احمد اشتیاقی تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با زهرا فعله‌گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: بازار سرمایه با ۵ عامل محدودکننده مواجه بوده که این عوامل اجازه رشد آن را نمی‌دهد که مهمترین آن مربوط به کسری بودجه و بحث انتشار اوراق بدهی است.
اشتیاقی ادامه داد: در حال حاضر دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بوده و طبق آنچه که از سخنان و اقدامات دولت مردان استنباط می‌شود، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد با انتشار اوراق بدهی، تامین مالی کرده و کسری بودجه خود را جبران کند. از این رو نرخ سود اوراق بدهی افزایش پیدا کرده و این بازار جذابیت بیشتری نسبت به بازار سهام پیدا می‌کند.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: طی دو هفته پایانی شهریورماه در هر هفته حدود ۱۳ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق بدهی منتشر شده است. بدیهیست انتشار حجم زیاد از اوراق که با بازارگردانی‌هایی که بر روی آن اعمال می‌شود، نرخ سود آن به حدود ۲۲ درصد می‌رسد جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارد.
وی تشریح کرد: اسناد خزانه نوعی اوراق بدهی بوده که به منظور تصفیه بدهی‌های دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طور مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌شود و در حقیقت این اوراق بازدهی بدون ریسک و با نرخ قابل توجهی منتشر شده است. متاسفانه نرخ اسناد خزانه در این روزها حتی به ۲۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کرده که این فاکتوری نگران کننده برای بازار سهام به حساب می‌آیند.
اشتیاقی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران تمام بازارهای مالی را مورد سنجش قرار می‌دهند، گفت: در حال حاضر اوراق بدهی رقیب سرسختی برای برای بازار سرمایه به حساب می‌آید و با وجود چنین بستر جذابی، نقدینگی توجهی به بازار سهام نخواهد کرد و در واقع پول‌های بزرگ ترجیح می‌دهند بخش زیادی از پرتفوی خود را به این اوراق اختصاص بدهند.
تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: این در حالی است که ما هنوز نمی دانیم دولت تا پایان سال چه برنامه‌ای برای انتشار اوراق دارد. اگر حجم آن بیش از این محدوده افزایش پیدا کند چه بسا انتظار رشد نرخ سود این اوراق از ۲۴ درصد به ۲۶ درصد نیز شکل بگیرد. بنابراین علاوه بر این عامل تهدید کننده، عدم شفافیت در خصوص برنامه‌های پیش‌روی دولت نیز باعث افزایش ابهام بازار سرمایه شده است. دولت‌مردان باید به طور شفاف و صریح بیان کنند که تا پایان سال چه حجمی از اوراق و با چه نرخی را منتشر می‌کنند و در ادامه نیز از این برنامه اعلامی خود خارج نشود. تا زمانی که بازار با ابهام درگیر بوده نمی‌نوانیم انتظار ورود پول را داشته باشیم.
وی با اشاره به یکی دیگر از عوامل محدودکننده بازار سرمایه، گفت: سهام عدالت نیز یکی از دغدغه‌های همیشگی بازار سرمایه است که می‌تواند فشار فروش زیادی را به بازار تحمیل کند. دولت برای هدایت این موضوع نقشه راه مشخصی ندارد و وضعیت مدونی را برای آزادسازی آن اعلام نمی‌کند. باید برای این مهم قانونی را مصوب کند و شیوه و شرایط آزادسازی آن را به‌طور مشخص بیان کند.
اشتیاقی بیان کرد: بازار هر لحظه با ریسک آزاد سازی سهام عدالت روبه‌رو است و این اتفاق باعث افزایش فشار فروش در بازار سهام می‌شود. در این مقطع زمانی که تعادل بازار از نظر عرضه و تقاضا برهم خورده است و کفه این ترازو به سمت فروشنده‌ها سنگینی کرده و پول کافی برای خرید سهام در بازار وجود ندارد، سایه سنگین آزادسازی سهام عدالت همواره وجود دارد و به نوعی یکی از ریسک‌های بازار به حساب می‌آید.
تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ دلار نیمایی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در عدم تعادل و همچنین رشد بازارسهام است، تصریح کرد: طی دو ماه اخیر، اختلاف نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. دولت نرخ دلار نیمایی را در ۲۳ هزار تومان نگه داشته در حالی که دلار در بازار آزاد به طور تقریبی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.
وی مطرح کرد: مبادلات شرکت‌های بورسی از طریق دلار نیمایی انجام می‌شود و نرخ آن به طور مستقیم بر سودآوری این بنگاه‌ها اثرگذار است؛ منطقی نیست که دولت ارز نیمایی را در یک نرخ مشخصی را نگه دارد درحالی که محدودیتی بر افت‌وخیزهای ارز در بازار آزاد وجود ندارد. این موضوع به خودی خود باعث شائبه می‌شود و سهامداران احساس می‌کنند دولت قصد سرکوب نرخ آن را داشته و در ادامه باید انتظار تحت الشعاع قرار گرفتن سود شرکت‌ها از این موضوع را داشته باشند.
وی در بررسی دیگر عوامل محدودکننده بازار سهام، مطرح کرد: قیمت‌گذاری دستوری نیز آثار مخربی را بر بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کلان دارد. طی هفته‌های اخیر موضوعاتی همچون تغییر سازوکار کشف قیمت در بورس کالا و حذف دلار از معاملات آن مطرح شد که این بحث تنها منجر به سردرگمی بازار سهام شد و ابهامی را به وجود آورد. از طرفی اجازه خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری داده نمی‌شود که این امر سدی در مقابل پویایی و رشد بازار سرمایه به حساب می‌آید.
تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تهدیدهای مربوط به متغییرهای اقتصادی نیز از دیگر عوامل محدودکننده بازار سهام است، گفت: از آنجایی که با کسری بودجه شدیدی مواجه هستیم، سرمایه‌گذاران در خصوص سیاست‌هایی که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، نگرانی‌هایی را دارند. در حقیقت گمانه‌زنی اینکه امکان دارد دولت با افزایش قیمت فاکتورهایی همچون نرخ حامل‌های انرژی، خوراک، عوارض حق استفاده از معادن و غیره بر سودآوری شرکت‌ها فشاری وارد کند، به ذهن آنها خطور می‌کند. به طور حتم تغییر نرخ در موارد مذکور باعث کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی شده و از جذابیت کلیت بازار می‌کاهد.
وی ابراز کرد: علی رغم اینکه بازار از نظر بنیادی شرایط خوبی را دارد و شرکت‌های بورسی گزارش عملکرد ۶ ماهه خوبی را ارائه کرده‌اند و همچنین شاهد وضعیت مطلوبی در نرخ کامودیتی‌ها و دلارهستیم اما بازار سهام در حال P/E کم کردن است.
اشتیاقی در تکمیل سخنان خود گفت: به عبارت دیگر P/E سابقه تاریخی و ۴۰ ساله اخیر بازار، حدود ۶.۵ بوده اما اکنون بازار به P/E پنج هم رغبتی نشان نمی‌دهد. فولاد مبارکه با توجه به گزارش‌های خوبی که ارائه کرده است به P/E حدود ۴ دست پیدا کرده اما خریدار چندانی در این سهم دیده نمی‌شود و یا اینکه شرکت بزرگی همچون فملی به P/E حدودا ۶ رسیده که علاوه بر افق روشن پیش‌روی این شرکت، نسبت قیمت به درآمد آن مقدار جذابی را لمس کرده اما با این حال کفه تقاضا در بازار ضعیف بوده و علت این موضوع نیز نبود نقدینگی کافی بنا بر ۵ عامل یاد شده است.
نظر شما