سختی از جامعه کارگری در خیابان‌ها مواجه خواهند شد.
هشتم؛ تیم مذاکره‌کننده در شورای عالی کار قطعاً به پشتوانه حمایت جامعه کارگری به بحث ترمیم دستمزد توجه جدی داشته و خواهند داشت. بنابراین مطمئن باشند که تشکیلات کارگری در کنار آن‌ها و حامی این عزیزان در مذاکرات مزدی خواهند بود.
در پایان جای دارد از تمام کسانی که در سالجاری تلاش نمودند تا طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به سرانجام برسد، تشکر و قدردانی نموده و آرزو می‌نماییم که این تلاش‌ها منتج به پیاده شدن همسان‌سازی واقعی حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شود.»
نظر شما