به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مجید عشقی افزود: نقدی جدی بر روی گزارش فولاد وجود دارد. این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح شده قبلا رسیدگی شده است.
بنا بر اعلام باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: رقم‌های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه شده اصلا نمی‌شود عنوان تخلف بر آن گذاشت.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی شناسایی شده، در این بین بحث افشای این تخلفات از سازوکار بورس محل بحث است.
نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
در بخش هایی از این گزارش تحقیق و تفحص به نقل از تسنیم آمده است: عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی است به گونه ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیات مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود.
در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
نظر شما