گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، واگذاری سهم دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا که بنا به دستور رئیس جمهور با جدیت بیشتری دنبال می شود، هنوز آغاز نشده حاشیه های بسیار جدی ایجاد کرده است. حاشیه واگذاری به چه کسانی و براساس چه فاکتورها و ملاکی. شرط دولت برای واگذاری چیست و آیا آورده مالی تنها شرط لازم برای واگذاری است؟ کارشناس بازار و صنعت خودرو تحلیل خود را در خصوص دلایل برگزاری جلسات مخفیانه برای چنین موضوع مهمی را بیان کرده است.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت وگو با رادار اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت در واگذاری سهم خود در شرکت های خودروسازی به شرکت های غیر مرتبط گفت: بسیاری از سیاست هایی که در ایران برای مسائل مختلف اقتصادی و واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی اتخاذ می شود، غلط و بر خلاف رویه هایی است که به طور معمول در اقتصادهای توسعه یافته اجرا می شود. واگذاری سهم دولت در دو شرکت خودروسازی به شرط آورده بیشتر مالی به شدت زیر سوال می رود و قابلیت انتقاد را دارد، چرا که تحول در خودروسازی ما نیازمند به داشتن مدیری فنی دارد نه اینکه هر کسی پول و سرمایه بیشتری به دولت داد، صاحب سهم دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا شود!
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مگر به صرف داشتن پول می توان به کسی اهلیت داد؟ دولت باید پاسخ مردم را بدهد، مردمی که سال هاست بی کیفیت ترین خودروها را با گران قیمت ترین از این شرکت ها خریداری می کنند که دولت یگانه حامی آنها بوده است. اگر شرط ور آورده مالی ملاک اصلی دولت برای واگذاری است، خود دولت می تواند با اخذ وام از صندوق توسعه ملی، بدهی خود به خودروسازان را رفع کند و مشکل نقدینگی خودروسازان را رفع کند تا نگرانی ها بابت زیان انباشته از بین برود، لذا دولت باز هم مدیر می ماند و نیازی به واگذاری خودروسازی به شرکت های لبنی و تولید کننده ماکارونی نیست.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار خودرو با انتقاد از رویه دولت در این موضوع گفت: دولت کنونی با این مدل واگذاری عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در رد دیون و پرداخت بدهی ها را در موضوع خصوصی سازی دنبال می کند، در حالی که هدف از خصوصی سازی صنعت خودروسازی واگذاری به هر کسی نیست، بلکه واگذاری به متخصصینی است که اهلیت لازم را برای مدیریت این صنعت مهم دارند.
کارشناس بازار خودرو در خصوص ورود شرکت های متقاضی خرید سهم دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: اگر این کنسرسیوم علاقه دارد وارد حوزه خودروسازی شود، می توانند خودروسازی جدیدی دایر کنند و خودروهای مورد نظر خود را تولید کنند. پیش قدم شدن برای خرید سهم دولت در ایران خودرو و سایپا نشان می دهد این کنسرسیوم تا چه اندازه منفعت طلب است، چرا که ایران خودرو و سایپا برند معروفی است بنابراین این کنسرسیوم با خرید سهم دولت تقریبا بیش از نیمی از راه معروف شدن و شناساندن یک برند را طی کرده اند.
وی دراین باره تصریح کرد: به بیان بهتر، هنگامی که این کنسرسیوم، برند ایران خودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد، یعنی بازار را تحت اختیار خود قرار داده اند، بازاری کاملا انحصاری! این موضوع به خوبی نشان می دهد این شکل از واگذاری به شدت اشتباه است و اهلیت مورد نیاز و مورد تاکید به هیچ وجه رعایت نشده است.
مرتضی مصطفوی دلیل تشکیل این کنسرسیوم برای خرید سهم دولت را ناشی از عملکرد بد قطعه سازان عنوان کرد و در این باره گفت: تشکیل این کنسرسیوم را باید به نتیجه زد و بندها و باند بازی های قطعه سازان نسبت داد. قطعه سازانی که سالهاست با هم در همکاری رو به جلو به یک نظر مشترک و اجماع نرسیده و دائما در حال نزاع هستند، قطعه سازانی که دائما همدیگر را تخریب می کنند زمینه را برای خرید سهم دولت برای کسانی باز کرده اند که کمترین تخصصی در موضوع خودروسازی ندارند. در حالی که انتظار می رفت خود قطعه سازان کنسرسیومی تشکیل می داند و کل سهام را برمی داشتند و با تولید قطعات خوب، بازار خودرویی رو به جلو ایجاد می کردند.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو درخصوص بی میلی شرکت های خریدار سهم دولت در خودروسازی به افشای رسانه ای اخبار واگذاری ها گفت: قطعا جلسه ای که به یک روز قبل از آغاز سال نو نسبت داده می شود، عقبه ای چهار، پنج ماهه داشته است، اما این خبر زمانی اعلام می شود که جای رسانه ها برای مانور دادن و تحلیل موضوع خالی است. شرکت هایی مثل ماموت و زرماکارون، افراد محافظه کاری هستند و علاقه ای به رسانه ای کردن فعالیت های خود ندارند، قطعا تمایلی برای انتشار این خبر نداشته اند. بلکه آنها مایل بودند که بی سروصدا سهم دولت در خودروسازی را بخرند. روسا و هیئت مدیره این شرکت ها به خوبی می دانند که رسانه ای شدن این خبر مساوی است با آغاز هجمه ها به آنها و عملکرد دولت.
کارشناس بازار و صنعت خودرو گفت: حتی اگر شرکت های یاد شده به لحاظ مدیریتی موفق باشند اما خودروسازی باید به کسانی داده شود که سال هاست در این صنعت زحمت می کشند. دولت در این صنعت فقط باید سیاست گذار و ناظر باشد. واردات آزاد شود و انحصار برداشته شود، آن زمان خودروسازی ما روند رو به جلویی خواهد داشت و اتفاقات خوبی در صنعت خودروسازی رخ می دهد، مشروط به خصوصی سازی درست. برآیند سه موضوع خصوصی سازی صحیح، آزاد سازی واردات و عدم انحصار و سیاست گذاری درست بازار را به سمت بهبود حرکت می دهد.
نظر شما