اکونومیست: کسری بودجه ایران در سال جاری ۸.۴ درصد و سال آینده ۷ درصد خواهد بود

گروه اقتصاد بین الملل  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه ایران در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ و ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به ترتیب ۸.۴ و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

اکونومیست این نکته را در آخرین به‌روزرسانی گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست ۲۰۲۰ است مطرح کرده است.

رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و دورنمای آن طی سال‌های ۲۰۲۰  تا ۲۰۲۴ می‌پردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد.

در قسمت اول، چشم‌انداز تحولات سیاسی و سیاست‌گذاری اقتصادی ایران بررسی شده است.

در این قسمت آمده که افت شدید رشد اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و افزایش هزینه‌های بهداشتی بر اثر شیوع کرونا و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز مجالی برای کاهش هزینه‌ها باقی نمی‌گذارد. بنابراین دولت مجبور است از طرق دیگر کسری بودجه جاری را جبران کند.

مشروح قسمت اول گزارش به شرح زیر است:

ثبات سیاسی

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست انتظار دارد رئیس‌جمهور ایران، حسن روحانی، با انتقاد مداوم از سوی مخالفان محافظه‌کار خود مواجه باشد که او را مقصر مشکلات فزاینده اقتصادی کشور می‌دانند. این موضوع به نوبه خود احتمال پیروزی یک نامزد محافظه‌کار در انتخابات ریاست جمهوری آتی که در سال ۲۰۲۱ برگزار می‌شود را افزایش می‌دهد. در تحولی که قدرت محافظه‌کاران را در کشور افزایش داد، محمدباقر قالیباف از منتقدان روحانی که دارای ارتباطات نزدیکی با نظامیان است در پایان ماه می به عنوان رئیس جدید مجلس انتخاب شد.

با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور در اثر شیوع کرونا و افت قیمت‌های جهانی نفت و تحریم‌های آمریکا احتمال بروز تنش‌هادر ایران بالاست. بیکاری در بین جوانان و سایر گروه‌های جمعیتی بیش از پیش افزایش می‌یابد و باعث تشدید این فشارها می‌شود.

انتقادها همچنان ادامه دارد. واکنش دیرهنگام و مدیریت ضعیف شیوع کرونا بر آتش خشم عمومی افزوده است. دولت به پنهان‌کاری در مراحل اولیه شیوع بیماری و اعلام آمارهای غیرواقعی متهم شده است. ایران هم اکنون وارد مرحله جدید و بالقوه خطرناکی در مواجهه با این بحران شده است. در پی ازسرگیری فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها که بسیاری از کارشناسان بهداشتی آن را زودرس و حساب‌نشده می‌دانند، نشانه‌هایی از افزایش شدید تعداد مبتلایان ظاهر شده است. تعداد روزانه مبتلایان که در اوایل ماه می به ۸۰۰ نفر کاهش یافته بود، دوباره صعودی شده و به بیش از ۲۵۰۰نفر در روز رسیده است. اگر به خاطر این وضعیت دور تازه تعطیلی کسب‌وکارها اجتناب‌ناپذیر باشد، شاهد بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهیم بود .

نگاهی به انتخابات

آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شد انتخابات مجلس شورای اسلامی در فوریه ۲۰۲۰ بود که به پیروزی قاطع اصولگرایان منجر شد. پیروزی اصولگرایان تا حد زیادی ناشی از مشکلات اقتصادی بوده که در نتیجه اجرای سیاست خارجی موردنظر اصلاح‌طلبان پدید آمده است. با این وجود انتظار داریم فردی اصولگرا جایگزین حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ شود. با وجود این که جمعیت جوان و به طور فزاینده شهرنشین ایران از نگاه تئوریک باید نامزدی میانه‌رو را انتخاب کند، اما در صحنه عمل انتظار داریم قدرت اصولگرایان در صحنه سیاسی کشور افزایش یابد. باید توجه داشت که انگیزه‌ای میان طرفداران اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آتی باقی نمانده است.

روابط بین‌المللی

روحانی معمار توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام با قدرت‌های جهانی بود. این توافق در مقابل وضع شدیدترین محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌ها علیه این کشور را رفع کرد. اما با خروج آمریکا از برجام در می ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، موقعیت روحانی تضعیف شد و گروه‌های مخالف وی در داخل از موقعیت و جایگاه بهتری برخوردار شدند. تنش‌ها بین ایران و آمریکا از آن زمان افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است و لحن و عمل هر دو طرف خصمانه شده است. صبر کشورهای اروپایی در قبال ایران نیز به نظر می‌رسد رو به پایان است.

ما اعتقاد داریم بروز جنگی تمام‌عیار بین ایران و آمریکا بعید است زیرا هیچ یک از طرفین از چنین جنگی سود نمی‌برد. اما نمی‌توان احتمال بروز یک درگیری تصادفی یا ناشی از محاسبات غلط را نادیده گرفت. ایران با توجه به مخالفت‌های داخلی، امتیازی به دونالد ترامپ نخواهد داد و این بدان معناست که چشم‌انداز روشنی برای ازسرگیری مذاکرات بین دو کشور در کوتاه‌مدت وجود ندارد. با این وجود تغییر احتمالی رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند شرایط را تغییر دهد. جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها که در حال حاضر به اعتقاد ما از موقعیت خوبی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است تأکید کرده در صورت پیروزی در انتخابات شاید مایل به احیای برجام باشد، البته اگر ایران طبق برجام اجرای کامل تعهدات را از سر گیرد. با این وجود حتی اگر بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شود، بعید است شاهد گشایش سریع و ازسرگیری فوری مذاکره بین دو کشور باشیم. اعتماد پایین بین دو طرف و مواضع سرسختانه محافظه‌کاران در هر دو کشور مانع پیشرفت سریع برای دستیابی به یک برجامِ اصلاح‌شده خواهد بود.

منابع مالی ایران رو به کاهش دارد و این موضوع حمایت‌های ایران از متحدانش در منطقه را محدود می‌کند. البته ایران قدرت حزب‌الله در لبنان و حضور نیروهای خودش در سوریه را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر هرگونه اقدام نظامی اسرائیل یا آمریکا علیه خود می‌داند. لبنان و سوریه هر دو هم‌مرز با اسرائیل هستند. ایران سعی دارد از طریق تقویت روابط خود با کشورهایی که مایل به نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا هستند - مثل روسیه و چین - خسارت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا را جبران کند.

روندهای سیاستی

در ماه آوریل، دولت ایران به طور تدریجی اقداماتی را برای بازگشایی کسب‌وکارهای تعطیل‌شده در پی شیوع کرونا آغاز کرد. ایران در ماه مارس با هدف مقابله با کرونا درخواست وامی ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول را مطرح کرد. این درخواست که نخستین درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۶۲ بود، ظاهراً با مخالفت آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار این صندوق مواجه شد. بر این اساس ایران مجبور است به ذخایر ارزی خود که رو به کاهش است تکیه کند.

تلاش مقامات ایران برای کاهش اثرات شیوع کرونا بر اقتصادی که پیش‌تر از تحریم‌های آمریکا ضربه خورده است قابل‌درک است. اما متأسفانه طی دو ماه اخیر شاهد رشد دوباره ابتلا به کرونا بوده‌ایم که نشان می‌دهد هشدارهای کارشناسان بهداشتی در مورد رفع عجولانه محدودیت‌های کرونایی به جا بوده است. شیوع دوباره کرونا بازگشت محدودیت‌ها را در برخی مناطق ضروری ساخته است. اگر موارد ابتلا به روند صعودی خود ادامه دهد و دولت مجبور شود تعطیلی سراسری دوباره‌ای را بر اقتصاد تحمیل کند، باید گفت هم اقتصاد و هم حکومت ایران ضربه‌ای سخت خواهند خورد. به ویژه این که دولت ایران به دلیل عدم شفافیت و واکنش دیرهنگام به بحران کرونا با انتقادات شدیدی مواجه شده است.

دولت سعی دارد با اتخاذ سیاست خودکفایی اقتصادی، اثرات منفی کرونا و تحریم‌ها بر اقتصاد را کاهش دهد که البته تاکنون موفقیت محدودی در این زمینه داشته است. بخش نفت و گاز به دلیل اهمیت خود در بودجه دولت و تراز تجاری کشور همچنان در اولویت سیاست‌های دولت قرار خواهد داشت. مقامات ایران تلاش می‌کنند از طریق معاملات پایاپای با چین تحریم‌های آمریکا در بخش نفت و سایر کالاهای صادراتی را دور بزنند. اما افت شدید رشد اقتصادی چین به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰، منجر به افت شدید صادرات ایران و قیمت نفت این کشور در کوتاه‌مدت خواهد شد.

با توجه به گستردگی نفوذ سیستم مالی آمریکا در اقتصاد جهان، فضای کسب‌وکار ایران همچنان عمیقاً تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داشت. تحریم‌ها تجارت ایران با کشورهای خارجی که عمدتاً بر پایه دلار است را محدود می‌کند، مانع سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور می‌شود و مانعی مهم برای دریافت تأمین مالی خارجی محسوب می‌شود. تحریم‌ها همچنین به رشد اقتصادی کشور آسیب می‌زند و افت شدید ارزش ریال را به دنبال می‌آورد.

سیاست مالی

در شرایطی که اقتصاد ایران با سه مشکل تحریم، نفت ارزان و کرونا مواجه است، کسری بودجه دولت این کشور در کوتاه‌مدت بیشتر می‌شود. بودجه سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ بر پایه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۰ دلار بسته شده است؛ رقمی که اکنون مشخص شده کاملاً خوش‌بینانه بوده است. بر اساس برآوردها، میزان صادرات نفت ایران تحت تأثیر کاهش محموله‌های ارسالی به چین به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. چین در حال حاضر مهم‌ترین خریدار نفت ایران است. انتظار داریم تقاضای نفت خام چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. اقتصاد چین در این زمان احیا خواهد شد. با این وجود انتظار می‌رود درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود. در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نیز درآمد نفتی ایران ۲۶ درصد کاهش یافته بود.

افت شدید رشد اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های بهداشتی بر اثر شیوع کرونا و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مجالی برای کاهش هزینه‌ها باقی نمی‌گذارد. در نتیجه انتظار داریم کسری بودجه دولت به ۸.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ افزایش یابد. مشکل کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ نیز ادامه خواهد یافت و در این سال کسری بودجه دولت به معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ با افزایش قیمت نفت، وضعیت کسری بودجه بهتر خواهد شد و به ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ خواهد رسید.

به دلیل تحریم‌های آمریکا، دسترسی ایران به منابع مالی خارجی شدیداً محدود شده است، اگرچه برخی بانک‌های دولتی در چین و روسیه اعتباراتی را در اختیار ایران قرار می‌دهند. بر این اساس دولت ایران باید نیازهای مالی خود را با قرض گرفتن از منابع داخلی تأمین کند. اگر بازار داخلی استقبال خوبی از اوراق قرضه دولت به عمل نیاورد، آنگاه ممکن است دولت مجبور شود با اتخاذ سیاست‌های پولی نیازهای خود را تأمین کند که البته این سیاست‌ها آثار و عواقب تورمی دارد.

سیاست پولی

توانایی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مؤثر پولی تا زمانی که تحریم‌های آمریکا باقی است محدود خواهد بود. این بانک در عوض به اتخاذ سیاست‌های مرحله‌به‌مرحله برای مهار نقدینگی روی آورده است. از جمله این سیاست‌ها ارائه بسته‌ای انگیزشی است که صادرکنندگان را ترغیب می‌کند هرچه بیشتر ارز حاصل از صادرات خود را به ایران بازگردانند. بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده که وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا اختصاص دهند، از جمله به شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتلداری. سیاست پولی غیر سختگیرانه ای اتخاذ شده است. رشد ۲۷ درصدی وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی در ماه مارس نشانه‌ای از اتخاذ چنین سیاستی است. تداوم و تعمیق این سیاست می‌تواند به تورم بالاتر و حتی کاهش سریع‌تر ارزش ریال منجر شود.

آماری از اقتصاد جهان