رنجبر فلاح: تسعیر دارایی ها مصداق بارز تورم خواری و ارتزاق از محل تورم است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وزارت اقتصاد در روزهای گذشته از تسعیر مجدد دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای دولت جهت جبران بخشی از کسری بودجه خبر داده است. یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹، اظهار داشته: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است که در این رابطه کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد.

دکتر محمدرضا رنجبر فلاح دکترای اقتصاد پولی و عضو هیات علمی مرکز دکتری دانشگاه پیام نور که در پیشینه مدیریتی خود  نایب رییس هیات نظارت در بانک ایران و اروپا EIH و بانک PIB در لندن و مدیریت عامل بانک تجارت را دارد  چند ابهام این موضوع را برطرف کرده است. 

با مراجعه به آمار بانک مرکزی مشاهده می کنیم که مانده بدهی دولت و بخش دولتی به شبکه بانکی از سال ۹۵ تا اسفند سال ۹۸ حدود ۱/۹برابر شده است یعنی حدود ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است وقتی به اجزای آن نگاه می کنیم هم مانده بدهی به بانک‌ها و هم بانک مرکزی افزایش یافته است . در مقطعی بخشی از بدهی شرکت‌ های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد براساس ماده ۶ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ و در مقطعی دیگر بر اساس بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ بدهی دولت به برخی از بانکها به بانک مرکزی منتقل شد. لذا ماحصل اجرای دو قانون ۹۴ و ۹۷ این شد که طلب بانک مرکزی از دولت ۹۰ درصد بیشتر شده  است.
خوب اکنون این سوال پیش می آید که دولت در این شرایط کسری بودجه شدید چگونه می خواهد بدهی های خود به بانک مرکزی را پرداخت کند ؟ 

وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین پیشنهادی داده که از محل ما به التفاوت نرخ ارز یعنی فاصله بین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ ۸۵۰۰ تومانی بخشی از بدهی دولت تسویه گردد . در واقع با این پیشنهاد فقط تصفیه حسابداری صورت می گیرد و نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد نمی شود یعنی آثار نقدینگی و تورمی آن قبلا بر اقتصاد گذاشته و تخلیه  شده و تاثیر جدیدی بر مساله افزایش تورم ایجاد نمی کند به این دلیل که قبلا این بدهی های ایجاد شده و تحت عنوان منابع پایه پولی روی پایه پولی و حجم پول اثر  خود را به جا گذاشته و نقدینگی کشور را در گذشته‌ بالا برده است، اینک که تصفیه انجام می شود اثر خلق پول یا نقدینگی جدیدی ایجاد نمی شود، بنابراین تصفیه حسابداری به شمار می رود، ضمن اینکه چنین تجربه ای هم در کشور وجو دارد . 

چنین تجربه ای در چه سالی اتفاق افتاد و چه نتایجی داشت؟ 

اوایل سال ۹۲ در زمان دولت آقای احمدی نژاد اعتراضات زیادی برای انجام کاری مشابه همین کار شد و آن زمان این اتفاق نیفتاد اما دولت بعد پیشنهاد را به شکل دیگری از قالب مجلس و قانون دنبال کرد تا به نتیجه رسید. همچنین در سال ۱۳۷۱ در دولت آفای هاشمی زمانی که نرخ ارز با جهش رو به رو شد مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در قانون بودجه صراحتا با سه منبع ذکر شد که عبارتند از درآمد ناشی از فروش نفت، درآمد ناشی از مالیات و درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز. به هر حال این تجربه ها وجود دارد که بالا رفتن نرخ ارز  منجر به ایجاد تورم می شود و آثار تسعیر آن بعدها با نوعی تورم خواری تبدیل به ابزار تسویه می شود.

ممکن است درباره تورم خواری بیشتر توضیح بدهید؟ 

 تورم خواری ذکر شده برخی اوقات توسط دولت انجام می‌شود و برخی اوقات‌ با افزایش قیمت سهام توسط بورس و به دلیل افزایش قیمت ماشین آلات، املاک و دارایی ها توسط بنگاه های اقتصادی . بنابراین تورم ایجاد شده بازده اسمی ایجاد می کند و این عملیات تصفیه براساس بازدهی های اسمی است چرا که بازدهی واقعی و رشد اقتصادی منفی است و در سال ۹۹ ، مقدار GDP واقعی از سال ۹۰ به مراتب پایین تر است. لذا این تصفیه حساب ها براساس ارقام اسمی است و مابه التفاوت ها هم از محل تغییر در ارقام اسمی ایجاد می شود و یک نوع عملیات حسابداری برای تصفیه بدهی ها بکار گرفته می شود. بنده هم معتقدم تسعیر نرخ ارزی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است پیشتر آثار تورمی خود را بر اقتصاد نشان داده، لذا آثار تورمی جدیدی ممکن است ایجاد نکند ولی مصداق واژه تورم خواری و ارتزاق و کسب درآمد اسمی از محل تورم است . در واقع منشا این درآمد برای دولت جهت تسویه بدهی از محل تورم و رشد نقدینگی و تاثیر آن بر نرخ ارز است . این درآمد یک درآمد واقعی و ناشی از ارزش افزوده بخش تولید و کسب مالیات از آن نیست بلکه یک درآمد اسمی از جنس توهم پولی است . 

بنابراین رشد نقدینگی با تورم خواری مرتبط است؟ 

متاسفانه رشد نقدینگی و تورم موجبات تورم خواری را برای حوزه های مختلف از قبیل دولت ، بازار سرمایه ، مالکان دارایی هایی از قبیل ارز ،  طلا ، املاک و مستغلات و صاحبان کارخانجات و ماشین آلات فراهم می سازد. متاسفانه تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید آحاد جامعه مشکل گشای بسیاری از کسری های مختلف از قبیل کسری بودجه ، کسری ارزش در نظام تولید، کسری سود ، کسری توان باز پرداخت تسهیلات ، کسری وثایق تسهیلات پرداخت شده و کسری کارآمدی و تدبیر  مدیران شده و همه این  کسری ها با تورم پوشش داده می شود .

آیا دولت با این حرکت بخشی از تامین بودجه خود را به سرانجام رسانده است؟ 

 تورمی که  بخشی از موتور حرکت آن از محل همین کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی شروع شده و حال با افزایش قیمت ها و نیز نرخ ارز انگار دولت به هدف تامین و سپس تسویه کسری بودجه خود رسیده و در پایان این  چرخه اکنون بدهی  ناشی از استقراض های خود را اینگونه از محل تسعیر نرخ ارز تسویه می کند . این چرخه معیوبی است که بارها در دولت های مختلف تکرار شده   و منتقدین دیروز  پیشنهاد دهنده امروز هستند. این چرخه معیوبی است که از محل کاهش قدرت خرید مردم کسری های ناکارآمدی در اقتصاد کشور پرداخت و یا پوشش داده می شود .