به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد سال گذشته بود که وزارت صمت از شروع مجدد واردات خودرو گفت و پس از آن آیین نامه و دستورالعمل واردات خودرو ابلاغ گردید. سخنگوی فاطمی امین در آن زمان وعده داد که تا آخر دیماه سال گذشته عرضه وارداتی را در بورس کالا خواهیم داشت اما از آن زمان تا کنون حتی یک خودروی وارداتی هم تحویل مشتریان نشده است. از طرف دیگر اخیرا کشمکش های شورای رقابت و خودروسازان خصوصی را داشتیم و سناریویی شکل گرفت که مردم تصور کنند قرار است قیمت مونتاژی ها کاهش داشته باشد. اما در نهایت کاهش قیمت تقریبا حداقلی بود و بسیاری از مشتریان از خرید خودرو انصراف داده اند. در ادامه این دو اقدام وزارت صمت و شورای رقابت را ریزبینانه تر بررسی می کنیم و هدف از این بازی را برای شما خواهیم گفت.
کلاف سردرگم واردات خودرو
وزارت صمت برای عرضه خودروهای وارداتی سامانه ای را طراحی کرد که واجدین شرایط در آن می بایست ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بلوکه می کردند. بلوکه کردن این مبلغ در شرایطی رقم خورد که برند، مدل، قیمت و حتی زمان تحویل خودروها مشخص نبود و همان زمان هم بسیاری از کارشناسان خودرو اعلام کردند که ثبت نام در چنین شرایطی اصلا منطقی نیست. اما بهرحال عده زیادی در این طرح شرکت کردند و جذب نقدینگی بالایی رقم خورد. حالا خبرهایی از وزارت صمت به گوش می رسد که از چالش های استاندارد و گمرک برای واردات حکایت می کند. این یعنی وزارت صمت در آن زمان هیچ ارزیابی ای از شرایط آینده نداشته و حتی با نهاد های حکومتی به هیچ جمع بندی ای نرسیده بود و در چنینی شرایطی طرح سامانه عرضه وارداتی ها را پیش برد. احتمالا مسئولین وزارت صمت دو هدف اصلی را در این اقدام دنبال می کردند. اول آنکه با هماهنگی وزارت اقتصاد جذب نقدینگی بالایی برای کنترل بازارهایی مثل طلا و ارز داشته باشند که اتفاقا در این اقدام موفق عمل کردند. هدف دوم این بود که با جلو بردن واردات به هر قیمتی تابوی ممنوعیت چندساله را بشکنند که در رسیدن به این هدف کاملا وامانده اند.
البته این نکته را در نظر داشته باشید که بنظر می رسد واردات در نهایت انجام پذیر خواهد بود اما وزارت صمت در این مدت فقط با ادعاهایی بی اساس و وعده های روی هوا توانست هم نقدینگی جذب کند و هم بازار را بصورت مقطعی کنترل کند. اما در نهایت این سر مشتریان یا همان مردم است که در این بازی بی کلاه مانده و بازی خورده اند.
نکته مهم دیگر بحث واردات خودروهای کارکرده است. فارغ از اینکه واردات خودروهای کارکرده می تواند چالش ها و ایرادات اساسی داشته باشد، باید این را در نظر داشت که واردات خودروهای نو و صفر کیلومتر بعد از گذشت چندین ماه هنوز در عمل به انجام نرسیده و قطعا این پروسه برای واردات کارکرده ها می تواند بسیار طولانی تر باشد. اما باز هم وزارت صمت توانست تنها با مطرح کردن و تصویب شدن این نوع از واردات، بازار را کنترل کند. اما حالا مردم مانده اند و واردات کاکرده هایی که اصلا معلوم نیست به ایران می آیند یا نه.
سناریوی شورای رقابت با پایانی شوکه کننده
اواخر سال گذشته بود که شورای رقابت دوباره نقش پررنگ تر خود را در تعیین قیمت خودروها در کارخانه پیدا کرد. از آن زمان تا بحال خودروسازان دولتی و خصوصی چالش های بسیاری را با این شورا داشتند و همچنان این چالش ها ادامه دارد. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه بود که این شورا لیستی از قیمت جدید خودروهای مونتاژی منتشر کرد. در این لیست تمام مونتاژی ها به میزان قابل توجهی کاهش داشتند و به همین دلیل مشتریان خیلی زود در کنار شورای رقابت و در برابر خودروسازان بایستند. در همین حال طرح دوم سامانه یکپارچه آغاز شد و مردم به خیال واقعی و نهایی بودن قیمت ها در این طرح شرکت کردند. متقاضیان در این طرح میبایست ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود بلوکه می کردند و به این ترتیب جذب نقدینگی بسیار بالایی انجام شد. دقت کنید این جذب نقدینگی در شرایطی رقم خورد که ایران خودرو در این طرح حضور نداشت و کمتر کسی تصور می کرد که بدون حضور ایران خودرو تعداد متقاضیان تا این اندازه بالا باشد. در این مدت اما خودروسازان خصوصی به اعتراض خود ادامه دادند و در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد با این شورا، قیمت ها اصلاح شد و افزایش قیمت (با درصد های متفاوت نسبت به لیست قبل) رقم خورد. در این شرایط مردمی که به هوای لیست قبلی ثبت نام کرده بودند دیگر توان پرداخت مبالغ جدید را نداشتند و همین باعث شد تا انصراف های زیادی را در طرح های فروش شاهد باشیم.
بنظر می رسد کل بازی شورای رقابت یک سناریوی طراحی شده برای جذب نقدینگی و کنترل خبری بازار بوده باشد. البته این باید اقرار کرد که نویسنده این سناریو بسیار هوشمند عمل کرده است چراکه در بعضی از بازه های زمانی فعالین صنعت خودرو و حتی کارشناسان خبره این حوزه هم نمی دانستند تکلیف چه خواهد شد.
در پایان باید گفت از این به بعد مردم باید هوشمند تر عمل کنند و در آینده دوباره بازی نخورند. البته که شرایط نامطلوب اقتصادی و نگاه سرمایه ای به خودرو باعث شده تا مشتریان این روزها در هر شرایط فروشی شرکت کنند. امیدواریم روزی برسد که چنین شرایط اسفناکی را در صنعت و بازار خودرو نبینیم و امیدواریم باز هم اولیت دهی (یا همان قرعه کشی) فروش خودروهای داخلی و یا وارداتی ابزاری برای جذب نقدینگی مقطعی نباشد.
نظر شما