کارمزد کارگزاری ها را بجای توسعه بازار با ســود ۱۹ درصــد سپــرده گــذاری کرده انــد/ مسوولان بورسی و دولتی ها می خواهند مانع از رشد شتابان بورس شوند!

گروه بورس و بازارهای مالی  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، فردین آقا بزرگی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص وضعیت بورس، دخالت های دولت در بازار و چالش های بازار سرمایه ایران گفت: در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت ماه شاخص کل نزدیک ۱۶ درصد و شاخص هم وزن حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته است برخلافِ شکل ظاهر که برخی تصور می کنند دولت اراده خاصی در خصوص هدایت شرایط معاملات و شاخص ها به سمت مثبت داشته، اما به غیر از مواردی که دولت به صورت دستوری درآن ورود کرده، اینگونه نبوده است. شواهد امر از جمله عرضه ده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار اولیه، عرضه های اولیه ای که به صورت دستوری است مثل عرضه باشگاه های استقلال و پرسپولیس یا سایپا و مواردی که دولت تصمیم می گیرد و همین طور نرخ بهره بین بانکی که به مرور زمان سعی شده به سمتی هدایت شود که تقاضای مشابه سال ٩٩ در بازار به وجود بیاید نیز از مسائلی است که بورس را تحت تاثیر قرار داده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال مدیران بورس و دولتی ها نگران تکرار سونامی دیگری مانند سال ۹۹ هستند لذا به جهت عدم ابتلا به وضعیتی که در سال ۹۹ تجربه کردیم امروز خود مسوولان بورسی و دولتی ها و مسوولین اقتصادی هستند که تمهیداتی برای جلوگیری از رشد شتابان بورس اندیشده اند به طوری که این تمهیدات ودستوری عمل کردن ها باعث شده بورس در دو سه ماه گذشته دچار رکودی شدید شود.

فردین آقا بزرگی در خصوص نتایج گزارش های سه ماه و شش ماهه بورس گفت: به واسطه تلاقی انتشار گزارشات میان دوره‌ای مثبت نسبت به دوره مشابه، افت سطح عمومی قیمت ها تقریبا به نقطه تعادلی رسیده است. نتیجه این است که دولت در شکل گیری تعادلی فعلی بازار نقشی نداشته است. در حقیقت هم دولت و مسوولین سازمان بورس مسوول کنترل تقاضای ابتدای خردادماه تا هفته های اخیر بودند. اما به هر حال اینک بازار تقریبا در شرایط ارزنده و متعادلی به سر می برد.

کارشناس بورس در خصوص زیان های نهادهای مالی و کارگزاری ها خاطر نشان کرد: زیان دهی نهادهای مالی فراگیر نیست، زیان دهی نهادهای مالی در حوزه شرکت های کارگزاری بیشتر به عدم تنوع درآمدی شرکت های خدمات دهنده در حوزه مالی در شرکت های کارگزاری مربوط می شود. اساسا کارمزد معاملات در ایران به شکلی تعیین می شود که شبیه آن را در تمامی بازارهای مالی پیشرفته در دنیا نمی توان پیدا کرد چرا که در ایران اساس امر دستوری است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: توجه داشته باشیم صنعت کارگزاری در سال ٩٩ شوک های بزرگی دید که در یک دهه قبل بی سابقه بود. شوک هایی ناشی از افزایش حجم معاملات و کارمزد حاصل از معاملات، اما این شوک ها تکرار شدنی نبود چرا که بورس نیز مانند کسب و کاری می ماند که ممکن است یک سال سود قابل توجهی دارد در حالی که سال بعد ممکن است چنین سودی حاصل نشود. به هر حال رشد مالی کارگزاری ها وابسته به ابتکار عمل مدیران نهادهای مالی است. اما چون وضعیت فعلی بازار سرمایه مناسب نیست؛ نمی توان نتیجه صریح و قاطعانه ای گرفت که بازار سرمایه نیز وضعیت خوبی ندارد و از حال و روز خوشی برخوردار نیست، ضمن اینکه یک قاعده ناصحیحی که در هیچ جای دنیا وجود ندارد این است که از محل کارمزد شرکت های کارگزاری بخشی از منابع در اختیار صندوقی به نام صندوق توسعه بازار گذاشته شده است.

فردین آقا بزرگی دراین باره توضیح داد: براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال، دوازده هزار میلیارد تومان مجموع دارایی های این صندوق است که سه هزار میلیارد تومان آن به عنوان سپرده مالی بلند مدت قرار داده شده است. یعنی تمامی کارمزدهایی که از شرکت های کارگزاری گرفته شده به جای اینکه صرف توسعه زیر ساخت ها در بازار سرمایه شود به نام حمایت از بازار در اختیار صندوق های توسعه بازار در این صندوق قرار داده شده است. جالب اینکه با سودهای ١٩ درصد در چند بانک سپرده گذاری کرده اند این سیاست حمایتی توسعه بازار نامیده می شود در حالی که توسعه بازار وابسته به انجام سیاست های درستی است که متاسفانه امروز در سبک و سیاق تصمیم گیری مدیران نمی بینیم.