به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از مهر، قانون جدید صدور چک، نسخه اصلاح شده و بروزرسانی شده قانون قدیم است که طبق آن، تغییرات مؤثر و مهمی برای کاهش تخلفات و جرم در حوزه صدور چک، رخ داده است. در صورت اجرای کامل این قانون، تراکنش‌های انجام شده با چک، به صورت متمرکز و شبیه به تمام تراکنش‌های دیگر بانکی، در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و به همین جهت، سوءاستفاده از عدم شفافیت و هم‌چنین مشکلاتی از قبیل مفقودی، جعل، سرقت و …، به حداقل خواهد رسید.
از طرفی در قانون جدید صدور چک، برخلاف قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات با ایجاد تنبیهاتی منطقی برای صدور چک بی‌محل، در نظر گرفته شده است که با این اصلاحات قانون، صدور چک بی‌محل، برای صادرکننده هزینه‌زا بوده و به همین دلیل، افراد در صدور چک، توجه و دقت بیشتری خواهند داشت. نتیجه این اصلاحات، بالا رفتن ارزش و اعتبار چک در جامعه و استفاده امن از این ابزار مدت دار مالی خواهد بود.
قانون جدید چک از جمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است
در همین رابطه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره طرح اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.
دستاوردهای خوبی در کاهش چک‌های برگشتی داشته‌ایم
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.
وی در پایان تصریح کرد: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
کاهش هزینه‌های حکومت و مردم، با خاصیت پیشگیرانه قانون جدید چک
طبق قانون جدید صدور چک، تا پایان آذر ۹۹، باید تمامی بندهای قانون، عملیاتی شده تا جامعه بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود. ضمناً نهادهای درگیر با حوزه صدور چک نیز با اجرای کامل این قانون، از مزیت‌های آن استفاده خواهند کرد، به طور مثال قوه قضائیه در حال حاضر با پرونده‌های مربوط به حوزه صدور چک تا حدی بالا، دست و پنجه نرم می‌کند و این پرونده‌ها بعضاً بالای یک سال به طول می‌انجامد، با بروزرسانی‌ها و هم‌چنین خاصیت پیشگیرانه از تخلف قانون جدید چک، می‌توان اذعان داشت که بسیاری از این پرونده‌ها، از چرخه دادرسی خارج شده و هزینه‌هایی که به مردم و حکومت وارد می‌شود، تا حدی مطلوب کاهش خواهد یافت.
نظر شما