به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد همزمان، با آغاز اجرای مرحله‌ای حذف یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی، انتظارات تورمی در سطح جامعه بار دیگر تقویت شده که تبعات آن در بازار کالا و خدمات مصرفی و برخی بازارهای موازی نظیر مسکن در قالب عقب‌نشینی عرضه‌کنندگان و تقویت نسبی تقاضا قابل‌مشاهده است. با وجود آنکه در سالیان اخیر واکنش بورس تهران به بالاگرفتن انتظارات تورمی همواره مثبت بوده اما به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری نسبت به این موضوع در حال واکنش هستند؛ وضعیتی که شاید دلایل آن به تحمیل فشار عمده تورم در سمت هزینه شرکت‌ها و عدم‌رشد متناسب قیمت‌های فروش به دلیل مداخلات دولت و ثبات نسبی ارز بازمی‌گردد.
نوسان یا صعود؟ مساله این است
رفتار اقتصاد و بازارها در طول زمان معمولا از یک مسیر چرخه‌ای (نوسان سینوسی) پیروی می‌کند. یکی از مهم‌ترین اصول جهت موفقیت در بازارهای مالی این است که فرد سرمایه‌گذار بتواند تشخیص دهد که در هر مقطع زمانی در کدام نقطه از سیکل‌های رفتاری اقتصاد و به‌تبع آن بازارها قرار دارد تا متناسب با آن تصمیمات بهینه را اتخاذ کند. در سیکل‌های صعودی، قله‌های قیمتی معمولا سطوح بالاتری از قیمت را به‌دنبال دارند که موجب پشیمانی فروشندگان عجول و پاداش به سرمایه‌گذاران صبور می‌شود. در نقطه مقابل، در چرخه‌های نزولی، خرید در کف‌های قیمتی غالبا جوابگو نیست چراکه قیمت‌ها پس از مدتی بازهم بیشتر سقوط می‌کنند و در نقطه پایین‌تری از کف قبلی می‌ایستند. علاوه‌بر این دو حالت، فاز دیگری در اقتصاد و بازارها قابل تشخیص است که به فاز نوسانی (Consolidation) مشهور است و معمولا بین یک چرخه نزولی تا سیکل صعودی بعدی یا بالعکس تجربه می‌شود. ویژگی مهم فازهای نوسانی این است که دوره‌های رشد قیمت یا رونق اقتصادی طی آن پایدار نیستند و اصلاح نرخ یا کندشدن نسبی اقتصاد را در پی دارند. همچنین دوره‌های افت در فاز نوسانی شباهتی به سیکل‌های نزولی (که با سقوط عمیق و پردامنه توام هستند) ندارند بلکه یک نوع اصلاح فرسایشی و رکود ملایم را تداعی می‌کنند. شناخت مقتضیات هریک از این محیط‌های سرمایه‌گذاری سه‌گانه کمک شایانی به تنظیم استراتژی افراد جهت معامله و سرمایه‌گذاری می‌کند و غفلت از آن، موجب سوق‌یافتن به سمت تصمیماتی است که مناسب فضای محیطی بازار و اقتصاد نیست. بورس تهران در سه سال‌گذشته از یک سیکل صعودی بسیار پرقدرت به دامان یک سقوط بزرگ تاریخی غلتید. مطالعه وضعیت بازار پس از فرود سخت از نیمه دوم مرداد ۹۹ کمابیش گویای آن است که اقتضائات فاز نوسانی بر فضای بورس حکمفرما شده، به‌نحوی‌که امواج صعودی قبل از تبدیل به یک رونق پایدار، جای خود را به اصلاح بعدی می‌دهند و موج‌های اصلاحی نیز به‌جای تبدیل به سقوط یکپارچه، بعد از چندی با برخورد به حمایت متوقف می‌شوند. وضعیت مزبور در مورد یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها یعنی نرخ ارز نیز حاکم بوده به‌نحوی‌که نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا کمابیش در یک کانال بسته بین ۲۵ تا ۳۰هزار تومان نوسان کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌رغم رشد حدود ۲۷درصدی شاخص در سه‌ماه اخیر، هنوز بورس تهران درگیر فضای نوسانی است و نتوانسته وضعیت خود را در یک موج صعودی پایدار تثبیت کند؛ وضعیتی که باید دید با عبور شاخص‌کل از کانال ۵/ ۱میلیون واحدی و ایجاد نشانه‌های جدید از رشد ارز می‌تواند به یک چرخه صعودی تبدیل شود یا با تضعیف تقاضا و عقب‌نشینی مجدد شاخص به کانال پائین‌تر به نوسان خود ادامه خواهد داد.
سرگیجه بازار از اخبار ارز ۴۲۰۰تومانی
درحالی‌که از همان ابتدای تصدی دولت سیزدهم، سیاست حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی توسط مسوولان ارشد اقتصادی اعلام و موردتاکید قرار گرفت، با گذشت ۹ماه از زمان آغاز فعالیت دولت، هنوز سیاست اجرایی مشخصی درباره این موضوع مهم اعلام نشده است. بودجه ۱۴۰۱ نیز که انتظار می‌رفت ابهام‌ها در این موضوع را پایان دهد، در این زمینه موفق نبوده و با احاله کلی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به دولت، کماکان وضعیت غیرشفاف قبلی را تداوم بخشیده است. به‌نظر می‌رسد ملاحظات مربوط به تورم ناشی از اجرای این طرح، دولتمردان را در گام‌های اجرایی و حتی اطلاع‌رسانی در این زمینه محتاط کرده است. بورس تهران نیز به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور از فضای مه‌آلود مزبور مستثنی نبوده و بیراه نیست اگر گفته شود معامله‌گران بر پایه طیف وسیعی از حدس و گمان‌ها از نحوه اجرای طرح مذکور و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها در حال معامله سهام صنایع مرتبط هستند. این وضعیت به‌طور طبیعی ریسک بازار در صنایع دارویی، روغن، زراعت و به‌طور کلی تولیدکنندگان مواد غذایی را افزایش داده و با عنایت به افزایش ارزش معاملات سهام مزبور، زمینه ایجاد نوسانات غیرمترقبه همزمان با انتشار عملکرد واقعی شرکت‌ها را ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود تا متصدیان امر، با عنایت به آثار مخرب وضعیت غیرشفاف کنونی بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و نیز عرضه و تقاضای محصولات مرتبط در بازار مصرف، هرچه سریع‌تر نسبت به اعلام و اجرای نهایی برنامه خود درخصوص حذف ارز ترجیحی اقدام کنند.
پیامدهای رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو برای بازارها
بالاخره زمان نشست ماه می کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا فرا رسید و اعضای این نهاد با رای اکثریت قاطع، مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی، نرخ بهره شبانه سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی (موسوم به Fed Funds Rate) را برای اولین‌بار از سال۲۰۰۰ میلادی به میزان نیم‌درصد بالا بردند و به آستانه یک‌درصد رساندند. علاوه‌بر این، فدرال‌رزرو برنامه جسورانه‌ای برای کاهش اندازه ترازنامه خود از فصل تابستان را مدنظر دارد تا برای سه‌ماه اول، هرماه نیم‌درصد و بعد از آن، ماهانه بیش از یک‌درصد از اندازه ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را از طریق فروش اوراق بدهی دولتی و رهنی مسکن بکاهد. علاوه‌بر این، رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست خبری خود تصریح کرد که افزایش نیم‌درصدی بهره در چند نشست متوالی آتی کمیته پولی در دستور کار خواهد بود. نگاهی به سوابق تاریخی نشان می‌دهد که چرخه‌های مشابه انقباضی دلار معمولا عاقبت خوشی برای بازارهای جهانی نداشته و در نهایت به رکود و سقوط قیمت‌ها منجر شده است؛ وضعیتی که اگر این‌بار نیز تکرار شود، برای اقتصادهای صادرکننده مواد خام و کالاها نظیر ایران و شرکت‌های بزرگ مرتبط، ضرورت آمادگی برای مواجهه با تلاطم قیمت‌ها از زمان آشکارشدن آثار سیاست‌های انقباضی (احتمالا درسال ۲۰۲۳) را یادآور می‌شود.
نظر شما