به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد صورت‌های مالی ۳ بانک دولتی کشور در مهر ماه ۱۴۰۱ که روی سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد تنها زیان انباشته بانک ملی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده. این در حالی است که تا پایان سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این بانک ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بوده است و ظرف این دو سال نزدیک به ۲.۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این زیان اضافه شده است، اما زیان انباشته بانک کشاورزی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان بوده در مهر ماه امسال به ۷.۴ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته بانک مسکن نیز از ۳.۲ هزار میلیارد تومان به ۲.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش ناترازی بانکها
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است؛ مساله اصلی سیستم بانکی در ایران ناترازی بانک‌هاست که از دو دلیل نشأت می‌گیرد: اولین مورد چاپ بی‌رویه پول (خلق پول) و پرداخت وام به زیرمجموعه خود بانک‌هاست و دومین مورد نیز مربوط به استمهال بدهی‌های معوق می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بانکها از بازار بین بانکی و موسسات اعتباری با نرخ‌های بالا (حدود ۲۰درصد) مبالغی را وام می‌گیرند و به عنوان سپرده اولیه در بانکها درنظر گرفته می‌شود و به مشتریان خود تسهیلات می‌دهند و با یک ضریب که به آن ضریب فزاینده اطلاق می‌شود، پول خلق می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این اعتبارات و تسهیلات را به مردم نمی‌دهند و این وام‌ها عمدتا به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها یا نهادها و شرکت‌ها و افرادی داده می‌شود که اعتبارسنجی درستی هم برای آنها انجام نشده است.
زیان شرکت‌های زیرمجموعه بانکها کم نیست
امام‌وردی تصریح کرد: به دلیل سوءمدیریتی که در بانکها وجود دارد معمولا این بانکها دچار ضرر و زیان می‌شوند و عمده این زیان هم نتیجه زیان‌های شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست و لزوما به واسطه فعالیت بانکداری نیست. این زیان مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست و اگر می‌بینیم که بانک ملی رقم بالایی زیان انباشته را به ثبت رسانده به دلیل ضرر و زیان ۱۰۵ شرکت زیرمجموعه این بانک است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه کمتر بانکی در ایران به سپرده‌گذاران معمولی و مردم عادی وام کلان می‌دهد، خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که بانکها بدون توجه به میزان و کیفیت وثیقه برخی افراد که معمولا از ریسک اعتباری بالایی هم برخوردار بوده‌اند این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند و این وام‌ها مجددا بازپرداخت نمی‌شود و به عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول و مطالبات سوخت شده درنظر گرفته می‌شوند.
دارایی موهوم بانکها کدامند؟
او در ادامه با اشاره به استمهال بانکها افزود: درخصوص قرارداد استمهال بدهی‌های معوق، فرد بدهکار فرصت دارد تا در مهلتی که به او داده می‌شود، اصل بدهی را به همراه جریمه‌هایی که به آن تعلق گرفته، در قالب وام جدید دیگری تسویه کند. این اقدام بانکها معمولا منجر به دارایی‌های موهومی می‌شود که اصلا وجود خارجی ندارند و صرفا در دفاتر بانکی در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها نوشته می‌شود. این تسهیلات در مجموعه‌های بانکی درنظر گرفته می‌شود و به دلیل اینکه روی این دارایی‌ها سودی درنظر گرفته نمی‌شود و عملا در پایان کار سوخت شده منظور می‌شود در قسمت ضرر و زیان بانکی خود را نشان می‌دهند.
این اقتصاددان گفت: ضرر و زیان بانکها ناشی از عدم کارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانکها به اضافه عدم بازپرداخت سودهایی است که به افرادی داده شده که ریسک‌های اعتباری بالایی داشته‌اند و وثیقه قابل‌قبولی هم به بانکها ارایه نداده‌اند.
اجرای قانون رفع موانع تولید به دست فراموشی سپرده شد
او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان زیان بانکها را جبران کرد، گفت: در قانونی که با عنوان «قانون رفع موانع تولید» در دولت‌های قبل مطرح شده بود، اعلام شد که بانکها باید به کار اصلی خودشان که بانکداری است، بپردازند و نباید بنگاه‌داری و شرکت‌داری کنند. این در حالی است که این قانون هیچ‌وقت اجرا نشد و افرادی که همواره از عدم اجرای این قانون منافعی دارند رضایتی به اجرا شدن این قانون ندارند.
امام‌وردی افزود: موضوع بعدی اصلاح ناترازی بانک‌هاست و تقویت نظارت بانک مرکزی روی بانکها است که متاسفانه باز هم به واسطه تعارض منافعی که در اقتصاد ایران وجود دارد هیچ‌گاه این اصلاحات اجرایی نشده است. ما با نهادها و موسساتی روبه‌رو هستیم که اصلا مجوزی هم ندارند و همچنان به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و این امر نشان می‌دهد اراده قوی برای اجرای این قوانین در کشور وجود ندارد.
بانکها رقیب بخش خصوصی شده‌اند
این اقتصاددان تصریح کرد: روی کاغذ، بانکها نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد عرصه اقتصاد شده و بنگاه‌داری کنند و تسهیلات را هم به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان بدهند، اما می‌بینیم که به دلیل محدودیت‌هایی که دارند معمولا درصد بالایی از این تسهیلات را به زیرمجموعه‌های خود یا بانک‌های دیگر وام می‌دهند و به نوعی با یکدیگر تهاتر می‌کنند و به صورت ضربدری یکدیگر را پوشش می‌دهند که همین امر باعث معضلات در سیستم بانکی می‌شود.
او با بیان اینکه بانکها شاید در رشد اقتصادی موثر نباشند اما در رکود اقتصادی تاثیرگذارند، تصریح کرد: اغلب فسادها در سیستم بانکی با خلق پول و روی کاغذ و بدون هیچ پشتوانه‌ای صورت می‌گیرد و همین امر باعث مشکلات عدیده در اقتصاد کشور شده است.
دولت‌ها اجازه ورشکستگی نمی‌دهند
او در پاسخ به اینکه با توجه به چنین زیان انباشته‌ای چرا بانکها اعلام ورشکستگی نمی‌کنند، گفت: به‌واسطه هزینه امنیتی و سیاسی بسیار بالا؛ پرواضح است دولت‌ها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی به بانکها را نخواهند داد. اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران بانک‌هایی که به بیانی، مورد سوءاستفاده قرار گرفتند از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است. فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانکها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانکها از منابع بانکها، توجه جدی به بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده به‌کار گیرد.
نظر شما