گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،در طول روزهای گذشته با افزایش قیمت مرغ در بازار مواجه بودیم، به طوری که مرغ کیلویی ۲۵ هزار تومان در طول یک هفته به ۳۷ هزار تومان رسید. همین موضوع باعث ایجاد تشکیل صف های طولانی برای خرید مرغ به قیمت دولتی شد. مرغداران مهمترین دلایل افزایش قیمت مرغ را بالا رفتن قیمت نهاده های دامی و خوراک دام توصیف می کنند و به نظر می رسد به دلیل تسخیر بازارنهاده های دامی توسط دلالان و سوداگران، روند افزایش قیمت در محصولات پروتئینی همچون مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر پاستوریزه و ... همچنان ادامه دارد.
مدت ها بود که مشکل احتکار و انبارکردن نهاده های دامی سوژه رسانه ها شده بود و همین رخداد باعث افزایش قیمت نهاده های دامی در بازار شد، این در حالی است که به گفته مسئولان دولتی ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی تخصیص می یابد اما این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار به فروش می رسد.
وجود دلالان و سوداگران در بازار نهاده های دامی باعث شده که ارز دولتی را دریافت و اقدام به احتکار این نهاده ها کنند تا با افزایش نیاز بازار دام و طیور به نهاده های دامی، آن را به قیمت آزاد به دست دامداران و تولیدکنندگان برسانند و به دلیل افزایش هزینه تولید و نگهداری دامداران و مرغداران، امروز شاهد بی بند و باری قیمت و افزایش نجومی قیمت مرغ در بازار هستیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که شعار حل مشکلات اقتصادی کشور را جزو اولویت های خود قرار داده اند، معتقدند که مشکل بازار نهاده های دامی، در تخصیص ارز به واردات نهاده های دامی است که توسط وزارت صمت صورت می گیرد، آنان معتقدند که باید تخصیص ارز در اختیار وزارت جهاد کشاروزی باشد تا کنترل بیشتری بر واردات و توزیع نهاده های دامی داشته باشد و از این طریق بتوان با احیای قانون تمرکز، تسلط بیشتری بر بازار نهاده های دامی داشت، اما با اینکه این طرح با موافقیت وزرای جهاد کشاورزی و صمت مواجه شد، اما در نهایت رئیس جمهور با آن مخالفت کرد.
حال، برخی نمایندگان معتقدند که حذف ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی و اختصاص آن به بخش تولید، می تواند مانع افزایش قیمت هزینه های تولید و نگهداری دام شود و از این طریق می توان علاوه بر حذف سرازیر شدن دلار دولتی در جیب دلالان، باعث کنترل قیمت مرغ، گوشت قرمز و سایر محصولات پروتئینی در بازار شد.
سومین راهی که نمایندگان مجلس برای حل مشکل توزیع و قیمت گذاری نهاده های دامی و مرغ مطرح کرده اند، استیضاح وزیر جهاد کشاروزی است، چرا که شنیده شده وزیر جهاد کشاورزی بارها در جلسه با نمایندگان مجلس با شانه خالی کردن از مسئولیت بحران در بازار نهاده های دامی و افزایش قیمت نهاده های دامی، وزارت صمت را مقصر و عامل اصلی این کار معرفی کرده است.
* نباید دود دعوای وزارت جهاد کشاورزی و صمت به چشم مردم برود
علی آذری عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به نابسامانی در بازار نهاده های دامی و همچنین افزایش نجومی قیمت مرغ، شیر و محصولات پروتئینی اظهار داشت: بازی با قیمت ها که مورد آزاد و اذیت مردم واقع شده است به هیچ وجه قابل قبول نیست و متاسفانه مدام شاهد نوسانات قیمتی در بازار هستیم و هر روز قدرت مردم برای خرید مایحتاج زندگی شان کاهش می یابد و سفره شان کوچک تر می شود و این وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور مورد قبول نیست و دولت باید تلاش کند تا با تثبیت و کاهش قیمت ها، باعث آرامش روانی و تسهیل شرایط اقتصادی جامعه شود.
به گفته وی،همانطور که قیمت مرغ یک روزه افزایش چشمگیری پیدا می کند، چرا دولت اراده ای در کاهش قیمت آن در سریعترین زمان را ندارد؟ اینکه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مدام یکدیگر را در هرج و مرج در قیمت کالاهای اساسی، نهاده های دامی و محصولات پروتئینی مقصر می دانند، آیا دردی از درد مردم را درمان خواهد کرد؟ چرا با مدیریت صحیح و جامع کنترل و تثبیت قیمت ها از سوی دولت صورت نمی گیرد؟ این اوضاع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت باید راهکاری برای حل این موضوع اجرایی کند تا مردم بیش از پیش دچار آزار و اذیت نشوند.
آذری در پاسخ به این سوال که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تا چه حد در مجلس با جدیت دنبال می شود، تصریح کرد: استیضاح وزرای دولت یکی از مواردی است که قانون برای مجلس در نظر گرفته است و ما تابع شرایط هستیم و با توجه به اینکه اوضاع قیمت ها در بازار دام و طیور و همچنین محصولات پروتئینی، کشاورزی و کالاهای اساسی مورد رضایت عموم مردم نیست، استیضاح می تواند یکی از اقدامات مجلس برای مطالبه گری از وزیر جهاد کشاورزی باشد و در نهایت تصمیمی اتخاذ می گردد که به نفع عموم مردم باشد.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ معتقد است که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید تعامل و همکاری داشته باشند و اینکه یک وزارتخانه عنوان کند که اوضاع قیمت ها در بازار از اختیارات این وزارتخانه خارج شده است، منطقی نیست و باید راه حل نهایی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلسوزانه در راستای تحقق بخشی کاهش قیمت ها در همه حوزه ها به نفع مردم تلاش می کنند.
*دلال نهاده مجرم است؛ باید برخورد قانونی کرد
یوسف داودی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی هم در گفت و گو با خبرنگارگروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با انتقاد از افزایش قیمت مرغ و شیر در بازار اظهار داشت: متاسفانه دلالان نقش پررنگی در آشفتگی بازار دام، طیور و محصولات پروتئینی داشته اند و باعث شدند که قیمت ها نجومی باشد و مردم قدرت خرید کافی نداشته باشند و از طرف دیگر تولیدکنندگان هم با افزایش هزینه تولید مواجه شوند وا نگیزه ای برای تولید بیشتر نداشته باشند و نتیجه کار به افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شیر و ... منجر می شود.
به گفته وی، باید با وضع قوانینی، مانع از سوءاستفاده و فساد در بازار نهاده های دامی در کشور شد و همانطور که رئیس قوه قضائیه اظهار داشته اند، امنیت غذایی مردم شوخی بردار نیست و افرادی که تهدیدی بر امنیت غذایی مردم محسوب می شوند، مجرم هستند و باید با آنان برخورد قانونی صورت بگیرد و امروز نیاز است که نظارت و کنترل بیشتری بر بازار نهاده های دامی صورت بگیرد و نگذاشت که این بازار در چنگال دلالان باشد و آنان هر قیمتی که دست داشتند، بر روی آن بگذارند و این گونه، افزایش قیمت محصولات پروتئینی را تشدید کنند.
*استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تنها راه باقیمانده مجلس
جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره بی کفایتی مسئولان دولتی در کنترل وضعیت بازار اظهار داشت: متاسفانه شاهد بی بند و باری در قیمت گذاری محصولات پروتئینی، کشاورزی و نهاده دامی در بازار هستیم و این باعث شده که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر شوند و فقط دلالان و سوداگران از این شرایط رضایت داشته باشند و همچنان بر طبل افزایش قیمت ها بکوبند و سودهای کلان را به جیب بزنند و به موازات آن شاهد این ماجرای تلخ هستیم که هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.
وی معتقد است که بازار و قیمت گذاری محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رها شده است و مسئولان دولتی پاسخگوی این بی بند و باری نیستند و بازار در تسخیر دلالان است و قیمت ها بر اساس اختیارات آنان افزایش پیدا می کند و نیاز است که این ماجرا پایان یابد و شاهد آرامش در بازار باشیم، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تلاش کرد که باعث احیای قانون تمرکز شود و از این پس وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز بابت واردات نهاده های دامی و کشاورزی و همچنین محصولات پروتئینی را برعهده بگیرد و شرایط حاکم بر کشور را مدیریت کند و در حالی که هم وزیر صمت و هم وزیر جهاد کشاورزی با این طرح موافق بودند، در نهایت رئیس جمهور مانع از اجرای این طرح شد و آن را وتو کرد.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به دلیل اثرات نفوذ برخی افراد مخرب باعث شده که دولت اراده کافی برای کنترل بازار را نداشته باشد و یقینا تجمیع اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص ارز برای واردات محصولات مرتبط با حوزه کشاورزی و دامداری، تنها راه کنترل اوضاع و قیمت ها در بازار است و مجلس در طول ماه های گذشته تلاش های گسترده ای در راستای همکاری با مسئولان دولتی انجام داد تا در نهایت نتیجه ای به نفع مردم گرفته شود اما برخی عدم همکاری های مسئولان دولتی باعث شده که طرح های مجلس به نتیجه نرسد و به همین دلیل، امروز گزینه نهایی مجلس برای پاسخگویی به مطالبات مردمی در خصوص افزایش گرانی ها در بازار مرغ، شیر و ... فقط استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است که نتایج این تصمیم به زودی اطلاع رسانی می شود.
*مرغ ۳۷ هزار تومانی قابل قبول نیست
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد معقتد است که افزایش قیمت مرغ در طول دو روز گذشته قابل قبول نیست و مجلس شورای اسلامی تا به امروز جلسات متعددی را با وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان این وزارتخانه در خصوص کنترل قیمت نهاده های دامی، محصولات پروتئینی و کشاورزی برگزار کرده است و راهکارهای بررسی تنظیم بازار و قیمت گذاری این محصولات را بررسی کرده ایم و افزایش قیمت مرغ منطقی نیست و باید مسئولان دولتی در این خصوص پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه ملجس شورای اسلامی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: با نوسانات و تشدید قیمت ها در محصولات پروتئینی و عدم نظارت و کنترل مسئولان دولتی، مجلس شورای اسلامی از امروز استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را کلید زده است و تا به الان، بیش از ۱۰ نفر از نمایندگان با این استیضاح موافق کرده اند و تعداد موافقین در حال افزایش است.
به گفته نقدعلی، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نوسانات قیمت در محصولات پروتئینی، پاسخ غیرمنطقی داده است و در جلسات مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص افزایش قیمت ها در بازار محصولات پروتئینی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی عنوان کرده که من هیچ کاره ام! این پاسخ وزیر جهاد کشاروزی نشات گرفته از مشکلی است که در تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی، محصولات کشاورزی و ... است و از آنجایی که این وظیفه در حال حاضر بر عهده وزارت صمت است، وزیر جهاد کشاورزی عنوان می کند که این وزارتخانه فقط وظیفه نظارت و توزیع این محصولات را برعهده دارد و از آنجایی که تخصیص ارز از اختیارات وزارت کشاورزی خارج شده است، نمی توان آشفتگی فعلی بازار را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه تلاش مجلس شورای اسلامی در راستای احیای قانون تمرکز بوده اما با مخالفت شخص رئیس جمهور مواجه شد، اظهار داشت: جلسات متعددی در مجلس با حضور مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی برگزار شد تا تخصیص ارز به اختیارات وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور هم با این طرح موافق بود، رئیس جمهور با این طرح موافقت کرد و مانع از تصویب این طرح شد و به موازات آن شاهد بی بند و باری در بازار محصولات پروتئینی و کشاورزی هستیم و فقط دلالان هستند که از این وضعیت، رضایت کامل دارند.
*با حذف ارز دولتی واردات می توان از بخش تولید حمایت کرد
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده های دامی، کشاورزی می تواند مهمترین و اثرگذارترین روش در کنترل قیمت آن باشد، گفت: ارز ترجیحی که برای واردات نهاده های دامی و کشاورزی قرار می گیرد، مستقیما به جیب دلالان می روند و می توان با حذف این ارزهای دولتی، آن را به سمت تولیدکننده برد تا علاوه بر خراب کردن حیاط خلوت سوداگران، هزینه های تولید و نگهداری دام را کاهش دهیم تا این چنین با مشکلات ناشی از نوسانات قیمت مرغ و شیر مواجه نشویم.
به گفته وی، وقتی ارز ترجیحی را حذف کنیم، واردات نهاده های دامی به کشور آزاد می شود و با قیمت آزاد به فروش می رسد و ما با تخصیص ارز به تولیدی ها، دامداران و مرغداری ها، هزینه های تولید را کاهش می دهیم؛ حتی برای مواردی همچون واردات دارو هم می توان چنین سیاستی را پیاده سازی کرد، چرا که امروزه دارو با ارز ترجیحی وارد کشور می شود اما همچنان با قیمت آزاد به فروش می رسد و ما می توانیم با حذف ارز ترجیحی، حمایت از بیمه های درمانی را تقویت کنیم و این ارزها را در این مسیر پیش بینی نماییم تا موثر واقع شود و به نفع مردم باشد.
جوکار معتقد است مدیریت دولت در کنترل توزیع نهاده های دامی در کشور ضعیف است و از یک طرف ارزدولتی به این کار اختصاص پیدا می کند و از طرفی دیگر، واردکننگان تعهدی برای توزیع برابر و با قیمت ارزان این نهاده ها در بازار دام و طیور کشور ندارند و هرج و مرج بازار به دلیل همین بی مسئولیتی هاست.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت کشاورزی و صمت گفت: متاسفانه در شرایط بحرانی بازار و افزایش قیمت ها، شاهد دعوای وزارت جهاد کشاورزی و صمت بر سر موضوع نحوه تخصیص ارز برای واردات هستیم، در حالی که این کشمکش ها که طولانی هم شده، باعث التهاب در بازار است و وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این وضع باشد و به جای شانه خالی کردن از بار مسئولیت، مشکلات دامداران و مرغداران را حل کند و مانع از افزایش نجومی قیمت در محصولات پروتئینی شود.
*سه راهکار مجلس برای حل مشکل نوسانات قیمت محصولات پروتئینی
راهکاری هایی همچون استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، احیای قانون تمرکز، حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی واختصاص آن به بخش دولت، سه راهکار مجلس برای حل مشکل نوسانات قیمت محصولات پروتئینی همچون مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر پاستوریزه و ... است که در نهایت باید بهترین راه انتخاب و اجرا شود تا بیش از پیش شاهد کوچک تر شدن سفره مردم به دلیل بحران اقتصادی به وجود آمده در کشور نباشیم و تا زمانی که دلالان و سوداگران با نگاه منافع شخصی، چوب در لای چرخ اقتصاد کشور می گذارند و مانع از رشد و توسعه اقتصادی کشور می شوند، بحران قیمت ها ادامه خواهد داشت و قوه قضائیه با شناسایی افراد متخلف، می تواند عاملی برای بازگرداندن آرامش در بازار محصولات پروتئینی باشد و آیت الله رئیسی در آخرین سخنرانی خود، موضوع امنیت غذایی کشور را یکی از با اهمیت ترین مسائل عنوان کرد و هر گونه تخلف در این حوزه را جرم ارزیابی کرد این مسئله اگر با جدیت دستگاه قضا مواجه شود، می تواند باعث ساماندهی قیمت محصولاتی همچون مرغ در بازار شود.
انتهای پیام/
نظر شما