به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛بانک مرکزی در متن گزارش خود تاکید کرده است: «با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار (بین بانکی) که در پی کاهش منابع در دسترس بانکها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها کرد.
ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است. در گزارش بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز یکی از اجزای اصلی رشد پایه پولی در سال جاری عنوان شده است. به بیان دیگر، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی باعث روشن ماندن موتور چاپ پولی بوده و بدهی بانکها، سوخت جدید این ماشین است.
۲ متهم تشدید ناترازی بانکها
بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان کشور در آذرماه سال جاری پرداخت. این نهاد پولی از سال گذشته با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی کرده است. یکی از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، روند تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی است. بنا بر گزارش‌های رسمی، بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱درصد در ماه مذکور است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانکها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است. به نظر می‌رسد که ناترازی منابع دولت منجر به فشار منابع بانکها شده است. اما این موضوع به زبان ساده به چه معنا است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت برای تامین برخی از مقاصد هزینه‌ای خود، به منابع بانکی فشار آورده است. این موضوع سبب اضافه برداشت بانکها به شکل قانونی (ریپو) شده است. از سوی دیگر تزریق منابع دولت به منابع بانکی نیز کمتر شده است. این موضوع به معنای بیشتر شدن برداشت دولت از منابع بانکی نسبت به قبل و تشدید کمبود منابع بانکی است. درنهایت می‌توان گفت که «افزایش تسهیلات تکلیفی» و «کاهش میزان ماندگاری منابع دولت در نظام بانکی»، دو عاملی است که سبب تشدید ناترازی منابع بانکی در ماه اخیر شده است. پیشتر « دنیای اقتصاد» در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانکها» به این موضوع اشاره کرده بود.
همگرایی انواع نرخ‌های بازده اوراق
مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، روند بازده انواع اوراق مالی اسلامی دولتی است. بنا بر آمارهای رسمی، به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال جاری نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجددا در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.
مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی
مورد سومی که در این گزارش مورد تحلیل قرار گرفته، وضعیت حجم نقدینگی و پایه پولی است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴/ ۲۷درصد رشد داشته است. دیگر اینکه به میزان ۵/ ۲واحد درصد از رشد نقدینگی در ۹ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به آذرماه۱۴۰۰ به ۴/ ۴۱درصد رسید که به میزان ۷/ ۲واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۹/ ۲۴درصد و در ۱۲ماه منتهی به آذرماه۱۴۰۰ معادل ۷/ ۳۸درصد می‌شد.
در نهایت اینکه رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به آذرماه۱۴۰۰ به میزان ۶/ ۳۷درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان آذرماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، رشدی معادل ۲/ ۲۲درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (به میزان ۵/ ۱۵درصد) به میزان ۷/ ۶واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع «خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانکها» به ترتیب با سهمی معادل ۸/ ۱۲ و ۸ واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند.
علت اصلی کاهش تورم
چهارمین مورد نرخ تورم است. بنا بر آمارهای رسمی در آذرماه۱۴۰۰ در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به‌عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. افزون بر این، بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد بر خلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به‌گونه‌ای‌که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتا بالایی را در آذرماه ثبت کردند.
رشد تولید ناخالص داخلی
پنجمین مورد، تولید ناخالص داخلی کشور است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵ در نیمه نخست سال۱۴۰۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب به میزان ۳/ ۳درصد و ۴/ ۲درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه‌نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۷/ ۵درصد و ۱/ ۱۵درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در ۶ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل منفی ۲درصد و منفی ۹/ ۱درصد تحقق یافته است.
افزایش ۴۰ درصدی صادرات
ششمین مورد، وضعیت حوزه تجارت خارجی کشور است. تحلیل‌های رسمی حاکی از این است که در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشاریافته از سوی گمرک کشور، طی ۹ماه سال جاری ارزش صادرات گمرکی به میزان ۱/ ۳۵میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۸/ ۳۹درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال۱۳۹۹ است. لازم به توضیح است که ارزش صادرات گمرکی در ۹ماه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۹/ ۳۶میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدود ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. دیگر اینکه تحولات بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۸۹/ ۲۳ و ۱۴/ ۲۷هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۲/ ۲ و ۹/ ۰درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین به‌رغم افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد. در نهایت مورد آخری که در این گزارش به آن اشاره کرده، وضعیت مسکن است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، شاخص قیمت مسکن معامله‌شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل حدود ۸/ ۱ افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۱/ ۲۱درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذرماه به میزان ۹/ ۴درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، در صورت لزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
نظر شما