بانک ها مقررات احتیاطی را به هیچ وجه رعایت نمی کنند/زور بانک مرکزی به بانکها نمی رسد/وضعیت به حدی بحرانی است که حتی اگر کل حاکمیت بسیج شود، قادر به حل معضلات نظام بانکی نیست!

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اعلام خبر ثبت " طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی"  و ابلاغ های جدید رئیس جمهور به نظام بانکی بهانه ای شد تا به سراغ تخلفات بانکی برویم .عضو پژوهشکده پولی  و بانکی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در زمینه حد مجاز اعطای وام و تسهیلات و چرایی عدم نظارت ها دراین موضوع مهم با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.

کامران ندری اقتصاد دان و عضو پژوهشکده پولی وبانکی و استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه به میزان وام دهی واعطای تسهیلات وتخلفاتی که بانک ها در این زمینه مرتکب می شوند گفت: متاسفانه سال هاست که بانکها نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی کنند، موضوعی که شاید بتوان آن را یک معضل جدی در نظام بانکی کشور بیان کرد. این موضوع نه تنها در اعطای وام و تسهیلات، بلکه در سرمایه گذاری بانک ها نیز دیده می شود. با اینکه بانکها از سرمایه لازم برای چنین فعالیت هایی برخوردار نیستند اما این موضوع به یک مشکل فراگیر در سیستم بانکی کشور تبدیل شده که هیچ مسوولی گامی برای حل آن برنمی دارد.

وی در این باره افزود: در صورتی که براساس قوانین بانکداری جهانی، بانکها براساس اعتبار سنجی و تشخیص مدیر اعتباری می توانند میزان وام و تسهیلات مشخصی به افراد اعم از حقوقی یا حقیقی بدهند. در صورتی که بانک صلاحیت لازم برای بازپرداخت وام و وثیقه کافی را تایید کند مبلغ وام را براساس ضوابط کفایت سرمایه و میزان وامی که می تواند بدهد، پرداخت می کند.

کامران ندری در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال نظام بانکی براساس میزان سرمایه ای که در اختیار دارد و براساس بررسی سوابق مالی ودرآمدی افراد می تواند میزان مشخصی وام به آنها در قبال ارائه وثایق و ضمانت های لازم پرداخت کند اما میزان استاندارد برای پرداخت وام و تسهیلات یا سرمایه گذاری در فعالیت هی مختلف در نظام بانکی ایران رعایت نمی شود.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق خاطر نشان کرد: اصولا بانکها به دلیل مقررات احتیاطی و استانداردهای تعیین شده محدودیت هایی را در مورد اعطای وام های کلان به اشخاص مرتبط دارند. در راس مقررات احتیاطی، نسبت کفایت سرمایه بانکها موضوع مهمی برای جلوگیری از ایجاد بحران مالی برای بانک است،  لذا در سطح مقررات نظارتی و احتیاطی محدودیت هایی برای بانکها وضع شده تا در این موضوع با مشکلی برخورد نکنند.

ندری در ادامه توضیح داد: در صورتی که بانکهای ایرانی بخصوص درباره اعطای وام های کلان موضوع مهم مقررات احتیاطی وضع شده را رعایت نمی کنند. در حالی که براساس مقررات مشخص شده بانک به سهامدار یا اشخاص مرتبط با سهامدار بیش از حد معینی نمی تواند وام دهد، یعنی در اعطای تسهیلات کلان رقم وام از یک عدد مشخصی که مقررات تعیین کرده نمی تواند بالاتر برود، حال اینکه درخواست کننده و گیرنده وام یک فرد حقیقی باشد یا حقوقی .

کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره توضیح داد: تخلف نظام بانکی ما از حد استاندارد و تعریف شده در موضوع اعطای وام و تسهیلات بسیار محرز است. چرا که براساس همان تعاریف بانک نمی تواند بیش از حد معینی وام پرداخت کند. اگر بانک وام و تسهیلات زیادی پرداخت می کند، باید با سرمایه بانک تناسب داشته باشد، اما در طی سال های گذشته اصولا بانک ها عمده مقررات احتیاطی را به هیچ وجه رعایت نکرده اند.

کامران ندری دلیل تخلفات نظام بانکی را توضیح داد:  این مسائل مهم به این دلیل در نظام بانکی ایران رعایت نمی شود، چرا که بانکها زور بیشتری نسبت به بانک مرکزی دارند یا اینکه بانک مرکزی نمی تواند در برابر خواسته ها وفعالیت های بانکها مقاومت کند! متاسفانه ساختار مالکیتی بانکها در ایران به گونه ای است که بانک مرکزی قادر به تحمیل فشارهای قانونی و ملزم کردن آنها به رعایت مقررات احتیاطی نیست.

استاد اقتصاد دراین باره توضیح داد: این مساله برای نظام بانکداری ما یک چالش بزرگ است. در واقع ما در نظام بانکی با موانع و مشکلات جدی مواجه هستیم که رفع آنها یک مرد می خواهد! مردی که تا کنون یارای مقاومت دربرابر گردنکشی نظام بانکی در برابر قوانین و مقررات را داشته باشد هنوز وارد عرصه مدیریت نشده است تا چالشهای نظام بانکی ایران را حل و فصل کند.

کامران ندری درباره نگرانی بانک مرکزی و فشار اعمالی توسط نظام بانکی به بالا دستی خود گفت: با یک تهدید بانک ها، شاهد عقب نشینی بانک مرکزی عقب خواهیم بود. بدین معنا که اگر بانکها، بانک مرکزی را تهدید کنند که نمی توانیم به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران عمل کنیم، همان روز بانک مرکزی عقب نشینی می کند. این مساله نشان دهنده ضعف حاکمیت است، چرا که از ابتدا پایه واساس فعالیت های مهم و کلیدی بانکداری غلط بنا شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق خاطر نشان کرد: وضعیت به گونه ای بحرانی است که حتی اگر حاکمیت با همه امکانات خود بسیج شود، قادر به حل برخی از معضلات نظام بانکی نیست، به این دلیل که نظام بانکی ما از پایه خراب است و اینک که زور نظام بانکی زیاد شده، حاکمیت نگران شکل گیری تبعات اجتماعی وسیعی است که با کم کاری و بحران سازی نظام بانکی ممکن است در جامعه شکل بگیرد.

ندری در ادامه با تاکید بر اینکه اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور باید کلید زده شود گفت: برای این منظور باید فرد قوی و قدرتمندی پیدا شود که این چالش ها را مرتفع کند، ضمن اینکه چنین مسوولی باید علاوه بر داشتن قدرت، از دانش و تخصص لازم برخوردار باشد. مهمتر اینکه وامدار ذی نفعانی که از وضعیت فعلی منتفع می شوند نباشد. چرا که سیستم کنونی ذی نفعانی دارد که از این وضعیت منتفع می شوند. مدیری که کمر به اصلاح می بندد قطعا با مخالفت جدی ذی نفعان مواجه می شود، لذا مدیری که وارد این عرصه می شود  تا چه اندازه قدرت و استقلال دارد و مدیون صاحبان قدرت نیست موضوع مهمی است که باید ببینیم عملی می شود یا خیر؟  

استاد اقتصاد در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: به هر حال از زمان ایجاد بانکهای خصوصی تا کنون هر روز با مسائل و مشکلات زیادی در نظام بانکداری کشور رو به رو بوده ایم که کسی توان حل آن را نداشته است. در دولتهای مختلف سخنان زیبایی درباره اصلاحات نظام بانکی گفته شده اما اینکه توان حل این معضلات ومشکلات را دارند یا نه، چالشی است که تا کنون کسی نتوانسته آن را حل کند. لذا امیدوار به آینده برای رفع این مشکلات هستیم.