به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا؛ «رحیم زارع» با تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیون به منظور برای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی مقرر کرد زیرساخت‌های فیزیکی و نرم افزاری لازم برای عرضه و انجام معاملات حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شود.
وی افزود: آیین نامه اجرایی این بند طی سه ماه اول سال ۱۴۰۰ با همکاری وزارت خانه‌های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: کمیسیون همچنین برای خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس را مکلف کرد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری‌های آنها تثبیت کند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون به دولت اجازه داده شده تا سقف ۳۰۰هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم‌الشرکه، اموال، املاک، دارایی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را برای اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، پرداخت یا به طور مستقیم، واگذار و تهاتر کند.
زارع گفت: به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون «حالت اشتغال» است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: دولت مکلف شد تا سقف ۹۰۰هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌المتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به جز اراضی موضوع ماده ۶ و خانه‌های سازمانی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تأمین کند.
زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای اصلاح ساختار بودجه درباره رابطه مالی دولت و وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از میادین در حال تولید در کشور به تفکیک میدان بر مبنای مواردی مانند ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید، هزینه‌های بهره‌برداری از میادین در حال تولید، بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، نوسازی تأسیسات و تجهیزات تولیدی، بهره‌برداری، انتقال و ذخیره‌سازی عمل کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: برای اصلاح ساختار بودجه مقرر شد رابطه مالی نفت و دولت به گونه‌ای تنظیم شود که سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت مانند طرح‌های دیگر در قالب ردیف‌هایی مشخص شود.
نظر شما