به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از پرشین خودرو؛ فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه، جهش روزهای اخیر بورس و عوامل موثر در این رشد قابل توجه، را بررسی کرده است که در ادامه به آن می پردازیم:
در دی ماه سال ۱۳۹۲ شاخص کُل بورس تهران به اوج خودش یعنی ۸۹ هزار واحد رسید و بعداً تا محدوده ۶۰ هزار واحد سقوط کرد. تا سال ۱۳۹۴ بورس در حال رکود بود و از سال ۱۳۹۴ و نهایی شدن مذاکرات هسته ای (برجام)، بورس تهران آغاز به رشد کرد اما رشد جهشی بورس در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود.
در ماه های تیر و مرداد سال ۱۳۹۹ شاخص بورس، مجدداً به شدت اوج گرفت و در ادامه سقوط کرد و در پایان سال ۱۳۹۹ شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ شاخص بورس، باز کاهش پیدا کرد ولی باز در هفته های اخیر رشد کرد و الان به یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد رسیده است.
به نظر شما و با توجه به تحولات روزهای اخیر و رشدی که اتفاق افتاده، آیا دوره جدید رشد بورس شروع شده؟
- در سال ۱۳۹۸ شاخص کُل بورس ۱۸۷ درصد بازدهی داشت و در سال ۱۳۹۹ هم ۱۵۵ درصد. از طرفی، در سال ۱۳۹۷ در حد ۸۶ درصد رشد داشتیم که کمتر از ۱۰۰ درصد بود، اما در مجموع، برخی مولفه ها تاثیر دارد در این که ما بتوانیم پیش بینی کنیم.
یکی از موثرترین مولفه ها، نرخ ارز یا اندازه گیری قدرت پولی ملی ایران است. در روزهای اخیر، ما شاهد افزایش شاخص بورس بودیم و صرفاً در مرداد ماه ۱۶ درصد بازدهی داشتیم ولی نقطه شروع این افزایش، به تغییر مدار نوسان نرخ ارز و به طور خاص دلار از منفی به مثبت برمی گردد.
ما می توانیم این موضوع را به عنوان یک الگو نتیجه گیری کنیم. به این صورت که هر زمان نرخ ارز، به شکل پلکانی یا جهشی حرکت کرده، دقیقاً منطبق بر همان آماری که شما گفتید و با حداکثر شش ماه تا یک سال وقفه زمانی، بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز واکنش مثبت نشان داده است.
البته در سال ۱۳۹۹، یک اتفاق خاص رخ داد که یک واکنش افراطی و مبتنی بر اشتباهات تیم اقتصادی دولت بود، اما ریشه کار به انتظارات تورمی، برمی گردد. حتی این آثار تورمی در عملکرد سود و زیان اغلب صنایع و شرکت های ایران، مشاهده می شود.
با وجود این که ممکن است در وضعیت تولید و فروش بیش از ۵۰ درصد شرکت های بورسی و فرابورسی ما، تغییر قابل توجه و چشمگیری مشاهده نشود، اما به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات، شاهد افزایش سودآوری شرکت ها هستیم.
برخی شرکت ها، کاهش کارایی و بهره وری داشته اند ولی افزایش نرخ فروش، شرکت ها را برای فعالان بازار، جذاب نشان می دهد.
الان ارزش بورس ما ۶ هزار میلیارد تومان (۶ تریلیون تومان) است که بر اساس نرخ دلار تقریباً ۳۰ هزار تومانی به عدد ۱۸۰ میلیارد دلار می رسیم. ما اگر این ۱۸۰ میلیارد دلار را با ارزش بورس در سال ۱۳۹۲ که ۳۰۰ میلیارد دلار بود مقایسه کنیم، می بینیم ارزش کُل بازار کاهش داشته است.
* در چند سال اخیر، تعدادی شرکت در بورس پذیرفته شدند ولی در عمل، باز معادل ارزش دلاری بورس تهران کمتر از سال ۱۳۹۲ است.
- بله؛ شرکت های بزرگی از جمله هلدینگ خلیج فارس، در آمار سال ۱۳۹۲ نبوده اند. در حالی که هلدینگ خلیج فارس، الان جزو ۱۰ شرکت اول بورس تهران از نظر حجم بازار است.
شاید ما بتوانیم این موضوع را به عنوان معیار برای همگن سازی آثار افزایش نرخ ارز و واکنش به بازدهی در بازار، تلقی و استنتاج کنیم. لذا «نرخ ارز»، «تورم» و «انتظارات تورمی» عوامل بسیار اثرگذار، هستند.
سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، یک سال کم بازده و رکودی تلقی می شود ولی شاخص بورس ۱۶ درصد بازدهی را از قعر یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد نشان می دهد و الان نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است. در نتیجه، رشد شاخص بورس، یک واکنش به دنبال افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی است.
بر اساس مقایسه تحلیل تکنیکال سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سال ۱۴۰۰ باید یک سال ایستا باشد، اما تغییر مدار از نزولی به ایستا یا صعود، قابل اثبات است.
تغییرات در صف های فروش از نظر تعدادی مشاهده می شود و تعداد شرکت های دارای صف فروش از ۳۰۰ شرکت به ۵۰ شرکت کاهش پیدا کرده. از طرفی دیگر، ارزش صف فروش از ۳ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و به جای آن، صف خرید ایجاد شده.
در شش ماه گذشته برای حدود ۱۰ یا ۱۱ شرکت صف خرید وجود داشت ولی الان برای ۱۲۰ تا ۱۵۰ شرکت صف خرید وجود دارد. در گذشته، ارزش صف خرید در حد ۱۰۰ میلیارد یا ۲۰۰ میلیارد تومان بود ولی الان بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
همچنین کاهش روند خروج پول حقیقی، یکی از شواهدی است که تغییر مدار بازار را از نزول یا ایستا به مثبت نشان می دهد.
* در ماه های قبل، بحث اجرای کامل توافق برجام مطرح بود و این که با اجرای این توافق، نرخ دلار پایین می آید. همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان یک عامل سیاسی، یکی از عوامل اثرگذار بود و الان نتیجه انتخابات مشخص شده.
اخیراً بحث تحولات افغانستان به عوامل تاثیرگذار بر نرخ دلار اضافه شده. جنابعالی تصور می کنید عامل افغانستان و بازار ارز هرات تا چه حد می تواند روی بازار ما تاثیر بگذارد و آیا می تواند یک عامل پایدار اثرگذار باشد؟
- همواره دو گزینه مطلق در ارتباط با برجام، در نظر گرفته می شد. یک دیدگاه این بوده و هست که برجام به اجرا در می آید، گشایش های اقتصادی ایجاد می شود و نرخ ارز کاهش پیدا می کند.
حالت دوم، بالعکس بوده و می گویند اجرای برجام اتفاق نمی افتد، تحریم ها همچنان برقرار است و نرخ ارز، ثابت یا رو به افزایش خواهد بود.
در حالی که به نظر می رسد بلاتکلیفی در تعیین تکلیف برجام، محتمل ترین گزینه است. کما این که طی هفت یا هشت سال گذشته، ما با همین موضوع کلنجار می رویم و نه تنها این مذاکرات و پیگیری ها، فایده نداشته، بلکه به مرور زمان حتی بدتر شده یعنی از هفت سال پیش تا الان تعداد تحریم های ما افزایش پیدا کرده است.
شاید بیش ترین و شدیدترین تحریم ها، درست در روزهایی اِعمال شده که ما به انتظار گشایش های اقتصادی و برقراری مراودات مالی در سطح بین المللی بودیم.
موضوع جدید، افغانستان است ولی سه یا چهار ماه پیش، سران طالبان به ایران آمدند. یک عده از متخصصان و آگاه به شرایط سیاسی، گمانه هایی می زدند که می خواهد اتفاقاتی رخ بدهد.
الان که ما به چشم می بینیم، این طور است که در مرزهای شرقی و غربی کشور و همچنین کشور یمن، چه صحیح چه ناصحیح، تنش وجود دارد و حداقل از دید کشورهای غربی، ایران درگیر این موضوعات است.
این موضوع، یکی از ریسک های موثر در نوسانات نرخ ارز یا شاید بدبینی ها در تحقق برجام و وابستگی بیش از اندازه به برقراری و نتیجه مذاکرات است.
افغانستان یکی از بازارهایی بود که بخشی از فرآوردهای های نفتی، محصولات پتروشیمی، سیمان و حتی برق را صادر می کردیم و به ازای آن ارز حاصل از صادرات به ایران می آمد.
الان و با حضور گروه طالبان در افغانستان، آن روانی و سهولت در وارد کردن منابع ارزی حاصل از صادرات، با وقفه مواجه است. در نتیجه این مساله، یک عامل جدید را در تحلیل ها و ارزیابی های اقتصادی و بازار سرمایه اضافه کرده است.
در این زمینه واکنش های طالبان و نحوه ارتباط ما با افغانستان، اثرگذار بوده و چه بسا بار مالی به ایران تحمیل شود از جهت این که مرزهای شرقی کشور حفظ و حراست شود.
* به نظر می رسد که طالبان مانند گذشته با ایران خصومت ندارد و اظهار نظر مقامات این گروه این طور است. از یک طرف هم، در روزهای اخیر واردات قاچاقی از افغانستان کم شده و ارز کمتری از ایران خارج می شود.
جنابعالی برآیند عامل افغانستان و تاثیر بعدی آن بر نرخ ارز و بورس را با توجه به این دو عامل کاهش صادرات و کاهش واردات از افغانستان چگونه می بینید؟
- این یک فرض است که طالبان بر اساس گفته های خودشان، ارتباطات خصمانه ای با ایران ندارد و بر این اساس ممکن است یک مقدار فضای کاری در جهت توسعه صادرات، مناسب تر شود. به هر حال، در افغانستان اختلاف نظر و جنگ داخلی، وجود دارد و بحث مقاومت پنجشیر و آقای احمد مسعود مطرح است.
بیخ گوش ما و در کنار مرز ما، یک فضا تغییر کرده و این فضا، فضای آرامش نیست. کما این که اگر آرامش وجود داشت، آمریکا به این منطقه نمی آمد. این وضع، یک آتش زیر خاکستر است ولی امیدوارم این ترکش ها و اتفاقات، ایران را و حداقل اقتصاد و بازار سرمایه ما را بیش از اندازه درگیر خودش نکند.
* در سال ۱۳۹۹ آقای روحانی در زمان ریاست جمهوری خودشان، گفتند به محض این که ۷ میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد شود، نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش پیدا می کند.
در ماه های گذشته نرخ دلار از ۳۲ هزار تومان به سمت ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و الان در محدوده ۲۷ هزار تومان است. آیا این افزایش اخیر نرخ دلار قاعدتاً باید اتفاق می افتاد که الان اثر ان را در رونق فعلی بورس می بینیم؟
- معمولاً تحلیل های سیاسی و مذاکرات سیاسی مبتنی بر یک استدلال و پیشینه است و به همین دلیل پیش بینی می کنند. برای مثال، سردار سلیمانی در سال ۱۳۹۶ پیش بینی کرد که «داعش تا سه ماه آینده از بین می رود» و داعش از بین هم رفت یعنی اطلاعات خاصی مبتنی بر واقعیت ها داشتند و این موضوع تحقق پیدا کرد.
در حالی که پیش بینی هایی که دولت آقای روحانی در اواخر دوره خدمت خودش انجام می داد، مبتنی بر حقایق، واقعیت ها و وضع موجود نبود و صرفاً در جهت بستن کارنامه اقتصادی در آخرین ماه ها و روزهای آخر خدمت بود و یک جو روانی را که مبتنی بر واقعیت نبود به طور مرتب تکرار می کرد.
آن صحبت ها در جهت ایجاد یک جو روانی مثبت و ایجاد یک نگاه خوش بینانه به روند کاهشی نرخ ارز بود ولی واکنش عکس اتفاق افتاد یعنی کسانی که به امید نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی نشسته بودند، تامین مالی نکردند و کار اقتصادی خود را تعطیل کردند تا ببینند دولت چه کار می کند، متضرر شدند.
این ضرر و زیانی که عاید این گروه شد، شاید بدبینی و نااطمینانی را نسبت به مقامات دولتی ایجاد کند یعنی این تصور ایجاد شود که ممکن است این وضع در آینده هم به وجود بیاید.
حتی در آن زمان، خیلی از اقتصاددانان مشهور می گفتند سقف نرخ دلار بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است. در حالی که در فروردین ۱۴۰۰ به نظر می رسید نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی، دور از ذهن نباشد.
* در روز یک شنبه ۳۱ مرداد، ارزش معاملات روزانه بورس ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و با فرابورس جمعاً ۲۲ هزار میلیارد تومان شد. قیمت سهام یک تعداد از شرکت، نسبت به روز کاری هفته قبل منفی شدند و یک تعداد هم مثبت.
در این میان قیمت سهم شرکت صنایع مس ایران، یک مقدار منفی شد و اکثر شرکت های خودرو سازی و قطعه سازی، وضعیت مثبتی داشتند. بعد از یک هفته تعطیلی کرونایی چه اتفاقی رخ داد که خودرو سازان و قطعه سازان، وضعیت نسبتاً بهتری در بورس داشتند؟
- هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که بگوییم در یک صنعت خاص مثل خودرو تحول ایجاد شده. در سال ۱۳۹۹ صرفاً دو شرکت بزرگ خودروساز ما، بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ فروش درب کارخانه و بازار ازاد خودرو داشتند و همچنان زیان انباشته دارند.
این وضع، به جز حرکت نقدینگی از یک صنعت به صنعت دیگر، هیچ توضیح و پاسخی ندارد. یک تلاطم در ابتدای معاملات بورس در روز یک شنبه اتفاق افتاد و شاخص به سمت رشد ۲۰ هزار واحدی پیش رفت ولی یکباره، منفی کردن برخی سهام از جمله سهام شرکت صنایع مس، توسط بازار گردانان یا برخی مسئولان بالادستی اتافقافتاد و بازار مدیریت شد.
مدیریت بازار به این معنی که می خواهند شتاب بازار را به ترتیبی کنترل کنند که بازار هیجانی نشود. این آمادگی در سهامی که منفی می شود یا آنها را منفی می کنند، ایجاد می شود تا اگر یک زمان شاخص بورس به هر دلیلی منفی شد، بتوانند با مثبت کردن این سهام، شاخص را به مدار صفر یا مثبت سوق بدهند.
به همین دلیل در سال ۱۴۰۰ فقط ۱۶ درصد بازدهی در بورس اتفاق افتاده ولی در عمق بازار، صنایع و شرکت های متعددی داشتیم که بیش از ۵۰ درصد بازدهی مثبت یا ۵۰ درصد بازدهی منفی داشتند. بر این اساس، بازار مدیریت می شود و هجوم نقدینگی به یک صنعت که زیاندِه است، هیچ دلیل خاص و قانع کننده ای ندارد.
* شاخص کُل بورس در هفته های اخیر از حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صعود کرده است. از نظر شما، این صعود ۳۰ درصدی در چند هفته به چه دلیل است؟
- به دلیل بیش واکنشی روند اصلاح بورس در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹، خیلی از شرکت های بنیادی مثل گروه های پتروشیمی، پالایشی، فولاد و کانی غیر فلزی و معدنی، بیش از اندازه اُفت قیمت داشتند و علت جا به جایی و مثبت شدن از مدار یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به بالاتر، ایجاد تعادل در بازار است.
به دلیل این که شاخص بورس، بیش از اندازه پایین آمده بود، به مدار تقریباً تعادل و صفر سوق پیدا کرده و با فرض ثابت بودن شرایط فعلی، منفی شدن بورس کمترین احتمال را دارد.
* قیمت سهام شرکت سایپا در روز یک شنبه ۴.۹۲ درصد رشد داشت و رشد ایران خودرو در حد ۴.۹۷ بود. همچنین پارس خودرو، رشد ۴.۶۲ درصدی داشت و سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ۴.۹۸ درصد.
در اولین روز بعد از تعطیلات یک هفته ای، بیش ترین ورود پول حقیقی به شرکت های «پالایش نفت تهران»، «سایپا» و «ایران خودرو» بوده است. با توجه به قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو، چگونه است که ورود پول حقیقی به این دو شرکت خودروسازی داشته ایم؟
- عده ای از مسئولان و کارشناسان، راه برون رفت از وضعیت زیاندِهی صنعت خودروی ما را در تغییر قیمت گذاری دستوری می بینند. در صورتی که صورت مساله این است که بین درب کارخانه و بازار آزاد، اختلاف قیمت شدیدی وجود دارد.
در سال ۱۳۹۹ صرفاً تفاوت قیمت درب کارخانه و بازار آزاد دو شرکت بزرگ خودروساز ما یعنی ایران خودرو و سایپا ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده ولی مجموع زیان انباشته کُل صنایع خودرویی ما ۸۵ هزار میلیارد تومان است.
اساساً قیمت کارخانه، نباید بالا برود و قیمت بازار آزاد باید قیمت درب کارخانه متصل شود. با وجود این که این شرکت ها بورسی و سهامی عام هستند ولی صورتحساب سود و زیان این شرکت ها، مبتنی بر واقعیت نشان داده نمی شود.
در مورد معاملات بورسی و ورود پول حقیقی هم باید بگویم که بخش عمده ای از ۲۲ هزار میلیارد تومان حجم معاملات بورس در روز یک شنبه ۳۱ مرداد امسال، مربوط به اوراق بدهی دولت بوده و بالغ بر ۶۵۰۰ میلیارد تومان از کُل حجم معاملات، مربوط به اوراق بوده یعنی حدود یک سوم کُل معاملات ما.
در سال ۱۳۹۹ با روش پروژه کردن سهام، نقدینگی حرکت می کرد. تجمیع و تمرکز نقدینگی، باعث چنین تغییراتی می شود وگرنه صرفاً ارائه یک برنامه اقتصادی در صحن علنی مجلس و اشاره به رفع قیمت گذاری دستوری، نمی تواند اثرگذار باشد.
این طور نبوده که این صنعت، یک صنعت مغفول باشد و این حرکت به جز حرکت سیّال نقدینگی، هیچ تحلیل دیگری ندارد.
* فکر می کنید چشم انداز کوتاه مدت بورس و صنایع بورسی خودرویی و قطعه سازی در چند ماه آینده چگونه خواهد شد؟
- نوسان صنایع خودرویی یا صنایع دیگر، به دلیل ارائه برنامه های تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی، در حداقل ممکن است. چون محور تصمیمات تیم اقتصادی دولت جدید، جلوگیری از تکرار وقایع سال ۱۳۹۹ است.
به همین دلیل اطمینان دارم و تحلیل من این است که حداکثر تلاش در جهت جلوگیری از بروز چنین حوادث و وقایعی در بورس به هر شکل ممکن است و گسیل نقدینگی ها نیز گذرا خواهد بود.
همچنان که در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ مشاهده کردیم بعد از افزایش تقاضا و افزایش علاقه مندی به خرید سهام، عرضه های مدیریت شده و محسوس، اتفاق افتاد.
در نتیجه اجازه تمرکز نقدینگی برای افزایش قابل توجه در کوتاه مدت و حتی تا پایان سال ۱۴۰۰، نه تنها در صنعت خودرو بلکه در هیچ صنعتی داده نمی شود. به همین دلیل، ما هیچ رشدی به صورت «شارپی» نمی بینیم و حداکثر بازدهی بورس در سال ۱۴۰۰ در حد ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به ابتدای امسال خواهد بود.
نظر شما