گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، شورای عالی بورس روز دوشنبه هفته گذشته چند تصمیم جدید در خصوص صندوق های درآمد ثابت اتخاذ کرد. خلاصه مصوبات شورای عالی بورس به شرح زیر است:
۱- افزایش سقف صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان
۲- اختصاص حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام، به سهام عدالت
۳- افزایش حداقل سهم اوراق دولتی در دارایی های صندوق های درآمد ثابت از ۱۰ به حداقل ۲۵ درصد
۴- تسریع بانک مرکزی در امور صدور مجوز برای صندوق های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای مالی مرتبط با بانکها
۵- ایجاد امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق
۶- صدور اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک ها
با دقت در موارد فوق مشخص می شود، هدف اصلی شورای عالی بورس از این مصوبات، تقویت تقاضا در بازار سرمایه پس از آن، ظرفیت آفرینی برای فروش هرچه بیشتر اوراق بدهی دولتی به منظور جبران کسری بودجه سال جاری است.
گام مثبت شورای عالی بورس برای جبران کسری بودجه
طی دو ماه گذشته رقم فروش اوراق بدهی نقدی با افتی قابل توجه همراه بوده به طوری که طی ۹ مرحله آخر حراج این اوراق بدهی کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شده است. این در حالی است که رقم ۶ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی نقدی می بایست در هر مرحله از حراج اوراق محقق شود تا کسری بودجه سال جاری جبران شود.
افت فروش اوراق بدهی در هفته های اخیر، زنگ خطر پایدار ماندن کسری بودجه تا پایان سال و در نهایت پولی شدن کسری بودجه و تورم شدید را به صدا درآورد. از همین رو یافتن راهی جدید برای جبران کسری بودجه به مسئله ای جدی تبدیل شد. ساده ترین راهکار برای رونق بخشی به فروش اورق، افزایش نرخ سود این اوراق است. با این حال اجرای این سیاست باعث افزایش هرچه سریعتر رقم بدهی دولت در سالهای آتی می شود. افزایش نرخ سود اما تنها راهکار افزایش رقم فروش اوراق بدهی نیست. یکی از راهکارهای افزایش فروش اوراق بدهی، الزام بانک ها به نگهداری نسبت خاصی از این اوراق در دارایی ها است. طی ماه های اخیر شورای پول و اعتبار شبکه بانکی را موظف به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده کل سپرده های خود با اوراق بدهی کرد. با این حال تعیین این نسبت نتوانست ظرفیت چندانی برای فروش اوراق ایجاد کند. افزایش این نسبت به حداقل ۸ تا ۱۰ درصد می تواند ظرفیت قابل توجهی برای فروش اوراق بدهی ایجاد کند. این تصمیم همچنین موجب کترل خلق نقدینگی بانک ها و کاهش ریسک نقدینگی در دارایی های شبکه بانکی می شود.
راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه، رفع محدودیت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت صرفا در موضوع «خرید اوراق بدهی دولتی» است. مصوبات هفته پیش شورای عالی بورس همین کارکرد را دارد. شورای عالی بورس با افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تلاش برای افزایش تعداد این صندوق ها، گام مهمی در مسیر جبران کسری بودجه برداشت. افزایش حداقل سهم اوراق بدهی دولتی در سبد دارایی های این صندوق ها هم باعث افزایش سریع فروش اوراق بدهی دولتی در هفته های آتی می شود. از همین رو تصمیمات شورای عالی بورس، تاثیر مثبت و قابل توجهی بر فروش اوراق بدهی دولتی و جبران کسری بودجه سال جاری دارد. این تصمیم تا حدود زیادی، مانع تامین کسری بودجه از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته می شود. با این حال مصوبات شورای عالی بورس آثار منفی هم دارد.
حباب سازی دوباره در بورس با نقدینگی بانک ها؟
بخش اصلی مصوبات شورای عالی بورس اما ناظر بر ورود پررنگ بانک ها به بازار سرمایه از طریق صندوق های درآمد ثابت است. به نظر می رسد شورای عالی بورس در نظر دارد برای جبران هرچه سریعتر افت ۴۰ درصدی بازار سرمایه، پای بانک ها را به این بازار باز کند. باز شدن هرچه بیشتر پای بانک ها به بازار سرمایه هرچند تا مدتی می تواند باعث بالا رفتن شاخص شود اما برای همیشه مسیر جدیدی به خلق نقدینگی می افزاید. تقویت حضور بانک ها در بازار سرمایه از طریق صندوق های درآمد ثابت، تقاضای جدیدی برای نقدینگی ایجاد می کند. این صندوق ها همچنین مسیر بانک ها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی را فراخ تر می کند. بانک ها و موسسات اعتباری تا پیش از این هم از طریق صندوق های درآمد ثابت اقدام به پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می کردند. تصمیم شورای پول و اعتبار این روزنه بانک ها برای قانون گریزی و نقدینگی هرچه بیشتر را به سیاهچاله ای بزرگ تبدیل می کند. به بیان ساده تر این مصوبه، بازار سرمایه را به قیمت رشد بیشتر نقدینگی و تورم، سبزپوش می کند.همچنین این مصوبه اگرچه در ظاهر به نفع صندوقها تعبیر می شود اما عملا چون صندوقها امکان انتفاع از این مصوبه را ندارند در نهایت به ناترازی منابع بانکها هم منجر میشود.در چنین شرایطی سوال اصلی اینجاست که رییس کل بانک مرکزی به عنوان عضو شورایعالی بورس چرا با مصوباتی موافقت میکند که به شدت بانکها را دچار ناترازی می کند؟آیا نباید رییس کل بانک مرکزی حامی منافع نظام بانکی بجای جاده صاف کنی برای دولت باشد؟تجربه نشان داده همتی در نقش ناجی کسری بودجه دولت و یک مدیر گوش به فرمان دولت نقش خود را به نحو احسن انجام داده است!
نظر شما