به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، سنا و مجلس نمایندگان نیجریه باید لایحه مذکور را برای تبدیل شدن به قانون تصویب کنند.
منابع آگاه به رویترز گفتند محمد بوهاری، رئیس جمهور نیجریه این لایحه را به سنای نیجریه فرستاده است.
تحت لایحه مذکور، نیجریه شرکت ملی نفت نیجریه را به عنوان یک نهاد تجاری اداره خواهد کرد که به منابع مالی دولتی دسترسی نخواهد داشت.
نیجریه که در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در آفریقاست، مدت دو دهه سرگرم تهیه لایحه نفتی بوده و به دنبال اصلاح سیستم حق امتیاز و سیستم تولید اشتراکی ذخایر نفت و گاز بوده است.
علاوه بر خصوصی سازی شرکت ملی نفت نیجریه، در لایحه اخیر حق امتیاز استخراج نفت فراساحلی مورد بازنگری قرار گرفته و از بشکه ای ۳۵ دلار به بالای ۵۰ دلار افزایش داده شده است.
مله کیاری، مدیر مدیریت گروه شرکت ملی نفت نیجریه اظهار کرده بود این شرکت سرگرم مذاکره برای واگذاری سهام عمده در چهار پالایشگاه نیجریه است که به شدت به نوسازی نیاز دارند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این پالایشگاهها بسیار قدیمی بوده و به نوسازی نیاز دارند. نرخ استفاده از این پالایشگاهها در پنج سال اخیر از ۳۰ درصد فراتر نرفته است.
نظر شما