دستوری عمل کردن دولت در بورس به صعودهای غیر واقعی و ریزش های بی دلیل ختم می شود/مردم از سوخت شدن سرمایه و تمام دارایی خود در بورس نمی گذرند؛مراقب باشیم!

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، علی قنبری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دردسرآفرینی های دولت در بورس و اقتصاد دستوری گفت: نه تنها بورس ایران به صورت دستوری اداره و مدیریت می شود، بلکه بهتر است بر این نکته بسیار مهم تاکید شود متاسفانه اقتصاد ایران اقتصادی غیر رقابتی است، چرا که اقتصاد به دلخواه دولت مدیریت می شود، لذا از اقتصادی که دولتی اداره می شود و هر دولتی بنا به خواست خود دستوراتی برای مدیریت اقتصاد صادر می کند نمی توان انتظار رشدی را داشت که اقتصادهای آزاد تجربه می کنند.

وی دراین باره توضیح داد: دستوری عمل کردن های دولت در بورس و بازار سرمایه به صعودهای غیر واقعی و ریزش های بی دلیل ختم می شود بدون اینکه نشات گرفته از تاثیرات اقتصادی یا حتی مسائل سیاسی باشد، پر واضح است که بورس با مدیریت دولتی نمی تواند همان بورسی باشد که بدون دخالت های دولت در کشورهای توسعه یافته کار می کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: اقتصاد دستوری و یا اقتصاد دولتی به اقتصادی گفته می شود که هر آنچه در بخش های مختلف اقتصادی و بازارهای سرمایه ای مثل بورس اتفاق می افتد ناشی از تاثیر شاخص های اقتصادی در بازار آزاد و رقابتی نیست، بلکه معیارها و شاخص های اقتصادی مد نظر دولت این بازارها را مدیریت می کند به این خاطر مردم هر چند ماه یک بار در این بازارها متضرر می شوند و به بخشنامه ها و مدیریت ها چندان اعتماد نمی کنند، چرا که دستوری عمل کردن نتیجه ای بهتر از وضعیت موجود در اقتصاد ایران به دنبال ندارد.

علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: دستوری عمل کردن در هیچ اقتصادی به نفع رشد اقتصادی و برخورداری عموم مردم جواب نمی دهد، بلکه منافع بخش کوچکی از گیرندگان رانت را تامین می کند به این خاطر است علی رغم وجود ظرفیت های متعدد اقتصادی در ایران اقتصاد کشور هیچگاه به اندازه لازم کارآمد نشده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: بازار سرمایه دما سنج اقتصاد است، بنابراین کارکرد بورس نشان دهنده کارکرد واقعی اقتصاد است وقتی این بازار دستوری اداره می شود نشان می دهد سایر شاخص های اقتصادی نیز تعریفی ندارند و به صورت دستوری و غیر واقعی مدیریت می شوند. قطع به یقین نتیجه دخالت های دولت در اقتصاد و بورس، افزایش ناکارآمدی بنگاه ها و شرکت های تولیدی و از دست رفتن بیشتر تولید است در حالی که شعارهای سال عمدتا تاکید بر رشد تولید است اما عملکرد متفاوت از محتوی شعار است.

وی خاطر نشان کرد: امروز به عینه نتیجه مدیریت ناکارآمد اقتصاد را در شاخص هایی می بینیم که مرتبط با تورم است و افزایش بیکاری. شاخص هایی که نشان می دهد رفاه اجتماعی از دست رفته و نزدیک به ۲۰ میلیون ایرانی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور در فقر مطلق گرفتار شده اند.

وی در این باره تصریح کرد: مدیریت دولتی نتیجه ای جز از دست دادن رفاه اجتماعی و ناعادلانه کردن توزیع ثروت نداشته است. ضریب جینی نامناسب ،بورس ناکارآمد، بازار خودروی ناسالم و بازار طلا و ارز متلاطم نشان دهنده دخالت های بی مورد دولت و نمودی از وضعیت اقتصادی کشور است.

وی درخصوص تبعات دستوری عمل کردن در بورس و آتش زدن سرمایه های مردمی گفت: در صورت تداوم وضعیت مدیریت دستوری در بورس و تکرار وقایع سال ۹۹ خطر اعتراض مردم نسبت به از دست رفتن سرمایه اشان بسیار جدی است.

علی قنبری تاکید کرد: مردم ایران در شرایط سخت و متلاطم اقتصادی قادر به ریسک کردن با سرمایه های خود نیستند، لذا کمترین دخالت دستوری از سوی دولت که منجر به آتش زدن دارایی و سرمایه اشان شود را نمی پذیرند به این خاطر باید گفته شود که حساس کردن وضعیت بورس به نفع کشور نیست.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: اگر دولت به همین شکل و سیاق در بازارها دستوری عمل کند باید منتظر عکس العمل اعتراضی قریب الوقوع از سوی مردم بود چرا که مردم از سوخت شدن سرمایه و تمام دارایی خود نمی گذرند لذا نباید اجازه داده شود که شرایط نامناسب و غیر مترقبه ای پیش بیاید.