به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پیگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کارگران ایران از حق مداخله و مشارکت در تصمیم‌گیری برای تعیین سرنوشت خود محروم هستند؛ بالادستی‌ها در پشت پرده برای سرنوشت کارگران تصمیم می‌گیرند و آنها را هر زمان که بخواهند از «چاله» به «چاه» سقوط می‌دهند یا از چاهی به چاهی دیگر می‌اندازند!
سرنوشت کارگران هپکو، ماشین‌سازی‌های بزرگ، مجتمع نیشکر هفت تپه و صدها واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی، جز این نبوده است و حالا هفت هزار کارگرِ تراورس یا همان کارگران «نگهداری خطوط ابنیه فنی» در سراسر کشور، به همین سرنوشت دچار شده‌اند؛ بازگشت از گروهِ نه چندان خوشنامِ «امیرمنصور آریا» به دولت و راه‌آهن و باز دوباره عودتِ مجدد کارگران به همان گروه؛ گروهی که موسس آن به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعدام شده است!
سرنوشت بغرنجِ این هفت هزار کارگر که در استانهای مختلف، از دامنه‌های برفگیر سبلان گرفته تا بیابان‌های پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان به کار سنگین نگهداری خطوط فنی و ابنیه راه آهن اشتغال دارند، در گروی تصمیمانی قرار گرفته است که مشخص نیست چرا و چگونه اخذ می‌شوند؛ چرا این کارگران را به دولت بازگرداندند و مسبب امیدواری آنها به آینده‌ی نامطمئن شدند و چرا درعین ناباوری، آنها را مجدد به بخش خصوصی ناکارآمد تفویض کردند؟!
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد، پیش از آن، کارگران ماه‌ها بود که به دلیل بسته شدن حساب‌های اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند؛ اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده است!
در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این امیدواری اندک و زودگذر می‌گوید: تا آمدیم خوشحالی کنیم؛ باز اسباب نگرانی ما را فرهم کردند؛ در واقع هنوز مقدمات این جابجایی فراهم نشده بود و ما کارگران نتوانسته بودیم طعم امنیت شغلی و زیر مجموعه دولت بودن را بچشیم که ناگاه از تصمیم خود برگشتند و باز ما را به گروه امیرمنصور آریا پاس دادند! غافل از اینکه نزدیک به ده سال است ما در این گروه، دردسرهای بسیار تحمل می‌کنیم.
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
کارگران در طول سالها با مشکلات بسیار ازجمله تعدیل‌های نابهنگام، وخامت شرایط شغلی، کاسته شدن از سطح امنیت شغلی و مزایای مزدی و از همه مهمتر، تاخیر در پرداخت دستمزدها دست و پنجه نرم کردند؛ آخرین دور از اعتراضات کارگری قبل از فسخ واگذاری در اردیبهشت ماه، در دی ماه سال گذشته آغاز شد؛ در آن زمان، کارگران به خاطر بلوکه شدن حساب‌های اصلی شرکت، حدود ۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند. در آن روزها، کارگران بارها خواستار تغییر اوضاع شدند و اعلام کردند علیرغم کار سخت و جانکاه و در شرایط دشوار در بیابان‌های ایران، حقوق ناچیز خود را بسیار دیر دریافت می‌کنند و امنیت شغلی ندارند.
اما خیلی زود، در عرض شش ماه ورق برگشت؛ در آبان ماه، در کانال تلگرامی شرکت تراورس اعلام شد که به تازگی و با رأی هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت به گروه امیرمنصور آریا بازگشته است! مدیرعامل شرکت تراورس نیز در ۱۹ آبان در جلسه‌ای با اعضای شورای اسلامی کار این شرکت، خبر بازگشت تراورس به گروه امیرمنصور آریا را اعلام کرد. مصطفی معینی (مدیرعامل تراورس) در این جلسه گفت که شرکت در این دعوی بی‌طرف است و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته است. او از کارگران هم خواست که اعتراض خود را از مبادی قانونی مطرح کنند!
با این حساب، به نظر می‌رسد «شادی» موقت بوده است و دوباره «سرگردانی» سراغ هفت هزار کارگر تراورس آمده است؛ اکنون چند سوال اساسی مطرح است؛ هدف از این رفت و برگشت تراورس میان بخش خصوصی و دولت چیست؛ اگر گروه امیرمنصور آریا در نگهداری و سرپا نگهداشتن تراورس ناموفق بوده (که گزارش‌های رسمی هم این واقعیت را تایید می‌کنند) چرا بعد از شش ماه و قبل از اینکه جابجایی و نقل و انتقال به دولت عملی شود، شرکت را به همان گروه بازگردانده‌اند؟ استدلال هیات داوری سازمان خصوصی برای بازگرداندن شرکت تراورس به گروه امیرمنصور آریا چیست؟ بر چه مبنایی و با استناد به کدام «واقعیت مسلم» دوباره شرکتی با هفت هزار کارگر را به گروهی باز گردانده‌اند که مدیرعامل آن به جرم اختلاس اعدام شده است؟ گروهی که ماه‌ها در پرداخت حقوق حداقلی کارگران تاخیر می‌کرد و حتی عیدی‌ها را بعد از عید می‌پردازد! آیا نگرانی‌های کارگران برای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی اهمیتی ندارد؟! کارگران با واگذاری مجدد مخالف هستند؛ آنها می‌پرسند «چرا؟» کارگران تراورس پرسشگر شرایط نامطلوب فعلی هستند اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
پای صحبت‌ها و دغدغه‌های این کارگران نشستیم؛ کارگرانی که خیلی زود امیدشان به یاس بدل شده است؛ یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این واگذاری مجدد و غیرمنتظره می‌گوید: کارگران با این تصمیم هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مخالف هستند. متاسفانه در طول ده سال گذشته که با پیمانکار تراورس همکاری داشته‌ایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند. طی سنوات گذشته تمام تلاش خود را برای خروج پیمانکار از شرکت راه‌آهن به کار گرفته‌ایم تا امنیت شغلی و معیشت‌مان تامین شود اما به یکباره امید کارگران از دست رفت. در رسیدگی به این موضوع مهم در روزهای گذشته شاهد مراجعه‌ی تعدادی از کارگران برخی نواحی مختلف ریلی در مقابل ساختمان نهاد قضایی شهرهای مختلف بوده‌ایم و هنوز هم این پیگیری‌ها ادامه دارد.
یکی دیگر از این کارگرانِ دل نگران می‌گوید: شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماهه و به‌صورت ناقص پرداخت می‌کند. ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستیم. امیدوار هستیم همچنان با حمایت مسئولان به ویژه قوه قضائیه، مشکلات حدود ۷ هزار کارگر ابنیه فنی تراورس در ارتباط با حذف پیمانکار بخش خصوصی برطرف شود و بازگشت به دولت قطعیت یابد. گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفته‌اند واگذاری به دولت را ملغی کنند؟!
این «چراها» همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ کارگران تراورس به شدت نگرانند و از مسئولان می‌خواهند نگذارند یک فاجعه، دوبار تکرار شود؛ آنها می‌گویند نمی‌خواهیم از «چاه» به «چاه» بیفتیم و باز هم نگران باشیم که آیا قراردادمان به موقع تمدید می‌شود یا نه؛ نگران باشیم که آیا در روزهای پایان سال که خانواده‌هایمان چشم انتظار هستند، عیدی می‌گیریم؟!
نظر شما