به گزارش گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دلایل استفاده از کارت بازرگانی در نظام تجاری ایران چیست؟ کارت بازرگانی چه فوایدی در تجارت کشور داشته است؟ آیا این ابزار تجاری به‌مثابه وسیله‌ای برای تسهیل تجارت عمل کرده یا باعث انسداد تجاری شده است؟ آیا در کشورهای دیگر هم از کارت بازرگانی استفاده می‌شود؟ اینها بخشی از پرسش‌هایی است که پیرامون کارت بازرگانی می‌توان مطرح کرد. وجود و استفاده از این ابزار تجاری در ایران موافقان و مخالفانی دارند. برخی بر این باورند که کارت بازرگانی یک ابزار منسوخ تجاری در دنیاست که بیشتر کشورهای دنیا از آن استفاده نمی‌کنند و از روش‌های جایگزین مثل مجوزها و سندهای تجاری بهره می‌برند. مخالفان استفاده از کارت بازرگانی این استدلال را مطرح می‌کنند که این وسیله نه تنها کمکی به تسهیل و روان‌سازی تجاری در تجارت خارجی کشور نکرده، بلکه باعث بروز آسیب‌ها و چالش‌های مختلفی برای فعالان اقتصادی شده است.
«منوط کردن ثبت علائم تجاری خارجی به داشتن کارت بازرگانی»، «زمان‌بر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات مالیاتی»، «زمان‌بر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات بیمه‌ای و سازمان تامین‌اجتماعی»، «الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی» و «عدم‌پالایش کارت‌های بازرگانی و تجار فعال و غیرفعال» برخی از چالش‌هایی است که می‌توان برای کارت بازرگانی در ایران نام برد.
در مقابل موافقان کارت بازرگانی در ایران معتقدند که این ابزار یک سند هویتی است که همزمان هویت شخصی و هویت حرفه‌ای فرد را تایید می‌کند و ابزاری برای بازشناسی تاجر است. آنها استناد می‌کنند که در کشورهای دیگر هم اسنادی برای تایید هویت تجار وجود دارد.
این دیدگاه‌های متعارض در حالی مطرح است که بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد از ابزاری به‌عنوان کارت بازرگانی استفاده نمی‌شود. به‌عنوان مثال فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالا یا تکنولوژی در چین نیازمند ثبت‌نام در اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی یا اداراتی است که مطابق مقررات تعیین می‌شوند.
البته در برخی موارد براساس قوانین و مقررات و نظر اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی نیاز به ثبت‌نام وجود ندارد. یا در روسیه هیچ الزام ثبت‌نامی خاصی نه به‌صورت کارت بازرگانی و نه مجوز تجارت برای واردکنندگان و صادرکنندگان روسی وجود ندارد. البته برای کالاهای خاص مشمول کنترل، اخذ مجوز برای صادرات یا واردات ضروری است.
از سوی دیگر شکل‌گیری کارت‌هایی به نام کارت‌های یکبار مصرف و کارت‌های اجاره‌ای که منتج به عدم‌پرداخت مالیات و حقوق گمرکی و قاچاق کالا شده است، برخی دیگر از عوارض کارت بازرگانی در تجارت خارجی ایران بوده است.
اما اگر اصلاح نظام تجاری و قوانین و مقررات در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد که حقوق گمرکی و مالیاتی در مسیر درست خود اخذ شود، دیگر نیازی به ابزاری به نام کارت بازرگانی نخواهد بود. ضمن آنکه چالش‌های مورد اشاره هم پیش نمی‌آید که تقصیرها بر گردن کارت‌های بازرگانی انداخته شود.
استدلال موافقان کارت بازرگانی بر این مبنا استوار است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی از جمله امور و فعالیت‌هایی است که در انحصار دولت است و دولت بر اساس ماده۳ قانون مقررات صادرات و واردات اختیار خودش را به فعالان اقتصادی واگذار کرده است، به‌طوری که مجوز مبادرت به تجارت فرامرزی از طریق کارت بازرگانی تفسیر شده و این یک جایگاه قانونی است.
نکته دوم این است که کارت بازرگانی یک سند هویتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان به حساب می‌آید. یعنی سیاست‌گذار اگر بخواهد هر فردی را احراز هویت کند، باید سندی را مطالبه کند. برای مثال احراز هویت مسافران و گردشگران از طریق گذرنامه صورت می‌گیرد. بر همین اساس برای یک بازرگان هم کارت بازرگانی سند هویت به حساب می‌آید. بر اساس این سند هویتی وزارت صمت، گمرک، شبکه بانکی، اتاق بازرگانی، موسسات حمل و... احراز هویت را انجام می‌دهند.
علاوه بر این، وظایف و ماموریت‌هایی را که قانون برای تحقق فعل صادرات و واردات تعریف کرده در بین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای شناخت طرف تجاری نیز از طریق این کارت استفاده می‌شود.
بنابراین گام اول احراز هویت است. چون می‌خواهیم ببینیم که با چه کسی قرار است مراوده تجاری انجام دهیم. در اینجا قانون‌گذار مرجع صدور این سند هویتی را تعریف کرده است. کارت بازرگانی در اینجا به‌عنوان سند هویتی شناخته می‌شود.
استدلال دیگر موافقان این است که هر شغلی نیازمند دانش، تخصص، تجربه و مهارت است. به‌عنوان مثال وقتی فردی می‌خواهد رانندگی کند باید گواهینامه داشته باشد و به آیین‌نامه و مهارت رانندگی آشنا باشد. از این منظر کارت بازرگانی هم می‌تواند چنین مصداقی داشته باشد. اگر بازرگانی خارجی را یک تخصص بدانیم، برای انجام آن نیاز به یک سند تخصصی خواهد بود.
موافقان کارت بازرگانی استدلال می‌کنند، اینکه گفته می‌شود در کشورهای دیگر کارت بازرگانی وجود ندارد، حرف چندان دقیقی نیست. وقتی افراد در کشورهای دیگر می‌خواهند کار تجارت انجام دهند، طبیعتا باید مراحل این احراز هویت را بگذرانند. در بسیاری از کشورهای مختلف برای اینکه بتوان عمل تجارت را انجام داد باید احراز هویت انجام شود. یعنی هم احراز هویت شخصی و هم احراز صلاحیت حرفه‌ای.
این احرازها از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود. وقتی این احرازها انجام گرفت به فعال اقتصادی یک کد اعطا می‌شود. بنابراین برای صدور کد اقتصادی باید ثبت‌نام انجام شود. وقتی ثبت‌نام انجام شد، احراز هویت هم صورت می‌گیرد.
به باور مخالفان، کارت بازرگانی مانند برخی دیگر از امور که تنها مختص اقتصاد و تجارت ایران است، تنها به ایران اختصاص دارد. در این چارچوب می‌توان به مصادیق دیگری در عرصه تجارت هم اشاره کرد، از جمله ثبت‌سفارش برای واردات که در بیشتر کشورها انجام نمی‌شود و به‌عنوان یک فعالیت غیرضرور در نظام واردات شناخته می‌شود. در واقع کمتر جایی است که کسی که می‌خواهد خریدی انجام دهد و اول برود آن خرید را ثبت کند. از این رو کارت بازرگانی هم از مجموعه همین معقولات است.
پیشنهاد مخالفان کارت بازرگانی این است که با بررسی اقتصادهای مشابه خودمان ترتیبی اتخاذ کنیم که کارت بازرگانی از فرآیند فعالیت‌های صادرات و واردات حذف شود و ناچار نباشیم که اتفاقاتی مثل سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را شاهد باشیم و بدهکاری به دولت از بابت مالیات و پرداخت حقوق گمرکی پیش بیاید. بنابراین می‌توان کارت بازرگانی را از نظام واردات و صادرات کشور حذف کرد.
البته ایرادهای مخالفان کارت بازرگانی تنها محدود به این موضوع نمی‌شود. ایراد دوم مربوط به مدلی است که در حال حاضر کارت بازرگانی براساس آن صادر می‌شود و متولی آن مشخص نیست.
در این چارچوب مدل فعلی که در حال حاضر کارت بازرگانی را اتاق بازرگانی صادر می‌کند و امضای دوم آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌زند، یک‌جور خلط مبحث است. چرا که نمی‌توان گفت مسوولیت صدور کارت با چه نهادی است.
آیا با اتاق بازرگانی است؟ در پاسخ اتاق می‌گوید بر اساس ضوابط دولت کارت را صادر می‌کند. آیا این مسوولیت با وزارت صمت است؟ که وزارت صمت هم این مساله را به اتاق بازرگانی منتقل می‌کند. این در حالی است که ما می‌توانیم بگوییم یک نهاد خاص مسوول صدور کارت بازرگانی باشد و از ابتدا تا انتهای فرآیند هم مسوولیت را بر عهده بگیرد.
پیشنهاد مخالفان این است که می‌توان ترتیبی اتخاذ و قوانین را به نحوی تنظیم کرد که وقتی واردات انجام می‌شود، فارغ از اینکه فرد کارت بازرگانی دارد یا خیر، تاجر حقوق متعلقه به فعالیت تجاری‌اش را به دولت بپردازد و بعد کالایش را ترخیص کند. اگر این نظامات را اصلاح کنیم می‌بینیم که نیازی به کارت بازرگانی برای فعالیت‌های تجارت خارجی نیست. چرا که فرد می‌تواند در مواقع لزوم حقوق دولتی را پرداخت و بعد کالای خودش را ترخیص یا صادر کند. اگر این بحث را مورد توجه قرار دهیم، ماهیت کارت بازرگانی اساسا زیر سوال می‌رود.
اگر قوانین و مقررات را اصلاح کنیم، ضرورتی به داشتن کارت بازرگانی نیست و نگرانی هم نخواهد بود که صادرکننده یا واردکننده حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند. اگر در نظامات تجاری کشوری ترتیبی اتخاذ شود که تعرفه در کمترین سطح خودش قرار بگیرد خیلی از این مشکلات پیش نمی‌آید، مانند بسیاری از کشورها که مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد را از طرق دیگری از فعال اقتصادی می‌گیرند و نه با کارت بازرگانی. وقتی این متغیرها در جای خود قرار گیرند بر اساس ضوابط دولت‌ها می‌توانند حقوق خود را وصول کنند و دیگر دلیلی ندارد که وسیله‌ای به نام کارت بازرگانی را وضع کنیم و بعد بگوییم در هنگام صدور کارت بازرگانی دقت نشده است. باید نظامات تجاری‌مان را اصلاح کنیم.
اگر این موارد را جدا از اینکه فرد کارت بازرگانی دارد یا ندارد یا کارت بازرگانی‌اش باسابقه است یا خیر، مورد توجه قرار دهیم، می‌توان از همان مراحل ابتدایی حقوق وضع شده را بر اساس قوانین موضوعه از مجلس دریافت کرد و آن وقت تقصیرها را هم بر گردن کارت بازرگانی نمی‌اندازیم.
انتهای پیام/
نظر شما