گروه اقتصاد بین‌الملل پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد – واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست می گوید سخنان مقامات ایرانی نشان می دهد که این کشور با تسریع فرآیند خصوصی سازی، به دنبال جبران کسری بودجه ۸ درصدی خود است.
اکونومیست این نکته را در گزارشی در واکنش به اظهارات اخیر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی ایران مبنی بر کسب درآمد ۱، ۲۳۰ تریلیون ریالی (۲۹ میلیارد دلار با محاسبه نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی) در شش‌ماهه نخست سال جاری مطرح کرد.
اکونومیست در تحلیل سخنان دژپسند می‌گوید: «ایران با فشار شدید بودجه ای ناشی از تحریم شدید آمریکا، قیمت پایین نفت و همه‌گیری کرونا مواجه است و آقای دژپسند راهبرد تأمین کسر بودجه دولت را به عنوان جایگزینی ارجح برای افزایش مالیات یا استقراض از بانک مرکزی مطرح کرده است. این گفته می‌تواند پاسخی به انتقادات اخیر در مورد فروش دارایی‌ها باشد که از طریق عرضه اولیه عمومی در بازار بورس داخلی انجام شد. منتقدان می‌گویند که دولت با سوءاستفاده از داغی بازار تلاش کرده ارزش‌گذاری سهام خود را حداکثر کند، به قیمت قربانی شدن میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد و بی‌تجربه که به آنها گفته شده بورس مأمنی برای پس‌اندازها هنگام کاهش شدید ارزش ریال است. به گفته وزیر، خصوصی‌سازی فقط در شش‌ماهه اول سال جاری ۳۳۰ تریلیون ریال درآمد برای دولت داشته است، درحالی‌که این درآمد در کل سال مالی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ حدود ۳۰ تریلیون ریال بوده است. این آمار به معنی تحقق طرح تسریع برنامه طولانی‌مدت واگذاری سهم دولت در برنامه بودجه سال مالی ۲۰۲۰/۲۰۲۱ است، برنامه‌ای که میزان کسری بودجه آن ۱، ۵۰۰ تریلیون ریال برآورد شده بود.»
اکونومیست می‌افزاید: «در ماه آوریل، عرضه اولیه ده درصد سهام شستا که زیرمجموعه سازمان دولتی تأمین اجتماعی است با ۶۸.۸ تریلیون دلار درآمدزایی، بزرگترین عرضه اولیه تاریخ کشور لقب گرفت. سپس دو صندوق قابل معامله موسوم به ای تی اف که در آنها سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و همچنین پالایشگاه‌ها قرار داشت در ماه‌های می و اوت در بورس عرضه شدند. صندوق قابل معامله سوم نیز قرار است تا پایان سال عرضه شود. اما فروش عمومی بخش کوچکی از سهام دولت در بازارهای غیرشفاف داخلی کمک زیادی به بهبود روند اداره شرکت‌ها یا افزایش شفافیت که از اهداف اصلی خصوصی‌سازی بودند نخواهد کرد. فرایند خصوصی‌سازی در واقعیت عمدتاً منجر به انتقال سهام دولت به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا بنیادها (نهادهای خیریه) شده است.»
در گزارش اکونومیست آمده است: «در این حال، انتشار اوراق قرضه داخلی درآمدی ۹۰۰ تریلیون ریالی را در شش ماه اول به همراه داشت، درآمدی که در ابتدا برای یک سال کامل پیش‌بینی‌شده بود. با این حال تقاضا در هفته‌های اخیر کاهش داشته، چرا که سود ناشی از اوراق پایین آمده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی که از نمایندگان سه قوه تشکیل شده اخیراً موافقت کرد که در صورت نیاز ۱، ۵۰۰ تریلیون ریال دیگر فروخته شود.»
اکونومیست در خاتمه نتیجه‌گیری می‌کند: «اظهارات وزیر اقتصاد منعکس‌کننده پیش‌بینی ما مبنی بر این است کسر بودجه ۲۰۲۰/۲۰۲۱ که به اعتقاد ما حدود ۸ درصد تولید ناخالص خواهد بود عمدتاً از طریق صدور اوراق قرضه و فروش دارایی‌ها مرتفع خواهد شد؛ اگرچه روند کنونی اصلاح قیمت در بورس و کاهش اشتها برای اوراق قرضه دولتی موجب می‌شود که تلاش برای تأمین بودجه از طریق ابزارهای پولی همچنان با ریسک همراه باشد.»
نظر شما