به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد ناتوانی دومین انبوه‌ساز بزرگ چینی در بازپرداخت بدهی‌هایش به نگرانی‌ها درباره وقوع بحران جهانی، مشابه بحرانی که در سال ۲۰۰۸ رخ داد، دامن زده است.
شرکت بزرگ «اورگرند» (Evergrande)، دومین شرکت بزرگ چینی فعال در صنعت ساختمان است که به دلیل مشکلات مالی اعلام کرده از بازپرداخت بدهی‌های خود در سررسیدهای مقرر ناتوان است. این موضوع باعث شده است تا با توجه به حجم این شرکت و زنجیره تامین بزرگ آن و از طرف دیگر، سهم بزرگ بخش مسکن از اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نگرانی‌هایی بابت سرنوشت این شرکت به وجود بیاید. با توجه به بحران ۲۰۰۸ و تجربه بانک «لمان برادرز» در آمریکا، بیم آن می‌رود که بحران این شرکت به بحران و رکود در بخش مسکن اقتصاد چین منجر شود و با توجه به نقش مهم چین، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده در اقتصاد جهانی، شاهد بحران اقتصادی بین‌المللی در سطح جهان باشیم. این شرکت به دنبال مقررات جدید وضع‌شده از سوی دولت چین برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، با مشکلات مالی زیادی دست به گریبان است؛ مقرراتی که با هدف کاهش تسهیلات بد در شبکه بانکی چین وضع شده است. این موضوع باعث شده تا سهام این شرکت در یک سال گذشته شاهد سقوط ۹۰درصدی باشد. همچنین با توجه به تعهدات این شرکت برای ساخت ۷/ ۱میلیون واحد مسکونی و نقش مهم آن در اقتصاد چین، برخی تحلیلگران معتقدند که دولت چین به‌زودی از طریق تزریق منابع، واگذاری به دولت یا حتی انحلال، اقدام به رفع مشکل این شرکت خواهد کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سرنوشت این شرکت هرچه باشد، بعید است به بحرانی همچون بحران ۲۰۰۸ منتهی شود.
بحران مالی انبوه‌ساز چینی
دومین شرکت بزرگ چینی فعال در زمینه ساخت مسکن با بحران بازپرداخت وام‌هایش روبه‌روست. شرکت «اورگرند»، جزو شرکت‌های بزرگ جهان است که نام آن در فهرست ۵۰۰ شرکت بزرگ مجله فورچون (Fortune) قرار دارد و در دوران رشد اقتصادی زیرساخت‌های چین پس از سال ۲۰۰۰ خود را به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در این زمینه مطرح کرد. این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که از بازپرداخت سود بدهی‌هایش در موعد تعیین‌شده ناتوان است؛ امری که با توجه به ابعاد این شرکت، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. این انبوه‌ساز چینی با ارزش بیش از ۳۰۰میلیارد دلار، در دو سال گذشته شاهد کاهش ۷۵درصدی درآمدهایش بوده است. از طرفی مقررات جدیدی که دولت چین بر شبکه بانکی وضع کرده، باعث شده است تا دسترسی آن به منابع بانکی کوتاه‌مدت محدود شود. مدل درآمدی شرکت‌های انبوه‌ساز چینی به این صورت است که از طریق دریافت وام از شبکه بانکی، انتشار اوراق قرضه و پیش‌فروش واحدهای خود به مشتریان، دست به تامین مالی می‌زنند و پس از ساخت واحدها و تحویل آنها به مشتریان بدهی‌هایشان را بازپرداخت می‌کنند. از آنجا که ساختار این صنعت ایجاب می‌کند تا دارایی‌های این شرکت با فاصله زمانی زیادی به منابع نقد تبدیل شود، ادامه فعالیت‌هایش وابسته به تامین مالی مستمر است. هفته گذشته این شرکت اعلام کرد که به دلیل کمبود منابع نقدی از بازپرداخت سود اوراقی که سررسید آنها فرارسیده، ناتوان است. آمارها حاکی از آن است که بدهی‌های این غول چینی بالغ بر ۳۰۵میلیارد دلار است؛ عددی که با تولید ناخالص داخلی ایران قابل مقایسه است. از این حجم بدهی بیش از ۳۵درصد مشمول سود می‌شود؛ سودی که حجم روزانه آن معادل ۲۸میلیون دلار برآورد می‌شود.
حل بحران تسهیلات
مدل توسعه چین در سال‌های گذشته و اتکای تامین مالی آن به شبکه بانکی این کشور مشکلات بالقوه زیادی را به وجود آورده است. آنچه در این دوران از بالفعل شدن این مشکلات جلوگیری می‌کرد، ظرفیت بالای اقتصاد چین برای رشد اقتصادی بود؛ مزیتی که در سال‌های اخیر کمرنگ‌تر شده است. یکی از نشانه‌های مشکلات موجود در شبکه بانکی این کشور، آمارهای مربوط به وام‌های بد شبکه بانکی است. به گزارش فایننشال‌تایمز، در سال ۲۰۱۷ حجم تسهیلات بد شبکه بانکی چین حدود ۷تریلیون دلار برآورد شده بود. منظور از وام بد، تسهیلاتی است که دریافت‌کننده آن، به شکل بالقوه به دلیل وجود حباب در دارایی‌ها یا به شکل بالفعل، از بازپرداخت آن ناتوان است، اما شبکه بانکی آن را با هدف شناسایی نکردن ضرر همچنان به عنوان دارایی خود در ترازنامه حفظ می‌کند. برای مقایسه، میزان تسهیلات با این ویژگی در سال ۲۰۰۸ کمتر از یک‌تریلیون دلار برآورد می‌شود؛ امری که نگرانی پکن را از سال‌ها قبل برانگیخته است. در نتیجه دولت چین با مقررات جدی بهبود وضعیت شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد.
چشم‌انداز انبوه‌سازان
انبوه‌سازان چینی مدت‌ها بود که می‌توانستند از طریق ارتباطات خود در شبکه بانکی این کشور، تسهیلات کوتاه‌مدت زیادی دریافت کرده و نیازهای مالی کوتاه‌مدت خود را تا حد زیادی برطرف کنند. اما در سال‌های اخیر رئیس‌جمهور چین سیاست محدود کردن این امکان شرکت‌های انبوه‌ساز را در پیش گرفت؛ این کار با هدف جلوگیری از خلق بدهی‌های بد و محدود کردن توانایی‌های این شرکت‌ها در آغاز پروژه‌های جدید بود. از سوی دیگر در ژوئن ۲۰۱۲ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد «اورگرند» که برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور پرداخت بدهی وام‌هندگان، تامین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خود تلاش می‌کرد، ورشکسته بوده و سرمایه‌گذاران را فریب داده است. اما به نظر بسیاری از تحلیلگران، مشکل صنعت مسکن چین فراتر از این اقدامات دولت یا دسترسی راحت‌تر شرکت‌ها به وام ارزان است و به تغییرات بخش واقعی اقتصاد چین بازمی‌گردد؛ کند شدن رشد جمعیت چین به عنوان یکی از عوامل طبیعی افت تقاضای مسکن عمل می‌کند. بدیهی است که در چین، افراد جوان کمتری نسبت به ۱۰ سال قبل وجود دارد و این موضوع در کاهش ۳۱درصدی ازدواج از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ کاملا مشخص است. بخش ساختمان در اقتصاد چین از این نظر اهمیت دارد که حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور متعلق به فعالیت‌های مربوط به ساختمان است و در سال‌های گذشته موتور رشد اقتصادی این کشور، یعنی ساخت‌وساز تا حد زیادی کند شد.
دولت چین چه خواهد کرد؟
با عزم شی‌جین‌پینگ برای انجام اصلاحات و وضع خط‌قرمزهای جدید برای شرکت‌های انبوه‌ساز، بسیاری معتقدند که نحوه برخورد او با این بحران جدی‌ترین آزمون او در انجام اصلاحات است. از آنجا که بانک‌های دولتی اصلی‌ترین طلبکاران شرکت «اورگرند» هستند، ناتوانی این شرکت در بازپرداخت بدهی‌هایش بیش از همه این بانک‌ها را متاثر می‌کند. از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر اینکه اوراق قرضه این شرکت از نظر اعتباری به‌شدت سقوط کرده است، اقتصاد چین را از این نظر تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود اگر دولت چین قصد نجات این شرکت را داشته باشد، از طریق تزریق منابع یا انتقال مالکیت آن به خود عمل می‌کند؛ اقدامی که آنها را با یک مشکل اساسی مواجه می‌سازد. سیاستمداران آمریکایی طی بحران ۲۰۰۸ با این امر مواجه شدند. در حقیقت بیم آن می‌رود که در صورت حمایت دولت چین از این شرکت بزرگ، مدیران دیگر شرکت‌ها این پیام را دریافت کنند که در صورت بروز مشکل، دولت از آنها حمایت خواهد کرد و از این طریق با به یاد داشتن چک سفید امضای دولت، دست به پذیرش ریسک‌هایی بزنند که پیش از این به سراغ آن نمی‌رفتند. نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که در حالی که جهان در حال گذار از بحران ناشی از ویروس کروناست، با رکود اقتصادی جدیدی روبه‌رو شود. تحلیلگران معتقدند، بحران ۲۰۰۸ نیز ریشه در وام‌های ارزان و متورم شدن بازار مسکن داشت و در این زمینه با بحران چینی دارای شباهت‌هایی است، اما اختیارات قانونی که دولت چین دارد، در سال ۲۰۰۸ در اختیار دولت آمریکا نبود و از این نظر پیش‌بینی می‌شود که دولت چین موفق به جلوگیری از انتقال این بحران به بخش‌های دیگر اقتصاد چین خواهد شد. این موضوع زمانی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم این شرکت تعهد ساخت حدود ۷/ ۱ میلیون واحد مسکن را دارد و این تعداد از خانوارهای چینی درگیر این بحران هستند؛ امری که با توجه به علاقه دولت چین به جلوگیری از اعتراضات، دخالت دولت در جهت حل این مشکل را محتمل‌تر می‌کند.
نظر شما