گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ مهدی یوسف خانی کارشناس بازار مرغ و رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص چرایی عدم کاهش نابسامانی در بازار مرغ و وجود قیمت های بالای مرغ علی رغم اینک این کالای اساسی باید با نرخ مصوب به دست مشتری نهایی برسد گفت: در حوزه تولید مرغ با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسوول است و این موضوع در حوزه اختیارت جهاد کشاورزی است انتظار می رود مسوولین مربوطه پاسخگوی مردم باشند اما آنچه منجر به افزایش قیمت و تداوم روند نابسامان بازار مرغ شده کاهش عرضه و افزایش قیمت است که منجر به اعتراض مردم شده است.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران یکی از مهمترین نابسامانی های بازار مرغ را وجود ارز ترجیحی و تخصیص ارز در این بخش می داند وی معتقد است: اگر دولت خواهان کاهش و از بین رفتن چالش های موجود در بخش تولید و عرضه مرغ است به هیچ وجه برای نهاده های دامی نباید یک دلار ارز ترجیحی اختصاص دهد، البته این نظر شخصی بنده است، چرا که معتقدم دولت همان میزان ارزی که بابت تهیه و خرید نهاده و تولید مرغ اختصاص می دهد را به صورت مستقیم به خود مصرف کننده اعطا کند یعنی به صورت مستقیم به حساب مصرف کننده واریز کند.
وی توضیح داد: حذف ارز ترجیحی زمینه ساز رقابت در تولید مرغ می شود. همانگونه که رئیس جمهور محترم این شجاعت را به خرج دادند و ارز ۴۲۰۰ را حذف کردند، موضوعی که از زمان اقای روحانی مطرح بود اما دولت وقت جسارت لازم برای حذف ارز ترجیحی را نداشت امیدواریم با حذف ارز ترجیحی از این بخش نیز شاهد دو اتفاق خوب باشیم.
مهدی یوسف خانی کارشناس بازار مرغ و رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی توضیح داد: در پی حذف ارز ترجیحی، به هیچ عنوان دیگر حق مردم تضییع نمی شود، چرا که در حال حاضر مشخص نیست یارانه ای که بابت ارزان تمام شدن مرغ داده می شود به دست مردم می رسد یا خیر.
وی خاطر نشان کرد: بی تردید بخش عمده یارانه به دست مردم نمی رسد و هدر می رود؛ یعنی این وسط گیرندگان ارز ترجیحی حق مردم را تضییع می کنند، چون راهکار درست نظارتی برای رساندن مرغ با نرخ مصوب به دست مردم وجود ندارد.
وی بیان داشت: با اینکه دولت ارز ترجیحی را برای ارزان تمام شدن نرخ مرغ اختصاص داده اما پر واضح است که ارز ترجیحی هدر می رود و به سفره مردم نمی رسد، درحالی که با حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم به حساب مردم مثل یارانه ای که امروز به افراد جامعه داده می شود قطع به یقین حق مردم ضایع نمی شود و چون تولید کننده و وارد کننده با ارز آزاد نهاده را تامین می کند باید در بازار رقابتی کار کند و چون نرخ آزاد است مجبور به رقابت است در حالی که وقتی نهاده با ارز ترجیحی داده می شود شاهد رقابتی در ارتقای کیفیت و کاهش قیمت به نفع مردم نیستیم. اگر این اتفاق خوب رخ دهد یعنی ارز ترجیحی قطع شود مرغدار وقتی قیمت مصوبی نداشته باشد و ارزی برای جوجه و نهاده وجود نداشته باشد باید بهترین مرغ را پرورش دهد و سعی کند بهترین کیفیت را با پایین ترین قیمت عرضه کند تا در جریان رقابت از گردونه تولید حذف نشود. اگر ارز ترجیحی حذف شود قطعا شاهد انقلابی در این زمینه خواهیم بود و پایانی بر مشکلات این حوزه است چرا که بخشی از ارز ترجیحی برای تولید مرغ هدر می رود و حیف و میل می شود و در نهایت شاید ۲۰ تا ۳۰درصد ارز ترجیحی در سفره مردم بنشیند.
مهدی یوسف خانی کارشناس بازار مرغ و رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به این سوال که به نظر شما تهدید وزارت جهاد و کشاورزی مبنی بر واردات مرغ از ترکیه برای ساماندهی به بازار مسکن می تواند بخشی از نابسامانی های موجود را کاهش دهد، گفت: واردات به هیچ وجه راهکار درستی نیست. اینکه وزارت جهاد مرغدار را تهدید کرد که چرا مرغ را به نرخ مصوب نمی فروشی به این معناست که وزارت جهاد دو سره زیان کرده است، چرا که هم ارز ترجیحی را به تولید کننده داده و هم قادر به پس گرفتن حق مردم نیست، ضمن اینکه ارز قابل توجهی هم برای واردات مرغ از کشور خارج می شود که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و در ضمن منجر به بیکاری مرغدار داخلی و از بین رفتن اشتغال در این بخش می شود.
مهدی یوسف خانی کارشناس بازار مرغ و رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد ارز ترجیحی که به تولید مرغ اختصاص داده می شود به دست مردم می رسد گفت: واقعیت این است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مرغی که با ارز ترجیحی تولید شده به دست مردم نمی رسد، چرا که جهاد نمی تواند به درستی روی این بخش نظارت کند. ۳۰درصدی که با نرخ مصوب در میدان بهمن تهران که مرکز عمده فروشی است پخش می شود هم باز دچار چالش است، یعنی بخش عمده ای از این مقدار نیز در بازار آزاد به فروش می رسد پس با ارز ترجیحی و قیمت مصوب به دست مردم نمی رسد چرا که نزدیک به ۲۰ هزار تومان یا بیشتر فاصله قیمتی بین قیمت مصوب و بازار آزاد است و چون در عمل نظارتی وجود ندارد قطعا به زیان مصرف کننده و خود دولت است که ارز تخصیص می دهد اما در سفره مردم نمی نشیند.
نظر شما