به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایلنا آیا کارگری که ۶ میلیون و خورده‌ای در ماه درآمد دارد، لااقل ۲ میلیون تومان از این حقوق ناچیز ماهانه را برای اجاره خانه می‌پردازد و دو فرزند محصل هم در خانه دارد، می‌تواند ماهی ده کیلو مرغ بخرد؟
به نظر می‌رسد «تنظیم بازار» یک آرمان دور از دسترس شده است؛ با تخلیه بار تورمی در پایان بهار و ماه ابتدای تابستان، به نظر می‌رسید شاید یک ثبات نسبی در بازار برقرار شود؛ در ماه‌های تابستان امسال، گرچه هنوز تورم مثبت در اقتصاد برقرار بود اما شیب آن تا حدودی کند شده بود؛ دولت این کند شدن را به ثبات نسبی بازار نسبت می‌داد اما بعضا کارشناسان منتقد اقتصادی بر این باور بودند که جامعه تاب‌آوری خود را از دست داده است و برای بسیاری از کالاهای عادی حتی کالاهای خوراکی متداول با فقدان تقاضا روبرو شده‌ایم؛ طبعاً تقاضایی که نباشد دیگر بازار کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد. با این حساب، انتظار می‌رفت، گرانی‌ها کنترل شود؛ لااقل در ارتباط با چهار قلمی که در بهار هدف یارانه‌زدایی قرار گرفتند، شاهد گرانی بیشتر نباشیم.
وقتی آمارهای رسمی تورم مهرماه درآمد، رسانه‌ها تیتر زدند «افزایش تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی». به بیان دیگر، در مهر تورم ماهانه پس از مرداد بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. نرخ تورم ماهانه در مهر ماه به ۳ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۰.۸ درصد افزایش داشته است. در خرداد ماه به علت اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی، تورم جهش چشمگیری را تجربه کرد. پس از تخلیه اثرات تورمی این شوک قیمتی، تورم ماهانه از ۱۲ درصد در خرداد به ۲ درصد در مرداد ماه رسید. اما در مهر برای دومین ماه متوالی است که پس از شهریور تورم مصرف کننده در اقتصاد ایران روندی صعودی به خود گرفته و به ۳ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز در مهر ۴۸.۶ درصد برآورد شده، به بیان ساده‌تر خانوار ایرانی در مهر ماه امسال برای تهیه یک سبد مشخص از کالا و خدمات نزدیک به یک و نیم برابر مهرماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. مثلاً اگر در مهر ۱۴۰۰، یک خانواده سبد مشخصی از کالاها را با ۴ میلیون تومان خریداری می‌کرد حالا در مهرماه ۱۴۰۱، همان سبد را باید با لااقل ۶ میلیون تومان خریداری کند.
تورم واقعی بیشتر است
بنا به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در میانگین‌گیری آماری مرکز آمار ایران که منجر به اعلان نرخ تورم رسمی ماهانه می‌شود، سیصد و اندی کالا دخیل هستند که برخی از این کالاها اساساً در سبد خرید ماهانه خانوارها جایی ندارند و چون تقاضای مستمر برای آن‌ها در بازار نیست، به نسبت کالاهای ضروری خانوار، یک ثبات نسبی قیمتی را تجربه می‌کنند؛ این سبد آماری مرکز آمار ایران انطباقی با سبد مصرف کالاهای اساسی خانوارهای کارگری که حاوی ۷۰ یا ۸۰ قلم کالاست، ندارد و بنابراین اگر تورم همین کالاهای اساسی خانوار به تنهایی محاسبه شود، نرخ‌های تورمی بیشتر خواهد بود.
بنابراین اگر سبد حقیقی خانوارها را در نظر بگیریم، در مهر امسال، هزینه‌ها نسبت به مهر سال قبل، رشد دوبرابری داشته است؛ یعنی اگر یک سبد از کالاهای اساسی را در مهر ماه ۱۴۰۰ می‌شد با ۴ میلیون تومان خریداری کرد، امروز همین سبد حداقل ۸ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
سرنوشت قیمت مرغ
از کلی‌نگری در بحث تورم و صعود کلی قیمت‌ها در مهر می‌گذریم؛ کالاهای اساسی حتی همان اهداف یارانه‌زدایی نیز در پاییز امسال، ثبات قیمتی نداشتند. برای نمونه گوشت مرغ را به عنوان کالای گوشتی و پروتئینیِ در دسترس طبقات فرودست در سال‌های اخیر در نظر می‌گیریم. در پایان مهر و روزهای ابتدایی آبان، خلاف وعده‌های پیشین، بازهم مرغ پر کشید و از سبد خرید خانوارها خارج شد.
سی مهرماه، معاون بازرگانی وزارت بازرگانی در گفتگویی تلویزیونی گفت: سوددهی صنعت تخم‌مرغ با افزایش مصرف در نیمه دوم سال همراه است چراکه همیشه شاهد افزایش قیمت‌هایی در نیمه دوم سال بوده‌ایم. امیدواریم در هفته پیش رو با اتحادیه‌های این حوزه به توافقاتی برسیم و بتوانیم هزینه تمام شده تولید را در ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای مصرف‌کننده ثابت بماند و افزایشی نداشته باشد.
شیراوند با بیان اینکه قیمت مرغ کماکان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، به جامعه اطمینان داد که افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم و نخواهیم داشت. اما چهار روز بعدتر در چهارم آبان، همان مقام مسئول یعنی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت مصوب مرغ از ۵۹هزار و ۸۰۰تومان به ۶۳هزار تومان افزایش یافت.» در آن روز تاکید شد که «قیمت ۶۳ هزار تومانی برای مرغ مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و به تایید معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی هم رسیده است.»
با این حساب، قیمت رسمی مرغ توسط وزارت بازرگانی بیش از ۳ هزار تومان افزایش یافت. اما جدا از قیمت رسمی، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که کمترین رقم اعلامی برای هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌های تهران ۶۵ هزار تومان است، اگرچه در برخی مناطق و بعضی فروشگاه‌ها این محصول حتی با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود. البته میانگین قیمت مرغ کشتار از خرداد ماه تا مهر افزایشی بوده و از رقم ۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان به ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
اگر فرض بگیریم، مرغ کیلویی ۶۵ هزار تومان در تمام شهرها و فروشگاه‌های کشور در دسترس مردم باشد، ده کیلو از آن در ماه، حداقل ۶۵۰ هزار تومان می‌شود؛ حالا باید به این سوال پاسخ داد که آیا کارگری که ۶ میلیون و خورده‌ای در ماه درآمد دارد، لااقل ۲ میلیون تومان از این حقوق ناچیز ماهانه را برای اجاره خانه می‌پردازد و دو فرزند محصل هم در خانه دارد، می‌تواند ماهی ده کیلو مرغ بخرد؟
حرف آخر، پاسخ همین سوال از زبان یک کارگر ساده‌ی شهرداری مریوان است: «در شهرستان‌ها اجاره خانه زیر ۲ میلیون تومان نیست؛ چطور باید هزینه‌های سفره را تامین کنیم. در آغاز سال همه چیز گران شد اما در ماه‌های بعد بازهم کالاها ذره ذره گران شدند؛ حالا اگر بخواهیم ماهی ۵ یا ۶ کیلو مرغ بخریم یا باید برنج نخریم، یا از پول مدرسه بچه‌هایمان بزنیم یا اینکه میوه و سبزیجات را از سفره حذف کنیم.»
نظر شما