به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛طبق برنامه اعلام شده مقرر است در طول چهار سال آینده چهارمیلیون واحد مسکونی برای افراد واجد شرایط ساخته شود. اگر اندازه این واحدها به طور متوسط با احتساب فضاهای مشاع ۱۰۰ متر باشد، دولت باید ۴۰۰میلیون مترمربع ساخت‌وساز انجام دهد که اگر هزینه احداث هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۱۰میلیون تومان لحاظ شود، ضرورت دارد ۴میلیون‌میلیارد تومان (۴ هزارهمت) در این پروژه سرمایه‌گذاری شود. باتوجه به اینکه برآورد عملکرد بودجه عمومی کشور در سال‌جاری حدود یک‌میلیون‌میلیارد تومان است، به این معنی است که طی چهار سال آتی به قیمت‌های امروز سالانه به اندازه یک بودجه عمومی (بدون لحاظ کردن بودجه شرکت‌های دولتی) در این حوزه سرمایه‌گذاری خواهد شد.
باتوجه به اینکه مقرر است این واحدها برای اقشار کم‌درآمد احداث شوند، بنابراین ضرورت پیدا می‌کند که بخش قابل‌توجهی از تامین منابع مالی آن بر دوش نظام بانکی باشد و با توجه به وضعیت دشوار بانک‌ها از لحاظ کفایت سرمایه، مسیری برای تامین مالی پروژه به جز فشار بر منابع بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت باقی نمی‌ماند. بنابراین انتظار داریم مشابه پروژه مسکن مهر، این برنامه نیز باعث تشدید تورم در کشور شود. ولی مشکل این پروژه از این حد نیز فراتر می‌رود؛ چرا که اقتصاد ایران به مراتبی دچار بیماری هلندی است (هر چند به شدت کشورهای عربستان و ونزوئلا نیست). طبق تئوری بیماری هلندی، وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد یا در اثر تحریم‌ها امکان فروش و دسترسی به منابع نفتی کمتر می‌شود، انتظار داریم که تقاضا برای بخش مسکن کاهش یابد و برعکس به دلیل مشکلات ساختار تولید (کشاورزی و صنعتی) و محدود شدن امکان واردات کالاها و مایحتاج ضروری مردم، فشار تقاضا و افزایش قیمت‌ها در این قسمت بروز و ظهور بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی طبیعتا سیاست صحیح توقف یا کاهش حمایت از بخش مسکن و پرداختن به مشکلات بخش تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی خواهد بود. از این منظر نیز ملاحظه می‌شود که تاکید بر پیشبرد هدف ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در ۴ سال و انتقال منابع عظیم بانکی به سوی صنایع ساخت‌وساز مسکن امری اشتباه است و می‌تواند منجر به تشدید عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد، تشدید ناکارآمدی و تشدید مشکلات اقتصادی شود. با توجه به مراتب فوق، توصیه این نوشتار کاهش قابل ملاحظه سرعت اجرای این طرح به نحوی است که منجر به تامین منابع مالی آن از طریق افزایش پایه پولی و انحراف منابع از بخش صنعت و کشاورزی به بخش مسکن نشود.
نظر شما