به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ مدیر سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی شرکت سبدگردان فراز گفت: قیمت‌گذاری دستوری، دست و پای شرکت‌ها را برای فعالیت آزاد و رقابتی در اقتصاد و صنعت بسته است. زمانی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود و با توجه به تخصیص ندادن ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرکت‌ها باید خود بتوانند از طریق عرضه و تقاضا با یکدیگر رقابت کنند.
حمیدرضا جیهانی با اشاره به پیشینه ارز ترجیحی ابراز کرد: ارز ترجیحی به نیت کمک به مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین شد اما متأسفانه تبدیل به رانت عظیمی برای دلالان و واردکنندگان خرد شد و عملاً خانوارهای هدف از مزیت این سیاست کمترین استفاده را بردند.
وی با اشاره به آمارها در ارتباط با میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده اذعان کرد: بر اساس آمارها، ۳۲ تا ۴۰ میلیارد دلار در قالب ارز ترجیحی از منابع کشور با ادعای حمایت از قشر مستضعف و در لوای مدیریت تورم و کنترل گرانی کالاهای اساسی و معیشتی مردم توزیع شد. درحالیکه آمارها نشان می‌دهد بیشترین تورم کالایی با ثبت ۸۳ درصد تورم در همین کالاهای اساسی رقم خورده و عملاً یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است.
مدیر سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی شرکت سبدگردان فراز توضیح داد: در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم است نخست مطرح شود، ارز ۴۲۰۰ تومانی در کدام شرکت‌ها و صنایع بورسی بیشترین اثر را داشته است. ارز ترجیحی در حوزه صنایع غذایی و گروه دام و طیور و لبنی مطرح بوده و همچنین صنایع دارویی نیز از این ارز منتفع هستند. تا چند ماه گذشته گروه لاستیک و تایر نیز از آن بهره‌مند بودند که عمده آنها حذف شد.
وی تأکید کرد: گروه‌هایی که در حال حاضر از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع هستند، گروه روغن، صنایع غذایی و دام و طیور هستند و گروه دیگر گروه دارویی است که حدود ۹درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهد. البته همه شرکت‌های این گروه شامل ارز ترجیحی نمی‌شوند. برای نمونه در گروه دارویی، شرکت پخش دارویی یا شرکت‌هایی که داروهای غیرانسانی تولید می‌کنند، در زمره ارز ترجیحی قرار نمی‌گیرند.
جیهانی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مستقیم در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی در بخش بهای مواد اولیه، اثرگذار است، گفت: از این‌روی، حذف ارز ترجیحی در سربار مستقیم و سربار غیرمستقیم که شامل حمل‌ونقل، بسته‌بندی و پورسانت خرید و فروش نیز می‌شود، نمود پیدا می‌کند. به بیانی دیگر، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرکت‌هایی همچون صنعت غذایی ـ لبنی و دارویی که همچنان از این ارز منتفع هستند، افزایش قیمت رخ می‌دهد که به تبع باید مجوز افزایش قیمت دریافت کنند، زیرا آنها در حوزه مواد اولیه با افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
این کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه، افزایش تکنولوژی و سطح بهره‌وری در این شرکت‌ها را در پی حذف ارز ترجیحی از جمله الزامات خواند و تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌های یاد شده را با حجم بیشتری از سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه مواجه می‌کند. برخی از این شرکت‌ها از آنجا که بهره‌وری پایینی دارند، به سمت تسهیلات بانکی و ایجاد بدهی می‌روند. این موضوع بر نسبت‌های اهرمی بدهی و حقوق مالکانه اثرگذار است و هزینه‌های مالی را افزایش داده و سود عملیاتی شرکت را دستخوش تغییر می‌کند.
مدیر سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی شرکت سبدگردان فراز خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که از طریق ارتقای تکنولوژی و ارتقای بهره‌وری توانسته‌اند حاشیه سودهای بهتری ایجاد بکنند، بی تردید در بازار سرمایه موفق‌تر هستند و طبیعی است که سهامداران با اطمینان بیشتری به سمت آنها اقبال پیدا می‌کنند.
نظر شما