به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد این در حالی است که در سال‌های قبل از آن به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم و بهتر بودن شرایط اقتصادی، سطح سرقت‌ها نیز کاهش یافته بود.
بالا بودن نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی باعث شده است که حدود یک‌سوم از جمعیت به زیر خط فقر برسند و حتی خانوارهای بالای خط فقر نیز از نظر درآمدی فاصله قابل توجهی با جمعیت فقیر نداشته باشند. در این شرایط، تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌ها شده است. در نتیجه این افزایش، قیمت یک دارایی مصرفی نظیر گوشی همراه یا یک قطعه از خودرو، به چند برابر حداقل حقوق کارگران رسیده و همین موضوع باعث شده سارقان، ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.
از سوی دیگر، نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان نشان می‌دهد که اقتصاد ظرفیت جذب افراد جویای کار را ندارد و این موضوع نیز عامل دیگری برای افزایش جرائم برای کسب درآمد است.
طی ۱۰سال گذشته به‌جز در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده است، میزان جرایم مربوط به سرقت همواره صعودی بوده و طی سال‌های پایانی این دهه نیز در بالاترین سطوح خود قرار داشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حتی تشدید مجازات نیز نمی‌تواند عامل مناسبی برای بازدارندگی افراد باشد، زیرا با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایی که مورد سرقت قرار می‌گیرند به حدی بالا می‌رود که ادامه این مسیر برای سارقان به‌صرفه خواهد بود.
تداوم بالارفتن نرخ تورم که افزایش نرخ فقر و کاهش سایر شاخص‌های رفاهی را به همراه خود می‌آورد، می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذار در زمینه امنیت اجتماعی باشد. این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهبود شرایط اقتصادی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.
نظر شما