گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در بحث لایحه بودجه ۱۴۰۰ نکات مبهم زیادی از فروش نفت به میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تا تامین بخشی از بودجه به وسیله اوراق سلف نفتی و نادیده گرفتن مجدد بودجه عمرانی کشور وجود دارد. هر نکته مبهمی که در بودجه بلاتکلیف بماند به معنی زیر سوال رفتن بخشی از اقتصاد کشور است که بر کلیت اقتصاد تاثیرگذار است. وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نظرخود را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرده است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ سال بلاتکلیفی اقتصاد ایران است گفت: واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی را برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی می کنم چرا که به نظر می رسد بلاتکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مراتب بیشتر از بودجه های سال های گذشته است.
وی با بیان سردرگمی فعالان اقتصادی در سال آینده خاطر نشان کرد: در سال آینده مصرف کنندگان، سرمایه‌داران و تولید کنندگان بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا یک فعالیت اقتصادی و خرید و فروشی را در اقتصاد صورت دهند بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی کشور بلاتکلیف می مانند از این رو نمی توان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم انداز روشنی ارائه داد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: دربحث درآمدها و صادرات نفتی هم چشم انداز پیش روی اقتصاد بسیار مبهم است، هنوز نمی دانیم که صادرات نفت را می توانیم به صورت رسمی و به دور از تحریم ها داشته باشیم یا اینکه مثل دو سه سال گذشته همچنان باید تحریم ها دور زده شود و صادرات نفت به صورت غیر رسمی انجام شود. اینکه در سال آینده چه میزان صادرات نفت خواهیم داشت در هاله ای از ابهام به سر می برد، لذا به هیچ وجه شفاف نیست و نمی توان روی ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفتی که در لایحه بودجه ذکر کرده حساب چندانی باز کرد.
وحید شقاقی شهری درخصوص لزوم اصلاحات نفتی در بودجه گفت: در حالی که سال ۹۹ تجربه بودجه بدون نفت یا تنظیم بودجه بدون نفت را تجربه کردیم انتظار می رفت دولت از اجبار تحریمی به وجود آمده در عدم فروش رسمی نفت به نفع اصلاحات ساختاری در بودجه کمال استفاده را ببرد، یعنی دولت از تجربه امسال برای تدوین بودجه ۱۴۰۰ استفاده می کرد تا لایحه بودجه سال آینده را هم به‌صورت ناگزیر بدون نفت ببندد. از دولتی که تحریم و جنگ اقتصادی را تجربه کرده انتظار می رفت که درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دهد. فروش شرکت های دولتی برای فعال سازی بخش خصوصی به شدت دنبال شودو بازار اوراق ساماندهی شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال دولت برای سال آینده باید احتمال تداوم تحریم ها را می داد و با درنظر گرفتن احتمالات بودجه واقع بینانه تری را تنظیم می کرد، بودجه ای بدون وابستگی به درآمدهای نفتی برای نهادینه شدن در ساختار بودجه ای کشور باید تمرین می شد که متاسفانه دولت به این بخش مهم موضوع توجه چندانی نکرده است.
استاد اقتصاد درخصوص تعیین سقف مالیات در بودجه تصریح نمود: از دولت و مجلس انتظار می رود دست به دست هم بدهند و با یک کار جدی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دست کاری جدی انجام دهند. قطعا در بودجه سال آینده باید اصلاحات گسترده ای صورت داده شود تا براین اساس سهم درآمدهای پایدار یا همان درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش بیابد. متاسفانه سهم درآمدهای مالیاتی ما در بودجه زیر ۴۰ درصد است در حالی که این عدد برای کشورهای دنیا بالای ۹۰ درصد است . انتظار می رود دولت و مجلس هدف گذاری سهم مالیات در بودجه را برای سال آینده بر روی ارقام ۶۰ تا ۷۰ درصد تنظیم کنند.
وی در این باره افزود: پیش نیاز اصلاح ساختاری مالیات در بودجه تامین زیر ساخت های این موضوع با تکمیل بانکهای اطلاعاتی است. دولت و مجلس زمانی می توانند نظام مالیاتی را اصلاح کنند و پایه های مالیاتی بیشتری را تعریف کنند که بانکهای اطلاعاتی برای اینکه از چه کسانی به چه میزان مالیات دریافت شود در دسترس باشد. ضمن اینکه توسعه اقتصاد کشور نیازمند مولد سازی دارایی‌های دولت و فروش شرکت های دولتی، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی در بازار سرمایه است.اگر برای واگذاری و کوچک سازی دولت برنامه قابل قبولی ریخته شود می تواند منجر به تامین مالی دولت وکاهش هزینه های دولت شود.
وحید شقاقی شهری در خصوص تداوم رکود در اقتصاد سال ۱۴۰۰ گفت: با توجه به لایجه بودجه ۱۴۰۰ می توان پیش بینی کرد که هزینه ها در سال آینده افزایش می یابد و به تبع آن رکود تشدید می شود.تداوم رکود برای اقتصاد خبر خوبی نیست. متاسفانه در چند سال گذشته رکود اقتصادی در کشور موج می زند میانگین رشد اقتصادی در دهه نود صفر بوده، ضمن اینکه با رکود تورمی مواجه بوده ایم بنحوی که میانگین تورم در دهه ۹۰ نزدیک به ۲۳ درصد و رشد اقتصادی صفر بوده است، ضمن اینکه در سه چهار سال اخیر تقریبا دولت بودجه قابل توجهی به بخش عمران کشور اختصاص نداده از این جهت می توان پیش بینی کرد که سال آینده پدیده بلاتکلیفی وتشدید رکود در اقتصاد ایران بالا می گیرد، لذا دولت باید روی بحث تخصیص بودجه عمرانی و توسعه پروژه های عمرانی همت مضاعفی به خرج دهد تا بخشی از رکود ایجاد شده جبران شود.
وی در خصوص رفع رکود راهکاری ارائه داد و بیان داشت: به هر حال انتظار می رود در تخصیص بودجه های جاری افزایش منطقی و متعادل تری داشته باشیم اما برای بودجه عمرانی باید اقدامات جدی تری لحاظ شود. منابع مالی دولت باید از کانال اصلاح نظام دارایی های دولت و از طریق مالیات و بازار سرمایه و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تامین شود. متاسفانه ۷۰ درصد بودجه سهم شرکت های دولتی می شود که نه تنها عملکرد شفافی ندارند و سالهاست گزارش‌های شفافی ارائه نداده اند بلکه روز به روز به تعداد شرکت های دولتی زیان ده هم افزوده می شود. به این دلایل بودجه شرکت های دولتی باید انقباضی شود؛ شرکت های زیان ده باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما در بودجه جاری کشور با افزایش ملایم تری را لحاظ کرد اما بودجه فعالیتهای عمرانی باید بیشتر شود. به عبارت دیگر بین هزینه های جاری، هزینه های عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی تفکیک و تقسیم بندی روشنی اتفاق بیفتد تا بر این اساس شاهد کاهش تورم و جبران بخش قابل توجهی از کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ و جلوگیری از تشدید رکود تورمی باشیم.
شقاقی شهری در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که لایحه بودجه ۱۴۰۰ کسری بزرگی دارد مباحث عنوان شده باید جزء محورهای اصلی اصلاحی مجلس و دولت قرار بگیرد در غیر این صورت شاهد کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم بود که موجبات عمیق‌تر شدن رکود را فراهم می کند. دغدغه بنده برای اقتصاد سال آینده بیشتر از جنس رکود است چرا که زمینه ها برای افزایش رکود بیش از همیشه آماده است. اگر دولت بخش زیادی از هم و غم بودجه ای خود را به سمت تخصیص بودجه عمرانی سوق دهد قطعا تخصیص بیشتر بودجه عمرانی می تواند از عمیق تر شدن رکود اقتصادی جلوگیری به عمل آورد که خبر خوبی برای اقتصاد به شمار می رود.
نظر شما