به گزارش گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد و به نقل از روزنامه وطن امروز سینا احدیان؛ کارشناس بازار سرمایه نوشت: بازار سرمایه در یک سال اخیر، نسبت به سالهای گذشته با حمایت و دعوت پیاپی دولت مورد استقبال بخش عمدهای از مردم قرار گرفت، بویژه در سال جاری بعد از آزادسازی سهام عدالت و افزایش بیسابقه نرخ تورم، بخش زیادی از مردم ـ هر چند با سرمایههای خرد به سمت بازار سرمایه هدایت شدند.
هر چند بر اساس شواهد، دولت با هدف تامین بخشی از کسری بودجه خود مردم را به سرمایهگذاری در بورس تشویق کرد و کنترل حجم بالای نقدینگی هم یکی از دلایل آن است اما مجموع رفتارهای دولت باعث شد تعداد فعالان کنونی بازار سرمایه نسبت به ۲ سال گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد، به نحوی که بین ۸ تا ۱۲ میلیون نفر، فعال بازار سرمایه به شمار میروند. به گفته مسؤولان وزارت اقتصاد، نزدیک به ۵۰ میلیون کد بورسی صادر شده است، بنابراین از این جهت که بازار فراگیر شده و عموم مردم جامعه را درگیر کرده اهمیت ویژهای یافته است و از این حیث نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف به صیانت از بازار سرمایه و سرمایههای مردم هستند.
از طرفی با توجه به اینکه بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی تولید دارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بورس محور منابع مالی و سرمایهگذاری در صنعت و تولید است، بنابراین باید رکن قانونگذار کشور برای استفاده از این ظرفیت بازار سرمایه برای پیشرفت اقتصاد و در راستای جهش تولید برنامهریزی و نظارت داشته باشد. از سوی دیگر در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اجرای خصوصیسازی و افزایش بهرهوری شرکتهای دولتی یا سودده کردن شرکتهای زیانده دولتی و مردمی کردن اقتصاد، بازار سرمایه نشان داده است ظرفیت قابل توجهی برای رسیدن به این اهداف مهم دارد. شفافیت بورس به نسبت سایر بازارها و موظف بودن شرکتها به ارائه صورتهای مالی خود و اطلاعرسانی برنامه توسعهای بنگاهها به سهامداران و عموم مردم جامعه از ویژگیهای دیگر بازار سرمایه به شمار میرود.
همچنین کشف قیمت و متعادلسازی بازار سایر کالاها در بازار سرمایه نشان داده بورس، بازار پرکاربردی است، بنابراین با توجه به ظرفیتهای بورس، انتظار میرود نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به این اصل که مجلس در رأس امور است به صورت جدی به بازار سرمایه ورود کنند. مجلس از ۲ جهت میتواند در بورس مثل سایر بخشها تاثیرگذار باشد؛ تصویب قوانین و نظارت. در بحث قوانین طی سالهای گذشته بازار سرمایه تغییر جدی نداشته است. اقبال عمومی به بورس و گسترش بازار و افزایش ارزش آن که امروز به بیش از ۶٠٠٠ هزار میلیارد تومان یا به حدود ۲۹۰ میلیارد دلار رسیده است، نشان میدهد چنین بازار عظیمی با فراگیری گسترده در سطوح مختلف جامعه و اثرگذاری غیرقابل انکار نیازمند تصویب قوانین جدید و برنامههای راهبردی موثر است.
مساله تعارض منافع در سیستم مدیریت بورس کشور یک مشکل اساسی است. در واقع در بحت تعارض منافع بخشی از اعضای شورای عالی بورس، اعضای هیأترئیسه شرکت بورس تهران و فرابورس یا بخش زیادی از مدیران بورسی که در سالهای گذشته در بازار سرمایه صاحبنظر و صاحب کرسی بودهاند، امروز هم ارتباطات خود را با مدیران جدید یا بدنه سازمان بورس حفظ کردهاند، ضمن اینکه خودشان به صورت غیرمستقیم از فعالان بازار سرمایه، شرکای صندوقها، کارگزاریها و یا مشاوران آنها به شمار میروند، بنابراین شائبه سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی و تصمیمگیری یا تصمیمسازی مبتنی بر منافع شخصی در بورس بسیار بالاست، لذا نمایندگان مجلس برای این موضوع باید چارهای بیندیشند.
از سوی دیگر موضوع بیبرنامگی سیستم مدیریتی بورس ذیل وزارت اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. با اتفاقات ۶ ماه گذشته و رشد نجومی و بیمنطق شاخص که از ۵۰۰ هزار واحد به بیش از ۲ میلیون واحد رسید و از آن طرف بسیاری از مردم که دعوتشدگان به بورس از سوی دولت بودند از ۲۰ مرداد با سقوط شاخص و رسیدن به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد متضرر شدند، اعتمادی که به سختی ایجاد شده و بعد از سالها مردم را برای ورود به بورس متقاعد کرده بود، بر باد رفت. قطعا بخش زیادی از این اتفاق به بیبرنامگی و ناتوانی مدیران بورسی کشور برمیگردد. در واقع اتفاقات اخیر و تصمیمات اتخاذشده سریالی مثل عرضه سهام عدالت در بازار معاملاتی بورس، تغییر مکرر ضریب تعدیل صندوقهای با درآمد ثابت و میزان اعتبار کارگزاریها، ۲ زمانه کردن معاملات و مجددا یکپارچه کردن زمان معاملات و عدم ارائه عرضه اولیههای مناسب برای پاسخ به تقاضای شدید ناشی از ورود نقدینگی، نشان میدهد هیچ برنامهای برای بازار بزرگ بورس وجود ندارد و با یک تکانه مدیران بورسی دچار آشفتگی میشوند.
نظر شما