گزارش گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد- مصطفی قهرمانی؛ قریب به یکسالی می شود که اخباری مبنی بر کمبود عرضه و گرانی در بازار نهاده های دامی به گوش می رسد و هر چند، در اوایل شاهد انکار این خبر توسط مسئولان دولتی بودیم اما نوسانات بازار باعث شد که این مشکل به خوبی هویدا شود. بسیاری از کارشناسان حوزه صنعت دام و طیور، تخصص ارز ترجیحی را دلایل این نابسامانی در بازار نهاده های دامی می دانند، چرا که این ارز باعث شد حیات خلوتی برای دلالان و مفسدان به وجود آید و با واردات نهاده های دامی با ارز دولتی، اقدام به احتکار این نهاده ها کنند و در نهایت آن را با قیمت آزاد در بازار عرضه کنند!
افزایش قیمت نهاده های دامی و عدم کنترل و نظارت مسئولان دولتی بر بازار دام و طیور، مشکلات عدیده ای را برای دامداران و حتی مصرف کنندگان به وجود آورده است، به این شکل که هزینه های نگهداری دام برای دامداران را افزایش داده است و از سوی دیگر، به موازات آن شاهد افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز در بازار هستیم.
فساد گسترده در توزیع نهاده‌های دامی/دولت عزمی برای حل مشکل ندارد
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ معتقد است که فساد در توزیع نهاده های دامی وجود دارد و نیاز است که رئیس جمهور و معاونانش، به درخواست های وزارت جهاد کشاورزی و هشدارهای وزارت اطلاعات درباره حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی و عدم ابلاغ دستورات به موقع رسیدگی کنند چرا که عدم نظارت دولت بر عملکرد وزارت خانه‌های مرتبط و بانک مرکزی و همچنین بی توجهی به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده‌ها از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.
خضریان با بیان اینکه وزارت صمت اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی ندارد و با وزارت جهاد کشاورزی نیز هماهنگ نبوده است، گفت: این وزارتخانه تعمدا پیگیر اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
به گفته این نماینده مجلس، در جلسه مورخ ١٦ خرداد ٩٩ در وزارت صمت، حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیصی به واردات نهاده‌ها میان تعداد قلیلی از واردکنندگان توزیع شد که به دنبال افشای موضوع و ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم نهاد این مصوبه باطل شد و از آنجایی که دولت مکلف است ۲.۵ میلیون تن کنجاله سویا و ذرت را تحت عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سراسر کشور ذخیره کند، این میزان در شهریور ١٣٩٩ به ٦٩ هزارتن سویا و ٢٣٠ هزارتن ذرت رسیده است و این نشان می دهد که عزم جدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.
نهاده های دامی با ارز دولتی چرا وارد بازار سیاه می شود؟
محمد رشیدی" عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی و فروش این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار را فساد بزرگ نامید. به گفته وی، برخی نهاده های دامی و کشاورزی در داخل کشورمان تهیه می شود و بخش اعظمی از آن، به کشور وارد می شود و از آنجایی که نهاده های دامی برای امنیت غذایی موثر است و افزایش قیمت آن منجر به افزایش قیمت اقلام اساسی همچون گوشت قرمز، مرغ و... می شود، دولت برای واردات نهاده های دامی، ارز ترجیحی و دولتی اختصاص داده است تا با ارز ۴هزار و ۲۰۰ هزار تومانی، این نهاده ها خریداری شود و با قیمت ارزان به دست تولیدکنندگان برسد و به مقدار کافی در بازار دام و طیور عرضه شود و دولت علاوه بر تخصیص ارز ترجیحی، وظیفه نظارت و توزیع این نهاده های دامی در کشور را هم برعهده دارد و وظیفه دارد، طبق سفارش ها در سامانه بازارگاه، این نهاده ها را به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع کند تا بخش تولید کشورمان با مشکل روبرو نشود اما مشکل اساسی از آنجایی شروع می شود که این نهاده ها به جای اینکه با قیمت دولتی به دست تولیدکننده برسد، مدتی احتکار می شود و وقتی بازار با کمبود عرضه مواجه شد، قیمت آن افزایش می یابد و این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار عرضه می شود! یعنی نهاده هایی که با ارز دولتی به کشور وارد شده اند، به دلیل عدم نظارت صحیح و تخلف دلالان و رانت ها، در بازار سیاه به فروش می رسد و این پدیده باعث می شود که این نهاده ها با قیمت گران، به دست تولیدکننده برسد و همین امر باعث افزایش هزینه های تولید می شود و به موازات آن، شاهد افزایش قیمت اقلامی همچون گوشت و مرغ در بازار هستیم و این تولیدکننده و مصرف کننده است که به دلیل سودجویی دلالان، آسیب می بیند.
وی با بیان اینکه دولت که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی را برعهده دارد، این نهاده ها را با ارز ۴هزار و ۲۰۰ هزار تومانی خریداری کرده و در گمرک انبار می کند تا به روش های صحیح و قیمت ارزان، آن را به دست تولیدکنندگان برساند اما نیمی از این نهاده ها سر از بازار سیاه در می آورد و این جا می توان سوال پرسید، چطور ممکن است نهاده ای که با ارز دولتی وارد کشور شده، با قیمت آزاد در بازار به فروش می رسد، گفت: دولت مسئول مستقیم این ماجراست و باید رسیدی جدی داشته باشد تا مانع از این فساد و رانت بازی در بازار نهاده های دامی شود و مجلس شورای اسلامی هم این موضوع را بارها به دولت تذکر داده است و از مسئولان گمرک و دولتی خواسته شده که عوامل این رانت بازی و دلایلش را تشریح کنند چرا که در حال حاضر، دلالان و سوداگران، مدیریت وارد کردن نهاده های دامی به قیمت آزاد در بازار را دارند و این پدیده می تواند آثار مخرب زیادی در تولید داخلی کشورمان داشته باشد و باعث می شود، محصول نهایی با قیمت بالا به دست مصرف کننده برسد.
حذف ارز ترجیحی، راهکار مجلس برای حل مشکل تامین نهاده های دامی کشور
رشیدی، راهکار مجلس برای حل مشکل واردات و توزیع نهاده های دامی را حذف ارز تر جیحی دانست و معتقد است تا زمانی که ارز ترجیحی و دولتی برای واردات نهاده های دامی وجود دارد، دلال بازی و سوداگری هم در بازار دام و طیور وجود خواهد داشت و همچنان هم شاهد افزایش قیمت نهاده های دامی و اثرگذاری اش بر افزایش قیمت گوشت و مرغ و... در بازار خواهیم بود، چرا که هزینه تولید این اقلام افزایش پیدا کرده است و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هم با بررسی این تخلف و فساد در واردات نهاده های دامی و نحوه غلط توزیع آن، به این نتیجه رسیده اند که حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و افزودن آن به یارانه معیشتی شش دهک مردم، می تواند مانع از فساد در این بازار شود و این روند می تواند باعث شود که نهاده های دامی با قیمت آزاد در بازار به فروش برسد اما در این پدیده با افزایش قدرت مردم به دلیل افزایش یارانه معیشتی مواجه هستیم و این روند باعث می شود که تولیدکنندگان هم محصولات خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و مردم هم توانایی خرید را خواهند داشت و از فقط، این دلالان و رانت بازان هستند که در این چرخه، ضرر اصلی را خواهند کرد.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا دولت نتوانسته واردات و توزیع نهاده های دامی را مدیریت کند، گفت: این موضوع که چرا نیمی از واردات نهاده های دامی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند، سر از بازار سیاه در می آورند، برای ما نمایندگان مجلس هم تعجب برانگیز بود و به همین دلیل، با تشکیل جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صمت، گمرک، جهاد کشاورزی، بنادر و ... دلایل این کار را بررسی و پیگیری نمودیم و پی بردیم که هر یک از این وزارت خانه ها و سازمان ها، سامانه های جداگانه ای دارند که مستقل عمل می کند و هیچ کدام با یکدیگر تعامل و همکاری ثابت ندارند و نیاز است که این موضوع ساماندهی بیابد و متولی کار مشخص شود و با مدیریت جزیره ای، بیش از پیش به بحران بازار کشور دامن نزنیم و امور اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. به همین دلیل، پیشنهاد دادیم که طبق قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی متولی کار تخصیص ارز جهت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم و... باشد و این مسئولت از وزارت صمت گرفته شود. ما جلسه ای در این خصوص به منظور تنظیم بازار برگزار کردیم و مسئولان وزارت جهادکشاورزی و صمت هم حضور داشتند و به تصویب رسید که قانون تمرکز اجرا شود و برخی واردات کالاها جهت مدیریت بهتر، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود اما در نهایت با مخالف حسن روحانی رئیس جمهور مواجه شد و این طرح در مرحله اجرا با مشکل روبرو شده است.
باید بازار نهاده های دامی از دسترس دلالان خارج شود
غلامرضا قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با بیان اینکه تامین نهاده های دامی تا حد زیادی باعث کاهش قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز می شود، اظهار داشت: اگر نهاده های دامی با قیمت بالا به دست تولیدکنندگان برسد، یقینا شاهد کاهش قیمت ها نخواهیم بود و نیاز است که دولت تدبیر راسخی در مدیریت تامین نهاده دامی داشته باشد چرا که محصولات پروتئینی و لبنی، جزو مایحتاج ضروری مردم مسحوب می شود و اختلال در قیمت این محصولات می تواند اقشار ضعیف جامعه را دچار مشکلات عدیده ای کند.
به گفته وی، سودجویان و دلالان در همه حوزه ها به اقتصاد کشور ضربه های سنگینی وارد کرده اند و بازار فرآورده های دامی و کشاورزی هم از این ضربه، مستثنی نبوده است، گفت: یقینا یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار، به دلیل فعالیت سودجویان و دلالان بوده است و دستگاه های نظارتی و دولتی باید با نظارت های دقیق، مانع از افزایش قیمت ها شوند و از سوی دیگر، افزایش قیمت محصولات پروتئینی باید متناسب با افزایش قیمت نهاده های دامی باشد.
نوری وجود تحریم ها و کمبود ارز را از جمله موارد اختلال در افزایش قیمت نهاده های دامی دانست و معتقد است دلالان و سوداگران در تلاش هستند نهاده های دامی وارد شده را با قیمت بالاتر به دست دامپروران برسانند و انحصار در واردات و وجود سوداگران باعث می شود که محصولات دامی با قیمت گران به دست مصرف کنندگان و عموم مردم برسد که چنین شرایطی، نیازمند ساماندهی بیشتری از سوی مسئولان دولتی است.
فروش نهاده های دامی خارج از سامانه های بازارگاه تخلف است
سید صادق طباطبایی نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ساماندهی سامانه های بازارگاه را اقدامی در جهت ساماندهی بازار واردات و توزیع نهاده های دامی در کشور دانست. رادار اقتصاد
وی فروش نهاده های دامی خارج از سامانه های بازارگاه را تخلف بارز توصیف کرد و گفت: قطعا باید با افرادی که ارز دولتی بابت خرید نهاده های دامی دریافت کرده اند اما خارج از سامانه بازارگاه اقدام به فروش این نهاده ها در بازار با قیمت آزاد می کنند، برخورد قاطع قانونی صورت بگیرد و به دلیل همین روند تخلف که ناشی از رانت بازی است، شاهد هستیم که نهاده های دامی احتکار می شوند و بعد از نیاز شدید بازار، با قیمت آزاد و گران به دست تولیدکننده می رسند و این موضوع به تولید کشور آسیب می زند و باید جلوی این رانت و سوداگری گرفته شود و بهترین روش، حذف ارز دولتی بابت واردات نهاده های دامی و افزایش مبلغ یارانه مردم است.
به گفته این نماینده مجلس، مشکلات ناشی از تخصیص ارز دولتی و نحوه اجرا و نظارت بر واردات نهاده های دامی، عاملی برای به وجود آمدن گذرگاه فساد در بازار دام و طیور شده است و در حال حاضر باید مشکلات و اشکالات سامانه بازارگاه برای کنترل وضعیت نهاده های دامی و توزیع آن در سراسر کشور برطرف شود و همه این نهاده ها به صورت صحیح به دست تولیدکنندگان برسد و دستگاه قضا، با متخلفان بازار دام و طیور که تعدادشان کم هم نیست، برخورد قاطع داشته باشند و جلوی این فساد گرفته شود.
طباطبایی نژاد معتقد است مجلس یازدهم از بدو آغاز، بهبود وضعیت معیشتی و تورم اقتصادی جامعه را جزو اولویت های خود قرار داده است و تلاش کمیسیون کشاورزی مجلس، در راستای حل مشکلات ناشی از وجود رانت ها در توزیع نهاده های دامی، کشاورزی در سراسر کشور است چرا که پرداختن به موضوع امنیت غذایی کشور اهمیت زیادی دارد و باید در اولویت همه امور قرار بگیرد و طوری برنامه ریزی شود که افزایش قیمت ها کالاهایی همچون گوشت قرمز، مرغ،میوه، محصولات کشاورزی و ... باعث شکستن کمر مردم شود و اقشار ضعیف و متوسط جامعه بتوانند به راحتی امرار معاش کنند.
تخصیص ارز جهت واردات نهاده های دامی باید به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود
احد آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هم در گفت و گو با خبرنگار گروه گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاداتی جهت افزایش نظارت بر روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و همچنین توزیع آن دارد و باید قانون تمرکز احیاء گردد، افزود: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز برای واردات کالاهایی همچون نهاده های دامی را انجام می دهد و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد دادند که تخصیص ارز جهت واردات برخی کالا و اقلام که در تخصص وزارت جهاد کشاورزی است توسط این وزارتخانه صورت بگیرد و به دنبال آن، نظارت ها در حوزه توریع این اقلام در کشور افزایش یابد و تدابیری اندیشیده شود که دست رانت خواران برچیده شود اما متاسفانه این پیشنهاد با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده است.
به گفته وی، باید همکاری و تعامل صورت بگیرد تا با یک سیستم یکپارچه نظارتی، باعث کوتاه شدن دست سوداگران از بازار دام و طیور شویم و نگذاریم که این سودجویان با فساد ایجاد شده در جهت منافع شخصی شان استفاده کنند و منافع ملی را پشت پا بگذارند و نیاز است که دستگاه قضا، برخورد جدی و منصفانه با این افراد داشته باشد تا دیگر شاهد اختلال در سیستم امنیت غذایی کشورمان نداشته باشیم.
آزادیخواه با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و ایجاد فساد سیستمی و فروش این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار سیاه باعث شده که تولیدکننده و مردم متضرر شوند و سودهای کلان در جیب دلالان و سوداگران سرازیر شود، افزود: این روند، ظلم در حق تولیدکننده، کشاورز و دامداران محسوب می شود و دود این فساد، در چشم مردم خواهد رفت چرا که انگیزه را از تولیدکننده جهت تولید بیشتر می گیرد و بازار با کاهش عرضه این اقلام اساسی مواجه می شود و به دلیل افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت ها هستیم و از سوی دیگر، اگر نتوانیم نیاز داخلی را تامین کنیم باید مجددا ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص به واردات اقلام اساسی دهیم، در حالی که اگر در مرحله اول خوب عمل می کردیم، نیاز به واردات این اقلام نبود.
امنیت غذایی مردم و تامین کالاهای اساسی شوخی بردار نیست
به نظر می رسد ساماندهی بازار نهاده های دامی نیاز به عزم ملی و جهادی دارد و باید بطور جدی با مختلفان در حوزه توزیع نهاده های دامی در کشور برخورد شود و نگذاشت که امنیت غذایی مردم و تامین کالاهای اساسی کشور در شرایط فعلی کشورمان به خطر بیفتند و یقینا هر فرد و گروهی که در این شرایط، به فکر کسب سود کلان و منافع شخصی شان هستند باید توسط وزارت اطلاعات و قوه قضائیه شناسایی شوند و با آنان برخودرو شود، چرا که امنیت غذایی مردم کشورمان شوخی بردار نیست. اگر دولت توانایی نظارت بر نحوه توزیع نهاده های دامی در کشور را ندارد، می تواند با حذف ارز ترجیحی، واردات را آزاد کند و مستقیما این هزینه را به صورت یارانه ای به مردم بپردازد تا در این میان، باعث حذف دستان دلالان از بازار نهاده های دامی در کشورمان شویم و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم برای خریدکالای های اساسی را افزایش دهیم. نیاز است که کارشناسان مرتبط پیشنهاد مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی و یا واگذاری تخصص ارز برای واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی بیشتری قرار دهند و در نهایت، تصمیمی اتخاذ و اجرایی شود که به نفع مردم و تولیدکنندگان کشورمان باشد و از این پس، شاهد فساد در بازار دام و طیور نباشیم و سوداگران، حیات خلوتی در این بازار نداشته باشند.
انتهای پیام/
نظر شما