گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش که برپایه آمار سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) تهیه شده است، ایران از نظر آزادی اقتصادی، نمره ۴.۸۰ را کسب کرده و جایگاه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است و در محدوده قرمز قرار دارد. نمره ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵.۷۲ و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶.۰۳ اعلام شده بود .بر اساس این گزارش، در رتبه بندی جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی افت قابل توجه داشته است. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۰ را بدست آورده بود اما در سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله ای به رتبه ۱۴۳ سقوط کرده است.
همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با سقوط ۱۵ پله ای به رتبه ۱۵۸ رسیده است. کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در این مصاحبه به بررسی چرایی بسته بودن اقتصاد ایران و دلایل این موضوع به چند نکته اشاره کرده است.
سید کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درخصوص دلایل موسسه فریز درباره اعلام بسته بودن اقتصاد ایران گفت: موسسه فریزر آمارهایی که از باز و بسته بودن اقتصاد و تجارت جهانی منتشر می کند عموما بر مبنای دخالت دولت و تصدی گری دولتها در اقتصاد کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در اقتصادهایی که اصولا بانک مرکزی به صورت مستقل عمل نمی کند و به شدت وابسته به سیاست گذاری ها و دستورات دولت است، اقتصادی که قیمت گذاری ها عموما توسط دولت انجام می شود و عمده شرکت های تولیدی دولتی هستند، یعنی عموما شرکت های تولیدی واقتصادی مالیاتی پرداخت نمی کنند شاخص ها به شدت پایین و در رتبه های با افت های بالا قرار داده می شود.
وی دراین باره افزود: در اقتصادهایی که فرار مالیاتی به شدت بالاست و به طور کلی ساز و کار اقتصادی دربازار شفاف و مدیریت شده و قانونمند نیست یعنی بازار شکست خورده است.این وضعیت در اقتصاد شکست بازار نامیده می شود به این معنا که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها نیست.
استاد اقتصاد با اشاره به عوامل تاثیر گذار داخلی در بسته ماندن اقتصاد خاطر نشان کرد: قیمت هایی که در چنین اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران در بازار مشاهده می شود توسط خود بازار تعیین نمی شود بلکه بازار و قیمت ها در انحصار دولت است. بررسی چنین شاخص هایی در اقتصاد است که نشان می دهد یک اقتصاد تا چه اندازه ای باز یا بسته است، براین اساس با توجه به بزرگ بودن دولت و حاکمیت دولت بر عرصه های مختلف، فرارهای مالیاتی بزرگ شرکت های دولتی و انحصار و تصدی گری دولت بر همه ارکان اقتصاد کشور رتبه ایران را با افت شدیدی رو به رو کرده است.
سید کمیل طبیبی تحریم ها را هم یک عامل موثر دیگر در افزایش بسته بودن اقتصاد ایران خواند و گفت: به هر حال روند مدیریت داخلی در کنار تحریم ها و تشدید تحریم ها در سال های اخیر به افزایش روند نزولی جمهوری اسلامی ایران در بین اقتصادهای باز و توسعه یافته دامن زده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بر این موضوع تاثیر گذاشته است.
وی دراین باره تصریح نمود: کاهش سرمایه گذاری خارجی و داخلی و قطع تامین مالی پروژه ها و بنگاه های تولیدی و صنعتی که به دلیل تحریم ها تشدید شده از جمله مسائل تاثیر گذاری است که بر سوء رتبه ایران و سایر مشکلاتی که در اقتصاد دیده می شود افزوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: بی تردید نمی توان از نقش دولت در کاستی ها و مسائل اقتصادی و سیاست گذاری های خاص اقتصادی گذشت اما تحریم مایحتاج و منابع مالی به دلیل تحریم ها محدودیت های جدیدی به کم کاری های دولتی افزوده است. معمولا در چنین وضعیتی نقش بخش خصوصی کم رنگ تر می شود، از این جهت عملکرد بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد کشور به شدت کاهش می دهد لذا هر چقدر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ شود طبیعتا رتبه ما در میان اقتصادهای پیشتاز و رو به رشد یا رشد و توسعه یافته در اقتصاد جهانی کاهش می یابد.
استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب وکار درخارج سازی اقتصاد از فضای بسته تصریح نمود: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کارها سایه می افکند، سیاست هایی که فعالیت هایی اعم از سرمایه گذاری خارجی، مبادلات و مروادات تجاری و بازرگانی را کند می کند، مسائلی که فرآیند تولید را به شدت زمان بر می کند قطعا مانع از به ثمر نشستن پروژه های اقتصادی می شود.
استاد اقتصاد با اشاره به از دست دادن فرصت های اقتصادی داخلی و تاثیر آن در افزایش غیر عملکردی اقتصاد ایران گفت: افزایش هزینه ای که فرصت های از دست رفته بر اقتصاد وارد می کند، ضمن اینکه وقتی اجرای پروژه ها با فسادهای مالی رو به رو می شود و پروژه های نیمه تمام یکی پس از دیگری روی دست اقتصاد ودولت می ماند به عقب افتادن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی دامن می زند.
طیبی درخصوص ظرفیت های اقتصاد ایران گفت: ایران از پتانسیل های طبیعی و متنوعی برخوردار است. با توجه به پتانسیل های موجود در اقتصاد ایران اعم از طبیعی و نیروی انسانی، استارت آپ ها و نخبگان و شرکت های دانش بنیان و شرکت های شتاب دهنده و فراوانی بنگاه های کوچک و متوسط ما می توانیم در وضعیتی به مراتب بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد ایران قرار بگیریم . اگر دولت سیاست های مناسبی را جهت تحریک وتقویت بخش خصوصی و کوچک سازی خود در پیش بگیرد می توان در عرصه جهانی بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاضر شد.
طیبی در پایان با اشاره به این موضوع که چه عواملی می تواند گره های پیش پای اقتصاد ایران را باز کند تصریح نمود: به هر حال کوچک سازی دولت، بهبود و شفافیت در فضای کسب و کار، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به تولید با تزریق منابع مالی و کاهش بروکراسی های اداری مسیر روشنی را پیش پای اقتصاد ایران باز می کند، از این محل می توانیم افت های اقتصادی ایران را تا حدود زیادی جبران کنیم.
نظر شما