به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛توسعه بخش مالی در اقتصاد هر کشور، ابزار مهم و اساسی برای دستیابی به رشد پایدار و مستمر اقتصادی است؛ آمارها نشان می‌دهد، اقتصادهای برخوردار از سیستم‌های مالی توسعه‌یافته به دلیل توانایی تجربه نرخ رشدهای بالاتر، با سرعت بیشتری نیز در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند. پول، بیمه و بازار سرمایه، بخش مالی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و بخش مالی کارآ بخشی است که بتواند در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تخصیص بهینه منابع، نقش اساسی ایفا کند.
اما فقدان ابزارها و نهادهای مالی قوی در ایران سبب شده است شاهد دولتی بودن اقتصاد کشور باشیم؛ اقتصادی که همواره شاهد کنترل و دخالت‌های همه‌جانبه سیاستگذاران دولتی در تمامی بخش‌ها بوده و همزمان، بانک‌محور بودن این اقتصاد به دلیل کانال مسدود بورس به سمت تولید، سبب شده است عملا انتقال وجوه از بخش‌های دارای مازاد سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی همچون بخش‌های تولیدی و صنعتی به‌درستی صورت نپذیرد. این در حالی است که زمانی می‌توان بورس و بازار سرمایه یک کشور را مولد دانست که کانالی همه‌جانبه برای انتقال پول از این بازار در راستای رشد و توسعه تولید و صنعت فراهم باشد و تا زمانی که مسیر این کانال باز نباشد، رونق دادن آن نیز نفع چندانی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. اما این کانال مالی چگونه فعالیت می‌کند و چرا در ایران عملا مسدود است؟
تامین مالی؛ از بورس یا بانک؟
گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد، بانک‌ها بزرگ‌ترین حامیان تولید در مقطع فعلی هستند که حدود یک‌سوم کل تسهیلات اعطایی به اقتصاد را به سمت صنعت فرستاده‌اند. براساس آمارهای استخراج‌شده از سوی این موسسه، در سال ۹۹ تامین بیش از ۸۲درصد کل منابع موردنیاز بخش صنعت بر دوش بانک‌ها بوده است؛ این یعنی شبکه بانکی کشور طی این سال، بیش از ۵۹۷هزار میلیارد تومان به صنایع و بنگاه‌های تولیدکننده تسهیلات اعطا کرده است. این عدد که برای پنج‌ماه اول ۱۴۰۰ به حدود ۲۷۵هزار میلیارد تومان می‌رسد، همواره حدود ۳۰ تا ۳۲درصد از کل منابع اعطایی شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد، سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کمترین مقادیر خود در دو سال اخیر رسیده که این امر نشان می‌دهد منابع موجود در دسترس بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که مطابق برآوردها از مجموع ۴۴۷هزارمیلیارد تومان تامین مالی صورت‌گرفته در بازار سرمایه کشور، در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به تامین مالی دولت و سهم بخش صنعت و معدن حدود ۶/ ۳۱درصد بوده که به معنی تزریق حدود ۱۴۱هزارمیلیارد تومان پول از کانال بازار سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد است؛ یعنی بورس کمتر از یک‌پنجم شبکه بانکی در تامین مالی صنعت نقش داشته است؛ اما همین میزان سرمایه تزریقی از بورس به تولید نیز مربوط به چند صنعت خاص و شرکت‌های بزرگ بوده و سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است. این در حالی است که وجود کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه کسب‌وکارهای استارت‌آپی و توسعه این شرکت‌ها برای رشد اقتصادی کشورها حیاتی است. این شرکت‌ها با برنامه‌های کسب‌وکار امیدبخش خود، به امکان تامین مالی ایمن برای تحقق ایده‌های خود نیاز دارند.
همچنین از مجموع ۲۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشده در سال ۱۳۹۹ سهم بخش خصوصی حدود ۱۹هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده که به معنی سهم ۹/ ۸درصدی از تامین مالی در بازار سرمایه بوده است. در عین حال، سهم بخش صنعت و معدن از کل این مبالغ حدود ۱۱هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است که به چند صنعت خاص، از جمله تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، خودروسازی، معدنی و محصولات غذایی محدود بوده است.
اما برخلاف ایران که اقتصادی بانک‌محور دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای صنعتی همچون آمریکا، بریتانیا و ژاپن دارای بازار سرمایه‌ای هستند که همپای رشد و توسعه اقتصادی تکامل و توسعه یافته؛ امری که به نوبه خود، اثرات مثبتی بر رشد بلندمدت آنها به جای گذاشته است. در واقع، آزادسازی و گسترش بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سرمایه، به‌عنوان منبعی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کار ویژه‌ای است که کشورهایی که راه توسعه را در پیش گرفته‌اند، در گذشته برای آن اقدام کرده‌اند. شاید تنها تفاوتی که در میان اقتصادهای مختلف در این خصوص دیده می‌شود، شدت و عمق گسترش مالی است.
روش‌های تامین مالی از طریق بورس
در مجموع، روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به‌منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و امثال آن برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و... از طریق بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی‌عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه‌محور) اشاره کرد که به طور خلاصه می‌توان از نقش بازار بدهی، عرضه اولیه سهام شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه و برخی روش‌های افزایش سرمایه سخن گفت که به تامین مالی بنگاه اقتصادی کمک می‌کند. این کانال‌های تامین مالی در بازار سرمایه ایران چه وضعیتی دارند؟
تامین مالی از کانال عرضه اولیه
یکی از روش‌های تامین مالی سهامی برای شرکت‌هایی که به دنبال افزایش سرمایه اضافی هستند، استفاده از عرضه اولیه است. در صورتی که شرکت‌های تولیدمحور که هم از نظر مقیاس و هم از نظر نوع فعالیت از ارزش‌افزوده بالایی برخوردار بوده و جذابیت بالایی نیز دارند، وارد جریان بازار سرمایه شوند، می‌توانند از طریق منابع حاصل از عرضه اولیه به توسعه فعالیت‌های تولیدی خود بپردازند. با این حال، هرسال خبرهایی در خصوص صف طولانی شرکت‌ها برای پذیرش در بازار سهام و موانعی که برای بورسی شدن آنها وجود دارد، شنیده می‌شود که چندان خوشایند نیست. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان، روش‌های کنونی عرضه‌های اولیه در بازار سهام، کمک چندانی به خود شرکت در راستای تامین مالی برای پیشبرد پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای نمی‌کند. به عبارت دقیق‌تر به محض فروش سهام، منابع از اختیار شرکت خارج شده و در اختیار همان سهامدار عمده قرار می‌گیرد و از این رو عملا هیچ کمکی به خود شرکت نمی‌شود. به این ترتیب، به جای اینکه عرضه اولیه محلی برای تامین مالی شرکت‌های در شرف پذیرش یا تازه پذیرش‌شده باشد، زمینه فروش سهام از طرف سهامداران قبلی و خروج منابع را فراهم می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورتی که عرضه اولیه سهام شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه صرف سهام انجام شود، می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای شرکت‌ها ایجاد کند که طبیعتا صرف توسعه فعالیت‌های آن بنگاه اقتصادی و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد. با این حال، آن‌گونه که مشخص است، این نوع افزایش سرمایه برای شرکت‌هایی که پیش‌تر در بازار سهام پذیرفته شده‌اند نیز چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
افزایش سرمایه صرف سهام
اما صرف سهام تنها مختص شرکت‌هایی که تازه می‌خواهند راهی بازار سرمایه شوند، نیست و بورسی‌های قدیمی نیز می‌توانند از این روش برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود بهره جویند. افزایش سرمایه یکی از روش‌های مهم و مناسب تامین مالی برای بنگاه‌های فعال اقتصادی است. شرکت‌ها برای اینکه بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند، طرح‌های توسعه جدیدی را به مجموعه فعالیت خود اضافه کنند یا قدرت رقابت خود را حفظ کرده یا افزایش دهند، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. البته برخی مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر بیشتر افزایش سرمایه‌ها در ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته که در واقع تورم را به حساب سرمایه انتقال داده است. در واقع این مدل از افزایش سرمایه چیزی به سرمایه شرکت‌ها افزوده نمی‌کند، اما در افزایش سرمایه به روش صرف سهام به‌جای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار انجام می‌شود. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام یعنی مابه‌التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام است. مهم‌ترین مزیت این بحث در افزایش سرمایه، به‌کارگیری آن در ساختار مالی شرکت است. این نوع افزایش سرمایه برای شرکت‌هایی که به اصلاح ساختار سرمایه نیاز دارند و از طرف دیگر نیازمند منابع سنگین مالی برای دستیابی به طرح‌های توسعه‌ای خود هستند، بسیار کارآمد است؛ هر چند آمارها از سهم کم این مدل کارآمد افزایش سرمایه در ایران حکایت دارد.
سهم ناچیز بازار بدهی
ابزارهای بدهی در دسته ابزارهای تامین مالی ارزان‌تر و بهینه‌تر قرار می‌گیرند. اگر نگاهی گذرا به آمارها بیندازیم، درمی‌یابیم که بازار اوراق بدهی ایران جایگاه به‌مراتب کوچک‌تری در بازار مالی در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته دارد. به‌عنوان مثال، اقتصاد ژاپن به‌عنوان اقتصادی پیشرفته ۵۲درصد بازار مالی خود را به اوراق بدهی اختصاص داده و ۲۶درصد آن نیز در اختیار بازار سهام است. به این ترتیب نزدیک به ۷۸درصد بازار مالی ژاپن را بازار اوراق بهادار و کمتر از ۲۳درصد آن را مانده تسهیلات بانکی تشکیل داده است؛ آماری که تکیه اقتصاد این کشور توسعه‌یافته را به بازار اوراق بهادار به‌ویژه بازار بدهی در قیاس با بازار پول نشان می‌دهد. ایالات‌متحده آمریکا در این خصوص وضعیت به‌مراتب بهتری دارد؛ به طوری که تنها ۱۲درصد بازار مالی آمریکا در اختیار سیستم بانکی است و ۸۸درصد دیگر از کانال بازار سرمایه تامین مالی می‌شود. اما در ایران بازار بدهی تنها سهم ۳درصدی از کل بازارهای مالی دارد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، توسعه بازار بدهی نه‌تنها به بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در شاخص‌های جهانی بهبود ببخشد. همچنین بازار بدهی محملی است که در آن، نرخ سود از تعادل عرضه و تقاضا و به دور از فرآیندهای دستوری تعیین می‌شود. به این ترتیب، تخصیص منابع براساس قیمت انجام می‌شود و نااطمینانی‌های ناشی از نکول اصل و فرع اوراق به حداقل می‌رسد.
نظر شما