به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ یک اقتصاددان با بیان اینکه تغییر مداوم متغیرهای پولی و مالی، کشور را با مشکلاتی تحت عنوان (ترن هوایی) مواجه میکند، گفت: رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در فروردین ماه کاهشی بود اما در اردیبهشت ماه در پی حذف ارز ترجیحی این متغیرها افزایش جدی یافتند و با وجود ادعا درخصوص کاهش این متغیرها در خردادماه هنوز آماری از این ماه در دست نیست.
علی سعدوندی افزود: وجود این شرایط نشان از بی ثباتی در اقتصاد است و دولت سیزدهم سعی دارد تا به فرمول مناسبی دست یافته و ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند.
وی با تاکید به اینکه کشور نیاز به دادههای جدید دارد، عنوان کرد: با در دست داشتن دادههای جدید میتوان آینده اقتصاد کشور را پیشبینی کرد.
به گفته این اقتصاددان؛ بازار سرمایه هنوز متوجه جهتگیری سیاست پولی نیست. بنابراین در این شرایط بی ثباتی، بازار سرمایه از نرخ تورم جا مانده و افراد به صورت واقعی زیان خواهند دید که امیدواریم کشور به سوی سیاستهای باثبات حرکت کند.
سعدوندی در ادامه اظهار کرد: کشورهایی که سیاستگذاری پولی دارند به طور حتم سیاستگذار پول هم خواهند داشت به این معنا که مجمع و جلسهای باید تشکیل شود که به طور مشخص نرخ بهره را تعیین کند، زمانی که نرخ بهره هدف در اقتصاد وجود ندارد نمیتوان ادعا کرد که سیاستگذار پولی هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است تورم در کشور کنترل شود باید انضباط بودجهای در کشور حاکم شود که متأسفانه در حال حاضر نشانههای کمی در این زمینه مشاهده میشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید بانکهای تجاری خصوصی باشند، گفت: بانکها باید نسبت به سرمایه مالکان مدیریت درستی ایفا کنند. اگر بانکی ورشکست شود احتمال اینکه سایر بانکها هم ورشکست شوند بسیار زیاد است. اعمال فشار بر بانکها در جهت ورشکستگی درست نیست بلکه مدیران بانکی متخلف باید وارد لیست سیاه شده و از صحنه مدیریت بانکداری خارج شوند.
سعدوندی ادامه داد: وظیفه فعالان بازار ایجاد جو مثبت در بازار سرمایه است زیرا بازار مشکلات جدی دارد و مشکل اصلی در بازار سرمایه در بحث مربوط به سطح مدیریت اقتصادی، قیمتگذاری، تثبیت سیاستهای تعزیراتی است و دولتمردان به تعهدات خود پایبند نیستند.
موسس کلینک اقتصاد، در پاسخ به این سوال که سیاست افزایش نرخ بهره به کاهش تورم منجر میشود یا خیر، خاطرنشان کرد: سیاست افزاش نرخ بهره باید انجام شود. مهمترین ابزار برای کاهش یا افزایش خلق پول در جامعه سیاستگذاری پولی و هدفگذاریهای نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره در همه دنیا توانسته اثر کاهنده خود را بر تورم بگذارد.
این اقتصاددان گفت: سیاست افزایش نرخ بهره شاید تا چند ماه بر بازار سرمایه تاثیر منفی داشته باشد اما به محض متوجه شدن بازار بر عملکرد بانک مرکزی نسبت به ایجاد ثبت اقتصادی، یک نوع خوش بینی در بازار شکل میگیرد.
نظر شما