گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد; کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان بازار سرمایه از روزهای گذشته در پی اعلام سازمان بورس برای ورود بانکها به بازارسرمایه واکنش های مختلفی به این موضوع نشان داده اند، واکنش هایی که نشان می دهد حضور بانک ها در بازار سرمایه نه تنها به صلاح و منفعت بورس نیست بلکه درآینده ای نه چندان دور سایر حوزه ها و بخش های اقتصادی کشور را درگیر مسائلی می کند که نتیجه آن خسارتهای بعدی به اقتصاد و گسترش بیش از پیش تصدی گری بانکها و تورم دراقتصاد ایران است.رادار اقتصاد در گفت و گو با اساتید و کارشناسان اقتصادی به ابعاد این مصوبه و تبعات آن بر اقتصاد پرداخته است.
جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حضور بانکها در بورس و قواعد قانونی آن اینگونه توضیح داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید، سقف سرمایه گذاری بانکها در املاک و مستغلات و خرید دارایی ها و واحدهای تولیدی کاملاً مشخص است، لذا اگر این اندازه به سقف مجاز خود نرسیده باشد بانک ها به صورت قانونی می‌توانند در بازار سرمایه فعالیت داشته باشند، بنابراین سقف خرید سهام برای بانکها مشخص است، اگر مازاد بر سقف تعیین شده سهام خریداری کنند مشمول مالیات مضاعف می‌شوند .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ورود بانک ها به بازارسرمایه خاطر نشان کرد: قطعا ورود بانکها به بازار سرمایه نباید انجام شود چرا که ورود بانک ها به بورس مصداق دقیق بنگاه‌داری است. اگر در شرایط اضطراری آن هم با مصوبه سران قوان نیازی به حضور بانک ها در بازار سرمایه باشد به صورت موقتی می توانند چند صباحی دربورس فعالیت داشته باشند اما تا کنون سران قوا چنین مصوبه و اجازه ای به بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس نداده اند.
جعفر قادری اقتصاددان درباره مصوبه شورای عالی بورس چنین اظهار کرد: ورود بانک ها به بازار سرمایه با شرایط ذکر شده به هیچ وجه قانونی نیست، ضمن اینکه آنچه شورای عالی بورس مصوب کرده نمی تواند ملاک عمل وزیراقتصاد قرار بگیرد ، لذا وزیر اقتصاد و دارایی مکلف است که اگر مازادی بر سقف تعیین شده وجود دارد آن را به صورت روشن و شفاف مشخص کند و مابقی هم مشمول پرداخت مالیات قرار می گیرد. طبیعی است مجلس شورای اسلامی می تواند در این باره از وزیر سوال کند و وزیر اقتصاد و دارایی هم مکلف به رعایت قانون است.
استاد اقتصاد درخصوص اثیر گذاری بانک ها در بورس گفت: ورود به ورود بانکها به بازار بورس منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام می شود، لذا می تواند مقدار کمی از ریرش سهام جلوگیری به عمل آورد. قطعا اگر بانک ها منابعی برای سرمایه گذاری دربورس دارند باید آنها را به سمت ایجاد واحدهای جدید در بورس ببرند نه اینکه صرفا به نقل و انتقال بین خود و سایر سهامداران منتهی شود.
وی در این باره توضیح داد: در کوتاه مدت ممکن است با ورود بانکها به بازار سرمایه مقداری تقاضا برای خرید سهام ایجاد شود و از ریزش سهام جلوگیری شود اما ورود بانک ها برای اصلاح روند بازار سرمایه و رساندن بورس به وضعیت تعادلی یک کار اصولی و عملی نیست.طبیعی است ورود بانکها به بورس به معنای افزایش بنگاه داری آنهاست، لذا منابعی که بانکها باید به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار بدهند از دسترس تولید کنندگان خارج می شود و دیگر منابعی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمی ماند.
جعفر قادری در پایان تاکید نمود: بنا به دستور مقام معظم رهبری و آنچه به عنوان اهداف تاسیس بانکها مورد نظر است قرار بود که بانک ها دیگر بنگاه داری نکنند تا با آزاد سازی منابع بانک ها، تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی و ایجاد واحدهای جدید قرار بگیرد، طبیعی است اگر این منابع در بنگاه داری در بورس صرف شود بانکها وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند و نمی توانند به تعهدات خود در قبال فعالان اقتصادی عمل کنند. به هر حال دو نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور دارند و هرآنچه تصمیم گرفته می‌شود را به مجلس گزارش می دهند تا مجلس شورای اسلامی هم با طرح سوال از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس مانع اجرای مصوبه هایی شود که عملا خلاف قانون است.
مرتضی عزتی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت و گو با خبرنگار رادار اقتصاد گفت: اساسا درست همان است که بانک ها وظیفه بانکداری خود را انجام دهند و واسطه ای برای گرفتن پول از کسانی که احتمالاً وجوه مازاد دارند و اعطای آن به کسانی که نیازبه این پول دارند باشند، این فرآیند اصلی ترین وظیفه بانک است و درست این است که بانک ها این مسیر را طی کنند چرا که اگر در مسیر دیگری قرار بگیرند قطعا برای اقتصاد کشور مشکل آفرین می شوند.
وی در ادامه توضیح داد: ممکن است بانک ها در شرایط اضطراری به صورت موقت و کوتاه‌مدت در حالی که مشکلاتی کشور را تهدید می کند بتوانند به بازارهای دیگر کمک هایی برسانند، اگر واقعا بتوانند کمک کننده باشند! حضور آنها به صورت موقت در بازار سرمایه اشکال نداشته باشد اما اگرحضور آنها در بورس به صورت غیر موقت باشد و کمکی به رویه اقتصاد و تولید نکند، باید به سراغ وظیفه اصلی خود بروند لذا به صورت کلی بهتر این است که بانک ها از مسیر از وظایف اصلی خود خارج نشوند چرا که کنترل بانک ها و آنچه انجام می دهند و بر اقتصاد تحمیل می کنند به تجربه ثابت شده که در ایران بسیار دشوار است.
عزتی در ادامه توضیح داد: قطعا وجوه بانک ها باید به تولید اختصاص بیابد؛چه از طریق بورس چه از سایر روش ها. اگر بانک ها مایل به سرمایه گذاری باشند می توانند سرمایه های مردم را در بورس به صورت خاص در اختیار کسانی بگذارند که از تولید حمایت می کنند، نه اینکه سرمایه های بانکها که سرمایه های مردم است یک بار دیگر دراین فرآیند هزینه بنگاه داری و تورم زایی و افزایش قیمت ها در سایر بازارها به واسطه بنگاه داری بانک ها در بازار سرمایه شود.
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با رادار اقتصاد هم دراین باره به ما گفت: اساسا شورای عالی بورس به عنوان یک مرجع تصمیم گیر در این حوزه صلاحیت لازم برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا اعطای مجوز به بانکها برای فعالیت وسرمایه‌گذاری در بورس را ندارد، بلکه وزیر اقتصاد و دارایی می تواند دراین باره اظهار نظری کند.
وی دراین باره توضیح داد: از سوی دیگر درست است که وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است اما این مسئله یک فرآیند ساده نیست که با یک مصوبه و دستور العمل به سهولت قابل اجرا باشد. ورود بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس باید از هر جهت مورد کارشناسی های دقیق و فنی قرار بگیرد تا مشخص شود دعوت از بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس خوب است یا بد.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری بانک ها در بورس خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است خاطر نشان کرد: به هر حال این مسئله با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که قرار نیست بانک ها وارد فعالیت های اقتصادی شوند. با اینکه نمایندگان شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد و دارایی سعی می کنند تا از طریق وارد کردن بانک ها به بازار سرمایه یک نوع سیاست حمایت همه جانبه را برای حمایت از حقوق سهامداران فعال و تازه وارد به بورس دنبال کنند اما این موضوع لزوما نمی تواند به عنوان یک قانون و مصوبه اجرا شود.
وی دراین باره توضیح داد: با توجه به اینکه هدف از تاسیس بانک ها بنگاه داری نیست و بنگاه داری بانک ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی رد شده است و مقام معظم رهبری نیز بر عدم بنگاه داری بانکها به شدت تاکید کرده اند، اگر اعلام کنندگان این راهکار به منظور دست یافتن به اهداف کوتاه مدت از جمله اهداف تغییر روابط رو به اصلاح بازار سرمایه چنین موضوعی را دنبال می کنند اشتباه بزرگی می کنند چرا که این مساله جزیی از روند و ذات بازار به شمار می رود. جای تعجب دارد چرا در برابراصلاح قیمت ها در بورس مقاومت می شود و اجازه نمی دهند بازار خود را اصلاح کند.
کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح نمود: از این رو ورود بانک ها به بورس به هیچ وجه جایز نیست و حتماً خطاهایی به دنبال خواهد داشت و نگرانی هایی برای نتایج بعدی آن وجود دارد. در سال ۸۲تا ۸۳هم وضعیت بازار شبیه سال جاری بود، آن زمان با ورود بانک ها به بورس با این عنوان که از بازار سرمایه حمایت شود به بانک ها اجازه سهامداری داده شد که متاسفانه چند سال بعد تخلفات آنها مشخص شد، لذا اینک دور از ذهن نیست که باز هم شاهد تکرار تخلفات نظام بانکی دربازار سرمایه باشیم.
نظر شما