نااطمینانی تورمی مانند ابری بر روی تصمیم های مصرف کنندگان و سرمایه گذاران سایه افکنده است/کسری بودجه توام با نقدینگی وحشتناک فعلی ناشی از نبود اراده و شجاعت روسای بانک مرکزی است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛اقتصاددانان افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها را تورم می نامند که سایر سیاست های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد و از میزان اثرگذاری آنها می کاهد. تورم یکی از عناصر تاثیرگذار بر تورم سیاست های بانک مرکزی است با  دکتر مهدی منصوری بیدکانی استاد اقتصاد کلان و اقتصاد اسلامی دانشگاه مشهد و عضو دیده بان شفافیت و عدالت به گفتگو نشسته ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه در این باره  گفت:ما در اقتصاد سیاست ها را به دوسیاست پولی و سیاست های مالی تقسیم می کنیم. متولی سیاست های پولی بانک مرکزی است و از آنجا که تورم در اقتصاد ایران بیش از هر چیزی معلول حجم پول و رشد بی رویه نقدینگی سرگردان است لذا بانک مرکزی و ریاست آن، پیشانی مبارزه با تورم است. در واقع می توان گفت انتخاب یک رئیس آگاه، با تجربه ،توانمند و البته مستقل می تواند اثری ملموس بر معیشت خانوار و رفاه اجتماعی داشته باشد. یکی از عادات اشتباه مرسوم در بین دولت ها در هنگام کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که آن هم به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی بدون هیچ گونه مقاومتی رخ می دهد

استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه گفت: ما معلم های اقتصاد معتقدیم تورم موجب کاهش قدرت خرید پول و شکاف طبقاتی می شود و از آنجا که حکمرانی پول و ارز در دست بانک مرکزی است؛ اتخاذ سیاست های صحیح و غیر سیاسی می تواند  بر مجموع سازوکارهای اقتصادی جامعه، از قبیل قیمت ، درآمد، تولید، توزیع، مصرف و سرمایه گذاری اثرات مطلوب بگذارد.

وی ادامه داد: همه آمار ها شاهدند که میراث ویرانگر دولت آقای روحانی، کسری بودجه توام با نقدینگی وحشتناک است که برخاسته از نبود اراده و شجاعت ریاست های وقت بانک مرکزی در برابر استقراض از بانک مرکزی است.  که در هر شرایطی دولت آیت الله رئیسی را در همین ابتدا با تورم درگیر خواهد کرد . سیاست موسوم IMF در این شرایط افزایش نرخ سود سپرده هاست و ما مخالف به کار بردن بسته سیاستی صندوق بین المللی پول در این شرایط هستیم .

استاد اقتصاد کلان اذعان داشت:هر چند این سیاست می تواند تا حدودی از فعالیت نقدینگی بکاهد اما خطر بالقوه آن را باقی می گذارد و اجتماع نقیضین با جهش تولید است چراکه میل به سرمایه گذاری مولد کاسته خواهد شد و در حقیقت درب را برای رکود باز کرده ایم و  نهایتا دولت برای تامین کسری بودجه از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت مجبور به افزایش نرخ سود بالاتر از نرخ سود سپرده خواهد شد و این به معنی تنزل تقاضای کل است استاد عزیر ما؛ دکتر احمد توکلی از صندوق بین المللی پول به عنوان بازوی نظام سلطه نام می بردند و حقیقتاً تعبیر درستی است.

منصوری بیدکانی گفت:در جاهای مختلف عرض کرده ام که براساس نظریة هاربرگر هنگامی تورم در کشوری  مزمن است که آن کشور برای مدتی حدود ۱۰ سال نرخ تورم متوسط بیش از ۲۰% داشته باشد واین خاصیت نرخ تورم دو رقمی در بیشتر سال ها در اقتصاد ایران وجود داشته است و این، یکی از مهمترین معضلات دولت آیت الله رئیسی است و رئیس جمهورکشور در چهار سال آتی بحث با نااطمینانی تورم مواجه  است.

جورج گالوب  یکی از مهمترین هزینه های تورم را، نااطمینانی تورمی می داند که مانند ابری بر روی تصمیم های مصرف کنندگان و سرمایه گذاران نسبت به آینده، سایه افکنده و موجب کاهش رفاه آن ها می شود. چرا که بدون وجود چنین نااطمینانی هایی آن ها می توانند بهتر تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: تورم در اقتصاد ایران بیش از هر چیزی معلول حجم پول و رشد بی رویه نقدینگی سرگردان است. طبق آمار موجود نقدینگی از ۴۷۳هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۴۶۷هزار میلیارد در سال ۹۹ رسیده است یعنی در دولت آقای روحانی نقدینگی حدود  هشت برابر شده است.

استاد اقتصاد کلان اذعان داشت:جالب است بدانید که سالانه حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بابت سود به سپرده های سرمایه گذاری پرداخت می شود که برخی از بانک ها هم برای آنکه سپرده گذار پولش را جایی دیگر نبرد از سود معمول اعلامی بالاتر پرداخت می نمایند. که در حقیقت بخشی از تورم رخ داده محصول همین ۵۰۰هزار میلیارد سود پرداختی از سوی بانک هاست که به سرمایه گذار داده می شود.یک بخش مهم دیگری از نقدینگی فرار پول در قالب وام های بی بازگشت است که از قضا مبالغ چنین وام هایی بسیار هم بالاست.

استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه گفت:پیشنهاد ما برای ریاست جدید بانک مرکزی این است که ضمن پرهیز از سیاست های صندوق بین المللی پول ،در حوزه حکمرانی ارز به فکر تصویب سه فوریتی نظام ارز ثابت در مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان باشند و همزمان به فکر برنامه ای راهبردی برای کاهش نرخ بهره و به تعبیر قرآنی آن تدبیر آتش بس با خدا باشند و ضمناً دولت محترم با عنایت به رویکرد مانیفست انقلابی در قالب سیاست های مالی ضمن مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن،ارز و خودرو، سبدی از کمک به خانوار را در برنامه خود قرار دهد.