اشتباهات بانک مرکزی چطور وزیر اقتصاد را در معرض استیضاح قرار داد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه قدس آخرین آمار رسمی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در ابتدای آذرماه از تورم ۴۴ درصدی در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۱ و تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدی خبر می‌دهد و بر اساس آماری که بانک مرکزی همزمان با این مرکز منتشر کرد، تورم یک سال منتهی به مهرماه امسال نزدیک به ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ای هم نزدیک ۴۴/۷ درصد گزارش شده است. در همین حال و بنا به اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان مهرماه امسال به مرز ۵۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده که این رقم در مقایسه با پایان سال گذشته و پایان مهر ۱۴۰۰ به ترتیب رشدی ۱۷/۵ و ۳۴/۳ درصدی را از سر گذرانده است. یک کارشناس پولی و بانکی در تشریح جزئیات و دلایل رشد نقدینگی، حجم پول و تورم طی ماه‌های اخیر، از ادامه رویه متعارف «قبض پایه پولی» به عنوان راهکاری برای کنترل نقدینگی از سوی دولت فعلی انتقاد می‌کند؛ نگرشی که به تعبیر او غلط و مبتنی بر نگاه برون‌زا نسبت به پول است.
محمد قائد امینی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بازگشایی جعبه سیاه نقدینگی، حجم پول و تورم در حدود یک سال گذشته، ورود حاکمیت به جزئیات تسهیلات کلان بانکی و وضع مقررات تنظیمی و ضد سفته‌بازی از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و رصد تراکنش‌های بانکی را برای جلوگیری از رشد روزافزون نقدینگی، تورم و سوداگری در کشور ضروری می‌داند.

موفقیت بانک مرکزی در شفافیت نظام بانکی
این کارشناس پولی و بانکی برخی اقدام‌های بانک مرکزی از قبیل اعمال شفافیت در اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط را موفق ارزیابی می‌کند. به گفته قائد امینی اقدام موفق دیگر بانک مرکزی، ادامه کنترل ترازنامه و حجم دارایی بانک‌ها بود. وی اضافه می‌کند: امروز با همه بانک‌ها به طور یکسان رفتار می‌شود و کاش سیاست جلوگیری از حجم بی‌رویه دارایی بانک‌ها به ترازنامه متصل می‌شد تا بانک‌های بد، بیشتر تنبیه شوند.

دلالان و تورم، برندگان قبض پایه پولی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای ممانعت از رشد نقدینگی می‌گوید: قبض پایه پولی با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی، نگرشی متعارف، غلط و مبتنی بر نگاه برون‌زا به پول است که در دولت گذشته هم اجرا شد و نتیجه نداد، اما نگرش‌های درون‌زا به پول می‌گوید همزمان با رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به صورت درون‌زا اتفاق می‌افتد پس راه کنترل نقدینگی، قبض پایه پولی نیست بنابراین رشد پایه پولی در مهر و آبان امسال قابل پیش‌بینی بود.
قائد امینی ادامه می‌دهد: این سیاست بانک مرکزی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را در پی داشت به طوری که امروز بانک‌ها برای تصاحب سپرده‌ها در جنگ هستند و این مسئله به بالاتر رفتن نرخ بهره منجر می‌شود و در ادامه رکود بیشتر اقتصاد و افزایش هزینه‌های تولید را رقم می‌زند؛ چرا که دریافت تسهیلات با این نرخ برای تولیدکننده واقعی صرفه ندارد اما برای تولیدات رانتی، دلالی و سفته‌بازی بصرفه است و در عمل تسهیلات بانکی به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد هدایت می‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی نتیجه نامطلوب دیگر سیاست مذکور را افزایش اضافه برداشت برخی بانک‌ها و کسری ذخایر سیستماتیک می‌داند و می‌گوید: این رویه کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، دعوای نرخ بهره بین بانک‌ها و تشدید ناترازی را در پی داشته و بر خلاف تصور بانک مرکزی، رشد نقدینگی را هم کنترل نکرد. وی باور دارد در سال‌های ۹۲ به بعد هم که چنین سیاستی اجرا شد، کنترل رشد نقدینگی را محقق نکرد و در یک سال اخیر هم اگر اندکی، رشد نقدینگی کنترل شد به دلیل اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بود نه بستن پایه پولی.وی خاطرنشان می‌کند: کاهش رشد پایه پولی باید هدف مشخصی داشته باشد اما نفس این سیاست به هدف نهایی دولت تبدیل شده است. ما در ایران می‌خواهیم با این سیاست، تورم را کنترل کنیم. هر چند تورم در ایران ریشه‌های مختلفی دارد اما به فرض اینکه رشد نقدینگی را عامل تورم بدانیم هم بارها به این نتیجه رسیده‌ایم که راه کنترل نقدینگی، بستن پایه پولی نیست.

ارز تنها دلیل تورم نیست اما...
قائد امینی در تشریح دلایل رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم طی سال‌های اخیر در کشور می‌گوید: در کشور ما جهش‌هایی در نرخ ارز رخ می‌دهد که ریشه این جهش‌ها لزوماً رشد نقدینگی نیست و بعضاً از چشم‌اندازهای اقتصاد کلان در تراز پرداخت‌های کشور، تحریم، منفی شدن حساب سرمایه‌ای کشور، عدم امکان فروش نفت و ناتوانی در برگرداندن پول، ناشی می‌شود. به باور وی وقتی نرخ ارز در کشور بالا می‌رود، هزینه بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌یابد و چون عمده بنگاه‌های ما به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی رشد نقدینگی وابسته هستند برای تحقق همان میزان تولید قبل به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند. بر این اساس بخشی از رشد نقدینگی ناشی از نیاز بالاتر بخش حقیقی اقتصاد کشور به سرمایه در گردش است، اما وقتی فضا به این سمت می‌رود انتظارات تورمی هم رشد می‌کند و سفته‌بازی و تقاضاهای سرمایه‌ای برای دارایی‌های مختلف مانند ملک، سکه، دلار و... افزایش می‌یابد و تقاضا برای تسهیلات بانکی را بالا می‌برد.

همه راه‌ها به مالیات بر عائدی ختم می‌شود
قائد امینی معتقد است: بانک مرکزی در شرایط فعلی باید به جریان تسهیلات کلان بانک‌ها ورود کند تا مشخص شود این تسهیلات در لایه نخست به چه کسانی داده و در چه راهی مصرف می‌شود. امروز بنگاه‌های بزرگی مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها سپرده‌گذاران کلان بانکی هستند و در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده دارند اما خودشان هم متقاضی تسهیلات کلان هستند! وی تأکید می‌کند: خارج از شبکه بانکی نیز در اقتصاد ما هیچ نوع مقررات تنظیمی و ضدسفته بازانه وجود ندارد. مثلاً مالیات بر عائدی سرمایه و رصد تراکنش‌های بانکی که در اغلب کشورها اعمال می‌شود در ایران وجود ندارد.