گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مسائل و چالش های حول اعطای وام های خرد به مردم در شبکه بانکی کشور که در چند ماه گذشته با ممانعت ها و کم کاری های جدی از سوی نظام بانکی صورت گرفته، گفت: بی شک عمده ترین کاری که جزیی از وظایف مهم یا به بیان بهتر اولین وظیفه بانک مرکزی به شمار می رود این است که باید تمام هم و غم خود به سمت کنترل تورم بگذارد. کنترل نرخ تورم و قابل پیش بینی بودن نرخ تورم برای ثبات اقتصادی را از جمله مهمترین وظایف بانک مرکزی می توان عنوان کرد. اگر نرخ تورم کنترل شود بانک مرکزی خود به خود اولین گام برای کاهش درخواست تسهیلات و وام را برداشته است.
وی در این باره افزود: به این دلیل که بخشی از شدت درخواست وام و تسهیلات به افزایش نرخ تورم و بی ثباتی در نرخ تورمی است که روز به روز بالا می رود و گرفتن وام و تسهیلات را به صرفه می کند. به بیان بهتر می توان گفت درکشور نسبت بسیار مستقیمی بین تقاضای تسهیلات و نرخ تورم وجود دارد.
ایمان زنگنه خاطر نشان کرد: از آنجایی که در ایران نرخ بهره بانکی منفی است یعنی نرخ سود سپرده ها از تورم کسر می شود بدین معناست که اصولا سپرده گذاران بانکی در برابر تورم موجود همواره متضرر هستند. پس واقعیت اقتصادی در ایران اقتضا می کند افراد همیشه بدهکار باشند به این دلیل که بدهی آنها در برابر نرخ تورم در بستر زمان کاسته می شود.اما مبلغی که بدهی امروز است و قرار است در آینده به صورت تدریجی تسویه و به دارایی ثابت تبدیل شود به دلیل وجود تورم، افزایش قیمت کالای فیزیکی خریداری شده منجر به جبران سود وام می شود، ضمن اینکه از محل دریافت وام حتی وام گیرنده منتفع می شود.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: به همین خاطر می توان گفت سقف درخواست دریافت تسهیلات درکشور بی نهایت زیاد است یعنی نمی توان مبلغ و محدوده ای برای تعداد و میزان تسهیلات و مبالغ تسهیلات در نظر گرفت چرا که دریافت تسهیلات در اقتصاد تورمی مزیت محسوب می شود. یعنی قبل از اینکه بانک مرکزی به مساله اعطای وام بانکها به مردم به صورت تحکمی ورود پیدا کند و خواهان پرداخت تسهیلات خرد به مردم شود اگر بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود یعنی کنترل نرخ تورم عمل کند قطعا منجر به کاهش سطح تقاضای تسهیلات می شود.
ایمان زنگنه توضیح داد: تامین مالی خانوارها از جمله موضوعاتی است که نظام بانکی کشور باید در راس فعالیت های خود قرار دهد. در شرایط فعلی عدم تامین مالی و عدم دریافت تسهیلات، به واسطه اینکه ارزش پول به شدت در حال کاستن است و پول در حال تبخیر است برای انجام کاری باید تسهیلات گرفت تا کالایی خریداری شود. اما نظام بانکی بعضا عنوان می کند منابع لازم برای پاسخگویی به هم تقاضاها کافی نیست.
وی افزود: بخش دیگر عدم توانایی حمایت از وام های خرد توسط نظام بانکی به نگاه دولت به بانکها باز می گردد. متاسفانه دولت بانکها را قلک خود می بیند و به نوعی اتکای بودجه دولت به منابع نظام بانکی است. تکالیفی که بر شبکه بانکی اعم از تسهیلات ازدواج؛ تامین مالی بنگاه ها، سرمایه های در گردش و ... تسهیلاتی که به اقشار خاص با نرخ خاص پرداخت می گردد باعث بر هم خوردن توازن گردش نقدینگی در شبکه بانکی می شود، یعنی برنامه ریزی که برای بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه نقدینگی با این شیوه بانکها را با محدودیت مواجه می کند، بنابراین بخشی از عدم توجه نظام بانکی به پرداخت وام های خرد به تکالیف سنگینی برمی گردد که دولت از طریق بودجه و نظام بانکی بر بانکهای کشور تحمیل کرده که عمده فشار بر بانکهای دولتی است یا بانکهای دولتی خصوصی شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی خاطر نشان کرد: با وجود شرایط کنونی، چند متغیر ومولفه مثل شرایط تورمی، نرخ بهره منفی که منجر به افزایش میزان درخواست کنندگان تسهیلات می شود و دریافت تسهیلات را جذب کرده به نوعی که همه به دنبال دریافت وام و منبع مالی ارزان قیمت برای منتفع شدن هستند باید به عامل موثر دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام خرد می شود یعنی تمایل بانکها برای پرداخت تسهیلات کلان اشاره کرد.
ایمان زنگنه در این باره تصریح کرد: متاسفانه بانکها مایلند تسهیلات کلانی به شرکت های وابسته و زیر مجموعه خود اعم از شرکت هایی که به صورت مستقیم زیر مجموعه آنها قرار دارند و در زمینه کسب و کار بانکی همکاری دارند و چه شرکت های وابسته که بانکها در سهام آنها و مدیریت آنها نقش دارند. به نوعی می توان گفت نظام بانکی علی رغم اینکه نرخ نکول تسهیلات خرد به مراتب کمتراز تسهیلات کلان است اما عملکرد شبکه بانکی کشور، موید این است که بانکها راغب به پرداخت تسهیلات کلان هستند تا پرداخت کند وام خرد.
وی در این باره افزود: اگر بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود در کنترل تورم عمل کند و فشار بودجه را از روی بانکها کاهش دهد آن زمان می تواند در زمینه تسهیلات خرد عملکرد بانکها را پیگیری کند و در این زمینه گام جدی بردارد. به هر حال باید محدودیت منابع بانکی و افزایش متقاضیان وام و واقعیت های موجود اقتصادی باید پذیرفته شود تا انگشت اتهام یک طرفه به سمت نظام بانکی نشانه گرفته نشود.
ایمان زنگنه کارشناس بانکی و اقتصادی با اشاره به اینکه چرا بانکها مایل به پرداخت تسهیلات کلان هستند، تا خرد، گفت: بانکها مایل هستند یک وام کلان بدهند تا اینکه هزار عدد تسهیلات خرد پرداخت کنند و زمان بیشتری برای استعلامات تشکیل پرونده و پیگیری های مختلف بگذارند، بنابراین ترجیح می دهند برای کاهش هزینه های خود تسهیلات بزرگی به یک بنگاه بدهند. تحقیقات ریسک نشان می دهد وقتی نظام بانکی همه دارایی هایی خود را در یک سبد قرار می دهد آنها را با مخاطراتی مواجه می کند پس بهتر است سبدی تشکیل شود که دارایی های بانک که همان تسهیلات اعطایی است بخشی از آن به بنگاه های بزرگ، کوچک و متوسط به نظام خانوار پرداخت شود چرا که تجمیع این موارد وام مانع تلاطمات و ریسک پذیری بیشتر نظام بانکی می شود .
وی در این خصوص خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور بانکهایی داریم که در صورت متضررشدن چند مشتری عمده آنها کل بانک با مشکل مواجه می شود مثل بانک آینده که عمده منابع خود را در یک پروژه خاصی سرمایه گذاری کرده است که این رویه از لحاظ استاندارد بانکداری قابل قبول نیست.
ایمان زنگنه درپایان گفت و گو خاطر نشان کرد: براساس توصیه های کمیته بال بانکها از این شکل تامین مالی منع شده اند. هر چند شواهد موید این است که تسهیلات خرد نکول کمتری نسبت به تسهیلات کلان دارد و منجر به افزایش تقاضای موثر در اقتصاد می شود. هر چند در اقتصاد کنونی با مشکل تقاضای موثر مواجه نیستیم اما در شرایط رکودی، نحوه تامین مالی خانوارها منابع مالی را به سمت خرید کالای تولید داخلی هدایت می کند و منجر به رونق صنایع وکارخانه جات داخلی می شود.
نظر شما