گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دلائل اثر گذار بر رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی گفت: علی رغم اینکه بانک مرکزی در آخرین آمار ارائه داده شده در خصوص رشد نقدینگی تلاش کرده تا نماگرهای رشد و شتاب نقدینگی را به نوعی تا حدودی متوقف شده یا حداقل نسبت به دوره قبل کاهشی تر نشان دهد اما می توان گفت آمارها نشان می دهد روند رشد نقدینگی نسبت به دوره قبلی مشابه لب مرز و سر به سر است و چندان توفیق خاصی در جلوگیری از رشد نقدینگی ایجاد نشده است.
وی در این باره توضیح داد:حتی می توان گفت اگر در این موضوع تشکیک نکنیم که آمار سازی صورت گرفته است این سوال مطرح می شود که ارقام منتشر شده که نشان می دهد نقدینگی ۳۵ درصد رشد داشته باز هم ناشی از عدم موفقیت دولت و بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است. با در نظر گرفتن آخرین آمار تورم که نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شده و تورم ۷۰ درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها این نکته قابل تایید است که نرخ تورم و ارقام منتشر شده ازسوی بانک مرکزی نسبت به بالا چسبندگی دارند و نشان می دهد نرخ تورم کاهشی نخواهد بود، یعنی این آمارکمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمی کند.
ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگراقتصادی خاطر نشان کرد: آمارهای تلخی که واقعیت اقتصاد ایران را از زوایای مختلف نشان می دهد در حالی که دولت برای کاهش رشد نقدینگی برنامه دقیق و مشخصی ندارد. وقتی دولت برنامه دقیقی برای جلوگیری از رشد شتابان نقدینگی ندارد متاثر از این موضوع نمی تواند آنچنان که انتظار می رود و مطالبه مردماست روی بخش واقعی تورم تاثیر بگذارد.
کارشناس اقتصادی در این باره با اشاره به عدم تامین خواسته های کاهش نرخ تورم دولت و بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ بهره بانکی گفت: با بررسی آمار مرتبط با نرخ بهره بین بانکی نیز می توان متوجه شد که این سیگنال به اقتصاد داده می شود که بانکها نیز با کاهش منابع مواجه شده اند. در حالتی که بانکها با کاهش منابع مواجه شده اند و نرخ بهره بازار بین بانکی افزایش یافته قطع به یقین وضعیت موجود به سایر بازارها نیز تسری می یابد، ضمن اینکه نقش بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را در پدید آمدن چنین وضعیتی نمی توان نادیده گرفت.
ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی گویای این واقعیت است که بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته به طوری که رشد ۵.۹ درصدی داشته است مواردی که علامت از نامساعد بودن حال اقتصاد و عدم توان دولت برای کنترل نرخ تورم می دهد.
وی در این باره افزود: از سوی دیگر افزایش نرخ ارز ترجیحی و کمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی و عدم دسترسی به سرمایه در گردش واحدهای تجاری و تولیدی نیز منجر به فشار بیشتری برای دریافت تسهیلات به نظام بانکی شده به همین سبب اگر اقدام عاجلی برای وضعیت ایجاد شده اندیشیده نشود نمی توان تصور کرد دولت در دوره مشابه آتی دستاوردی در راستای کاهش نرخ تورم داشته باشد.
ایمان زنگنه گفت: مساله مهم این است که ذهنیت ما باید نسبت به مساله نقدینگی باید اصلاح شود. نقدینگی در فصل قبلی نزدیک به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما تا پایان آبان ماه سال جاری به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش داشته است. قطع به یقین نقدینگی جدید خلق شده می تواند به تولید اختصاص داده شود و تولید در این میزان مورد حمایت قرار بگیرد و گرنه نقدینگی قبلی در این مقطع قابل تخصیص نیست چرا که این نقدینگی در دوره قبل اثرات خود را داشته ولی میزانی که در حال حاضر به نقدینگی قبلی اضافه شده نقدینگی زنده است که قابل تخصیص به تولید است و می توان برای آن محلی تامین کرد البته این موضوع بسته به نوع سیاست های حمایتی از تولید کشور دارد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: اگر ذهنیت ما نسبت به مساله اصلاح شود می توان متوجه شد کل نقدینگی در مقطع فعلی قابل اصلاح نیست مگر اینکه نقدینگی که قبلا تخصیص داده شده به شکل بهینه ای به شبکه بانکی یا به صورت بازگشت اصل یا اقساط تسهیلات بازگردد آن زمان با قرار گرفتن نقدینگی در اختیار نظام بانکی این بخش با سیاست های حمایتی از کسب و کار و تولید می تواند در اختیار بخش تولیدی قرار بگیرد اما این تصور که با دمیدن در کوره نقدینگی برای بهره مندی تولید در اقتصاد ایران تا کنون جواب محقق نشده و نتوانسته تولید را تقویت کند بلکه به دلیل عدم حمایت و بستر سازی و تسهیل تولید با تورم بالا تولید را نیز تحت فشارهای مضاعف قرار داده است.
نظر شما