گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است. ماه ها و سالهاست بر واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی تاکید می شود،؛ ذیل این موضوع، یکی از بندهای هشت فرمان رئیس دولت سیزدهم ناظر بر واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی بود. واگذاری که به نظر می رسد چندان ساده نیست و آنگونه که دولت ادعا می کند بی دردسر و نتیجه بخش نخواهد بود. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو دراین باره با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
امیر حسین کاکایی کارشناس بازار و صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی گفت: در موضوع واگذاری سهام خودروسازی دولت چند موضوع متناقض وجود دارد. اولین نکته جا افتادن این ذهنیت است که خصوصی سازی تنها راه حل نجات صنایع کشور است. به بیان بهتر، سالهاست مسئولین و کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید می‌کنند که تنها راه نجات صنعت کشور، خصوصی‌سازی است در حالی که خصوصی سازی باید با شرایط و ضوابط حاکم بر فضای اقتصادی و مدیریتی کشور اجرا شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که همه کشورهای دنیا، صنایع مهم و بزرگ خود را صد درصد خصوصی نکرده اند، چرا که هر کشوری متناسب با شرایط خود در این زمینه عمل میکند، لذا مجموعه سیاست‌های کلان دولتهای مختلف تعیین میکند کدام روش به صلاح است و منفعت بیشتری دارد.
وی در این باره توضیح داد: در کشوری مثل آلمان و فرانسه، هر چند ظاهر امر صنعت خودروسازی دست بخش خصوصی است اما بد نیست بدانیم دو خودروسازی اصلی فرانسه، سهامدار مهمی به نام دولت دارند اما دولت دخالتی در مدیریت صنعت خودروسازی نمی کند. در چین برعکس است، با اینکه صنعت خودروسازی اتفاقاً کاملاً دولتی و حکومت کاملاً کمونیستی و شرکت ها دولتی هستند، اما مدیران رفتار خصوصی در پیش گرفته اند، ضمن اینکه خصوصی سازی هایی که در روسیه انجام شده، لزوماً به موفقیت نرسیده اند.
امیر حسین کاکایی درباره خصوصی سازی خودروسازی در ایران و چالش های فراروی این موضوع گفت: مساله واگذاری ها و خصوصی سازی هایی که در ایران تاکنون صورت گرفته اگر مورد بررسی قرار بگیرد، متوجه می شویم هیچکدام از خصوصی‌سازی های بزرگ ما باعث نشدند صنعت کشور ارتقاء بیابد؛ برخی خصوصی سازی ها آنقدر دچار مشکل شد که مجبور شدند یک بار دیگر آن را به دولت واگذار کنند، لزوما نه به خاطر عدم مدیریت مطلوب بخش خصوصی، به این دلیل که قوانین به گونه‌ای است که به بخش خصوصی اجازه رفتار درست نمی دهد. از آن طرف بخش خصوصی مقتدر سالم نداریم.
وی درباره واگذاری به متخصصین امر با فاکتور برخورداری از اهلیت لازم نیز توضیح داد و گفت: قطعا اهلیت یک شبه به وجود نمی‌آید و داشتن پول و سرمایه ملاک تخصص و اهلیت داشتن نیست! بزرگان و متخصصان صنایع بزرگ و مطرح دنیا از جایی کار را شروع کرده و به تدریج در آن صنعت بزرگ شده اند، در حالی که در اقتصاد و صنعت ایران چنین پروسه هایی کمتر دیده شده، حال درباره خودروسازی این سوال مطرح می شود از کی و چگونه شرکت گلرنگ وزرماکارون یا شرکت لبنیاتی و ... اهلیت لازم برای خرید سهام دولت در خودروسازی را کسب کرده اند؟
وی در ادامه خاطر نشان شد: با توجه به فضای حاکم بر کشور که تلاش و گمان می شود برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، این صنعت باید از اول کوبیده شود و از نو ساخته شود، بسیاری بر این باورند با خصوصی سازی صنعت خودروسازی از نو ساخته و متحول می شود در حالی که بالواقع اینگونه نیست، هر چند کلید این موضوع از سوی وزیر صمت یا رئیس جمهور زده شده باشد!
امیر حسین کاکایی درباره چالش های پیش روی فروش سهام دولت در خودروسازی گفت: برای واگذاری سهام دولتی دو شرکت ایران خودرو و سایپا چند مساله موانع جدی ایجاد می کند که رفع آنها الزامی است. اول اینکه سهام های تو در تو باید درست شود، چرا که وجود سهام های تودرتو اوضاع را بسیار به هم ریخته و شفافیت را از بین برده است. اما اینکه سهام باید به چه کسانی داده شود سوال مهمی است؟ قطعا به دلیل وجود سهام های تو در تو وضعیت بسیار مبهم است، ضمن اینکه، واگذاری سهام باقی‌مانده ایران خودرو و سایپا متعلق به دولت مشکلاتی دارد که مسائل پیرامون آن در وهله اول باید حل شود تا امکان واگذاری فراهم شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: یادمان نرود مساله به این سادگی نیست، چرا که مالکیت ۶ درصد دولت مبهم است، یعنی این مالک کیست وچه کسی باید آن را به بخش خصوصی واگذار کند؟ حتی اگر فرض کنیم چالش ها از سر راه برداشته شده و به آخر خط رسیده ایم و مشکلی برای واگذاری سهام دولت پیش رو نیست، سوال اصلی واگذاری به چه کسی یا چه کسانی است؟
امیر حسین کاکایی دراین باره خاطر نشان کرد: دو مدل واگذاری را می توان متصور شد. اول اینکه سهام دولت مثل سهام عدالت در بورس بین همه مردم پخش شود، اما این روش مشکل را حل نمی‌کند چرا که بعد از این مدل واگذاری، وزارت دارایی مسئول به جای وزارت صمت می نشیند و مسوول می شود، بنابراین باز هم عملا دولت همه‌کاره می‌شود.
امیر حسین کاکایی درباره چالش مهم دیگری که امکان واگذاری را سخت می کند، توضیح داد و گفت: ابهام بعدی این است که از نظر اصل ۴۴ باید ببینیم شورای نگهبان در این باره چه نظری می دهد، به این خاطر که دو خودرو ساز اصلی جزء صنایع کلیدی حساب می‌شوند. بعید می‌دانم دولت بتواند مجوز واگذاری کامل سهام خود را از شورای نگهبان بگیرد یا از آن مهمترمجوز واگذاری مدیریت را اخذ کند، پس این موضوع نیز یک ابهام بزرگ است که به قوت خود باقی است.
وی در ادامه تصریح کرد: بر فرض مثال که این مشکل هم حل شد و به آخر خط رسیدیم و هیچ ابهامی باقی نمانده، این سوال مطرح می شود سهام دولتی به صورت بلوکی به چه کسی فروخته می شود؟ در این موضوع قطعا با چالش بزرگی مواجه می شویم چرا که مشخص نیست تحت چه فرآیندی واگذاری انجام می شود. اگر سهام به صورت بلوکی تحویل داده شود، آیا خریداران، مدیران آتی شرکت‌های خودروسازی می‌شوند. این موضوع براساس اطلاعات موجود رد شدنی است چرا که ایران خودرو صاحب خصوصی دارد. اگر سهام دولت در خودروسازی واگذار شود چون مجموعه سهامدار بخش خصوصی ایران خودرو معادل ۴۰ درصد سهام این شرکت را از طریق مجموعه هایش عملا در اختیار دارد.، چنین امکانی را از اساس باطل می کند. از نظر اهلیت هم حتی اگر بنده به دفاع از مافیای خودروسازی متهم شوم باید گفته شود که بهتر است سهام دولت به خود خودروسازان فروخته شود اگر بنایی بر واگذاری وجود دارد چرا که سهامداران اصلی ایران خودرو بیش از ده سال است در هیئت مدیره این شرکت فعالیت می کنند وبا مشکلات و نیازهای این صنعت آشنا هستند.
امیر حسین کاکایی در خصوص سرنوشت واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی گفت: تاکید می کنم حتی اگر واگذاری با این شکل و شمایل انجام شود، دعواها شروع می شود و در نهایت شاهد ماجرایی چون نیشکر هفت تپه خواهیم بود. ابهامات موجود و تضاد منافع مانع تحقق درست خصوصی سازی و انتظاراتی که از صنعت خودروسازی خصوصی سازی شده می رود خواهد شد. چرا که بهبود وضعیت خودروسازی منوط به ایجاد شفافیت لازم است. در حالی که دولت به لحاظ ظاهری درباره مسوولیت خود در صنعت خودروسازی تلاش میکند تا از خود سلب مسئولیت کند،عملا همه کاره است. اینجا تضاد داریم یعنی نه می توانیم خصوصی سازی انجام بدهیم نه اینکه شرکت های خودروسازی دولتی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت با ارائه راهکاری افزود: اگر به دنبال خصوصی سازی صنعت خودروسازی هستیم راهکار درست این است که تمام قوانین و رویه ها بر مبنای نظام خصوصی طراحی شود، مثلا وزارت صنایع حق ندارد به ایران خودرو و سایپا بگوید پلتفرم مشترک درست کنید. در حالی که همین الان وزارت صنایع این تکلیف را به خودروسازان کرده است. متاسفانه دولت متناقض حرف می زند. از یک طرف دولت تاکید می کند در شش ماه اول سال دو خودرو سازی را واگذار می کند، در حالی که همین الان برای مدیریت و روش‌های اجرایی داخل مدیریت ایران خودرو و سایپا تصمیم سازی می کنند! مشکل اینجاست که تکلیف سیاست گذاران با خودشان با خودشان مشخص نیست تا تکلیف صنعت خودروسازی مشخص شود!
نظر شما