سرمایه گذاری در بورس شرعی تر از بانک ها!

به گزارش خبرنگار  بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نظرات متفاوتی درباره شرعی بودن سرمایه گذاری در نظام بانکی مطرح است. بسیاری معتقدند که نظام بانکی ما که یک کشور مسلمان هستیم با موازین شرعی تا حدود فاصله دارد. درباره شرعی بودن بازار پول مطالب زیادی مطرح شده است. اما ما می خواهیم در این گزارش ابعاد تطابق بازار سرمایه ایران را با موازین شرعی و دینی بررسی کنیم. از این رو با کارشناسان و مسئولان مربوط به این حوزه گفت و گو کردیم.

کمیته فقهی سازمان بورس مسئول پیاده سازی ابزارهای مطابق با شریعت است

محمد توحیدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)  در پاسخ به منطبق بودن بازار سرمایه با موازین شرعی اظهار کرد: در مورد مباحث و نظارت شرعی بازار سرمایه، از سال ۸۵ کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار رسمیت یافت. ماموریت این کمیته بررسی و ارائه نظرات شرعی و پیشنهادهای اصلاحی لازم درباره ابزارها، بازارها و نهادهای فعال در بازار سرمایه است.

او ادامه داد: نقشی که این کمیته در بیش از یک دهه فعالیت خود داشته است، نقشی سازنده در شرعی سازی ابزارها و نهادهای فعال در بازار سرمایه بوده و جایگاه آن در سازمان بورس به گونه‌ای است که مصوبات آن لازم الاجراست. یعنی تدوین مقررات در بازار سرمایه براساس مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس انجام شده است.

او در ادامه بیان کرد: تا کنون ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه طراحی و پیاده سازی شده است. در یک تقسیم بندی کلی بازار سرمایه را می‌توان به بازار سهام، بازار اوراق بدهی و بازار مشتقات تقسیم بندی کرد. کمیته فقهی در طراحی و ارائه ابزارهای سازگار با شریعت نقش فعالی را ایفا کرده و ابزارهای متنوعی در طی یک دهه فعالیت، پیاده سازی شده است.

شورای فقهی بورس نقش پررنگ تری نسبت به شورای فقهی بانک ایفا کرده است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در بازار صکوک یا اوراق بهادار اسلامی که به بازار بدهی مصطلح است، انواعی از اوراق در کمیته فقهی تصویب شده است؛ بیشتر این ابزارها به مرحله انتشار نیز رسیده که می‌توان به اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق رهنی، اوراق سفارش ساخت و اسناد خزانه اسلامی اشاره نمود. دولت و بخش خصوصی طی دهه اخیر حضور فعالی در بازار اوراق بهادار اسلامی داشته اند.  

او بیان کرد: در بازار مشتقات نیز از جمله ابزارهایی است که در کمیته فقهی مورد بحث قرار گرفته و اجرایی شده، می‌توان به قرارداد آتی و اختیار معامله اشاره کرد. در بازار سهام نیز کمیته فقهی راهکارهای شرعی برای خرید اعتباری سهام ارائه داده است. راهکارهای شرعی جایگزینی که برای فروش استقراضی پیشنهاد کرده و عنوان آن را نیز فروش تعهدی گذاشته است.

توحیدی تاکید کرد: در سایر بازارهای مالی از جمله بازار پول و بانک کمیته فقهی چنین نقش فعال و سازنده‌ای ایفا نکرده است. در سیستم بانکی نیز شواری فقهی بانک مرکزی داریم. اما این شورا تا چند سال اخیر بیشتر نقش مشورتی داشت و مصوبات آن، آنطور که باید ضمانت اجرایی نداشت. سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی کلیات طرح بانکداری اسلامی را تصویب کرد که در این طرح شورای فقهی بانک مرکزی رسمیت یافته و امید می‌رود در آینده بحث نظارت شرعی در بازار پول به صورت جدی‌تر پیگیری شود. این درحالی است که سابقه فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس به سال ۱۳۸۵ بر می‌گردد و از همان ابتدا نیز تصمیمات آن مورد توجه مسئولان ذیربط بوده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه تا قبل از تاسیس شورای فقهی در سال ۸۵، آیا مباحث و نظارت شرعی رعایت نمی‌شده است؟ بیان کرد: اینکه قبل از سال ۸۵ نهادی داشته باشیم که در بازار سرمایه بر سازگاری شرعی بودن فعالیت‌های بازار نظارت کند؛ خیر، چنین رکنی نداشتیم. چه بسا افراد و مدیران متشرع در سیستم، براساس باورها و اعتقادات خود رعایت‌هایی را انجام می‌دادند.

مصوبات نهایی کمیته فقهی کاملا منطبق با شریعت است

توحیدی در پاسخ به اینکه آیا با این توضیحات در حال حاضر بازار سرمایه کاملا با موازین شرعی انطباق دارد؟ اظهار کرد: استقرار سازوکار حاکمیت و نظارت شرعی منسجم و مستقل در بازارهای مالی می‌تواند سوپاپ اطمینان مشروعیت بازارهای مالی باشد و این اطمینان را به فعالان بازار بدهد که رویه ها، معاملات، قراردادها و ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار سرمایه سازگار با موازین شریعت است.

او افزود: رویکرد فعلی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بدین گونه است که مسائل، طرح‌ها و ابزارهای پیشنهادی از سوی ارکان و فعالان بازار سرمایه (مانند شرکت‌های تأمین سرمایه، بورس‌ها و ...) به کمیته فقهی ارسال شده و کمیته فقهی بر این موضوعات نظر داده و در مرحله بعد کمیته تدوین مقررات بر اساس مصوبات کمیته فقهی آیین نامه ها، دستورالعمل ها، اساس نامه‌ها و ... را تدوین می‌کند. بنابراین می‌توان گفت در مباحث و موضوعاتی که به کمیته فقهی سازمان بورس ارجاع می‌شود، در کمیته بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد و مصوباتی ابلاغ می‌شود که فعالان بازار می‌توانند نسبت به مشروعیت آن‌ها اطمینان داشته باشند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما ممکن است مسائلی در بازار سرمایه وجود داشته باشد که دارای شبهه شرعی باشد، اما فعلا در کمیته فقهی مورد بحث قرار نگرفته باشد (به عنوان نمونه تا به حال موضوعاتی، چون معاملات با اطلاعات نهانی، دستکاری بازار و ... در کمیته فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است)؛ بنابراین کمیته فقهی نباید صرفا منتظر پاسخ به درخواست‌ها و پیشنهادهای فعالان بازار باشد، بلکه کمیته فقهی در بحث نظارت شرعی باید رویکرد فعالانه اتخاذ کرده و با رصد، نظارت فعال و مستمر بر بازار سرمایه، مسائل و موضوعاتی را که مغایر با موازین شریعت است (یا دارای شبهه شرعی است) شناسایی کرده و با کمک متخصصان و فعالان بازار، راهکاری سازگار با شریعت برای رفع این چالش‌های شرعی ارائه دهد.

او در ادامه بیان کرد: همچنین کمیته فقهی لازم است بر فرآیند اجرای مصوبات خود از مرحله تدوین مقررات تا مرحله اجرا و پیاده سازی نظارت لازم را داشته باشد. چه بسا کمیته فقهی در مورد موضوعی راهکاری مشروع ارائه کرده باشد، اما در عمل این راهکار به خوبی پیاده نشده باشد. البته عدم پیاده سازی دقیق برخی مصوبات کمیته فقهی (مانند راهکار مرابحه برای خرید اعتباری سهام) ممکن است به دلیل برخی محدودیت‌های اجرایی و مقرراتی باشد که البته لازم است کمیته فقهی در هنگام ارائه راهکار شرعی، علاوه بر جوانب شرعی موضوع، به جوانب اجرایی، مقرراتی، مالیاتی، حسابداری و ... نیز توجه داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که ابزار طراحی شده، علاوه بر مشروعیت، مقبولیت و کارایی لازم را نیز دارا باشد؛ بنابراین در صورت رعایت مباحثی که گفته شد می‌توانیم اطمینان کامل نسبت به مشروعیت فعالیت‌ها و معاملات بازار سرمایه داشته باشیم.

نسبت به کشورهای اسلامی در رعایت موازین شرعی عقب هستیم

او در ادامه تاکید کرد: اما اگر بخواهیم با نگاه آسیب شناسانه بنگریم و نظارت شرعی در بازار سرمایه کشورمان را با استانداردهای بین‌المللی نظارت شرعی (مانند استاندارد نظارت شرعی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و استاندارد نظارت شرعی کمیته حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)، همچنین ساختار نظارت شرعی در سایر کشورهای اسلامی مانند قطر، بحرین، عربستان، مالزی و اندونزی) مقایسه کنیم؛ به نظر می‌رسد که در بحث نظارت شرعی پیشرفت‌هایی که کشورهای اسلامی دارند ما به آن اندازه رشد و پیشرفت نکرده ایم.

لزوم نظارت شرعی، قبل و بعد از اجرای فرآیندها

توحیدی در ادامه بیان کرد: به طور قطع کمیته فقهی یکی از ارکان مهم فرایند نظارت شرعی محسوب می‌شود، اما منحصر در آن نیست. کمیته فقهی باید مطمئن شود که فرآیند نظارت شرعی سازمان بورس، پیش از اجرا و پس از اجرا به‌ خوبی انجام می‌شود. طبق استانداردهای بین‌المللی، نظارت شرعی پس از اجرایی‌سازی محصولات مالی اسلامی، از طریق واحد نظارت شرعی داخلی و یا واحد گزارش انطباق با شریعت انجام می‌شود. در صورت فقدان چنین واحدهایی (که وظیفه نظارت بر انطباق عملکرد بازار سرمایه با تعالیم شرعی را بر عهده دارند)، کمیته فقهی سازمان قادر نخواهد بود عملاً انطباق پیوسته عملکردها و اجرای مصوبات را با تعالیم شریعت بررسی نموده و ریسک عدم سازگاری فعالیت‌ها با تعالیم اسلامی را مدیریت نماید.

عدم نظارت شرعی نظام مند در بازار ایران

او افزود: هر چند در بازار سرمایه به برکت وجود کمیته فقهی و مدیران معتقد به شریعت، مسائل و مشکلات شرعی بازار سرمایه ایران به حداقل ممکن رسیده است. اما در بازار سرمایه ایران این نظارت به صورت نظام‌مند اتفاق نمی‌افتد و رکنی که وظیفه آن نظارت پیشینی و پسینی باشد، را نداریم. این نقص باعث می‌شود تا آن چه که در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه که در کمیته تصویب شده، در برخی موارد معدود تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.

رتبه بالای نظارت شرعی بازار سرمایه نسبت به بازار پول

این استاد دانشگاه ادامه داد: وضعیت بازار سرمایه از منظر سازگاری ابزارها، نهادها و فعالیت‌های معاملاتی با موازین شریعت بسیار بهتر از بازار پول و سیستم بانکداری است. مراجع عظام تقلید دغدغه جدی در مورد مسائل شرعی بانکداری در ایران دارند که از آن جمله می‌توان به جریمه تأخیر بانکی، قراردادهای صوری و ... اشاره نمود. در مقام مقایسه، دلیل ضعف نظارت شرعی در بانکداری به نظر بنده به چند مسئله برمی‌گردد.

او افزود: اول این‌که سابقه فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی کوتاه‌تر از کمیته فقیه سازمان بورس و اوراق بهادار است و تا همین چند سال اخیر بیشتر جنبه مشورتی داشته و مصوبات آن ضمانت اجرای لازم را نداشته است. البته در سال ۱۳۹۸ کلیات طرح جدید بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که یکی از بندهای این طرح مربوط به نظارت شرعی، تاسیس و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی است. در این طرح شورای فقهی، بانک مرکزی رسمیت و جایگاه بهتری پیدا کرده و تصمیمات و مصوبات آن دارای ضمانت اجرایی است؛ بنابراین امید می‌رود در آینده شورای فقهی نقشی جدی‌تر در تحقق مشروعیت سیستم بانکداری ایفا کند.

از دلایل مغفول ماندن نظارت شرعی بازار پول؛ عدم اعتقاد و التزام مدیران اجرایی است

توحیدی در ادامه افزود: عدم اعتقاد مدیران و مسئولان بانکی به رعایت مسائل شرعی در بانکداری و عدم اهتمام جدی بر رعایت قانون بانکداری بدون ربا دلیل دیگری بر وجود شبهات شرعی متعدد در سیستم بانکداری است. مسئولان باید این باور را داشته باشند که اگر مسائل شرعی در بانک به خوبی پیاده شوند، قطعا ضامن سلامت مالی جامعه خواهند بود. همچنین شناخت ناکافی مسئولان و کارکنان بانکی نسبت به مسائل شرعی خود سبب بروز شبهات شرعی (صوری شدن و ربوی شدن قراردادها) در سیستم بانکداری شده و آنچه مشاهده می‌کنیم با آن چه که در عمل در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد، با قانون بانکداری بدون ربا فاصله دارد. همین امر باعث دلسردی و بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی شده است.

او در ادامه افزود: البته برخی از این مشکلات سیستم بانکی نیز به اصلاح قانون باز می‌گردد. قانون قبلی مربوط به سال ۱۳۶۳ است که در آن قانون برخی از نیازهای بانکی (از جمله راهکار شرعی برای امهال تسهیلات بانکی) دیده نشده بود و خلأ‌هایی وجود داشت. اما در قانون جدید بانکداری، متناسب با پیچیدگی‌های امروزی سیستم بانکی، این خلأ‌ها به خوبی رفع شده است.

توحیدی اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که بانکداری ما عاری از ربا باشند؛ بنابراین اولین بحث مربوط به باور مسئولان است که خودشان را به پیاده کردن بانکداری بدون ربا ملتزم کنند. دومین بحث، آموزش کارکنانی است که در سیستم بانکی به فعالیت مشغول هستند. از جمله مسئولان شعب، مسئولان اعتبارات و کسانی که با مشتریان قرارداد می‌بندند. در نهایت این قراردادها هستند که باید شرعی باشند.

شرعی بودن سهام شرکت به نوع فعالیت آن بستگی دارد

مجید رضایی دوانی عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به شرایط اسلامی بودن بازار سرمایه اظهار کرد: در هر نظام اجتماعی که حقوق در آن حاکم است، شرایطی برای معامله نیز در آن در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش‌هایی که در بازار سرمایه صورت می‌گیرد، باید بر حقوق و چارچوب‌هایی مبتنی باشد. به هر میزان که صنعت پیشرفت کرده اقتصاد نیز رشد پیدا کرده و مسائل تامین مالی نیز دچار تحولاتی شده و به دنبال آن صدها معامله جدید به وجود آمده که در قبلا مطرح نبود.

او در ادامه بیان کرد: بنابراین بازار سرمایه در هر جامعه‌ای متناسب با حقوقی که در آن جامعه وجود دارد، شکل می‌گیرد. در یک کشور اسلامی نیز اگر بازاری شکل می‌گیرد باید در چارچوب فقه اسلامی یا حقوق اسلامی باشد. اگر این موارد رعایت شد و شکل گرفت می‌توان آن را بازاری نامید که از نظر دینی و حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است.

رضایی دوانی افزود: به عنوان مثال، اگر در شرکتی مشروبات الکلی و یا گوشت خوک تولید و مبادله می‌شود، سهام آن شرکت نیز از منظر اسلامی قابل خرید و فروش نیست. زیرا محصولات این شرکت از منظر اسلامی مورد تائید نیست.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا بورس ایران کاملا با موازین اسلامی منطبق است، تصریح کرد: قوانینی که در بورس داریم اسلامی و تنظیم شده است. اما ممکن است یک شرکت به این قوانین عمل نکند و سهامداران آن نیز فریب بخورند و ضرر کنند؛ بنابراین قوانین اسلامی است و نظارت‌ها نیز سعی می‌شود که رعایت شود. اما زمانی که فردی وارد بازار می‌شود، تصمیمات او متوجه خودش و به گردن خود اوست. چنین فردی باید در نظر بگیرد که آیا شرکتی که سهام آن را می‌خرد، همه امور در آن مراعات می‌شود یا خیر.

او ادامه داد: زمانی که صفت اسلامی بودن مطرح می‌شود به این معنی نیست که فرد شایسته‌ترین رفتار را از خود داشته باشد. به عنوان مثال من مسلمان نامیده می‌شوم، اما ممکن است دورغ بگویم، تهمت بزنم و... و. شرایط در بازار نیز به همین صورت است، ولو اینکه بازار اسلامی است بستگی به نوع رفتارشرکت‌ها دارد.

عقب ماندگی بانک ها در رعایت موازین شرعی ناشی از عملکرد مشتریان است

رضایی دوانی با اشاره به تفاوت بورس و بانک از منظر تطابق با موازین اسلام بیان کرد: بانک می‌تواند شبهه ناک باشد. بورس نیز می‌تواند شبهه ناک باشد. در کل به نوع رفتار ما بر می‌گردد. اشکال در بورس کمتر رخ می‌دهد. زیرا کاملا خصوصی است. اگر به رفتار بانک و بورس دقت و توجه شود، هر دو به تولید کمک می‌کنند. مشکل اینجاست که برخی از افراد زمانی که به بانک مراجعه می‌کنند و وامی برای خرید مسکن درخواست می‌کنند، اما با آن خودرو می‌خردند.

او افزود: پس این موارد تخلف است و معمولا تخلف نیز از این سوی مشتریان رخ می‌دهد. مراعات این مسائل در بورس بیشتر از مراعات آن در بانک است. این مشکلات نیز در بانک از سوی خود بانک نیست بلکه از طرف من و شماست.

به نظر می رسد که تا کنون در بازار سرمایه اقدامات خوبی در جهت پیاده کردن موازین شرعی انجام شده است. امیدواریم که شاهد این گونه اقدامات و نظارت ها در بازار پول نیز باشیم و تا حدودی از آشفتگی های این بازار با افزایش چنین نظارت هایی کاهش پیدا کند.