به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایبِنا، طبق آمار بانک مرکزی در هفت ماه نخست امسال ۶۲۱۴ میلیون دلار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی صورت گرفته است. رقمی که به سقف مصوب ستاد اقتصادی دولت یعنی ۸ میلیارد دلار تا پایان سال می‌رسد.
با اتکا به این ارقام، باید گفت که بانک مرکزی رسالت سنگینی به انجام رسانده است. اما در این شرایط اگر شرکتی بگوید که مشکل تامین ارز دارد، باید پاسخ را نه در عملکرد بانک مرکزی، بلکه در تصمیمات وزارتخانه‌های متولی از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جستجو کرد. وزارتخانه‌هایی که ارگان‌های اصلی زیر نظر آنها، اولویت واردات و صادرات شرکت‌ها در زمینه انواع کالاها را تعیین می‌کنند. اولویت‌هایی که فراتر از سیاست‌های بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود.
از اینرو، بسیاری از کارشناسان انتقادات از بانک مرکزی را در این شرایط ناصحیح می‌دانند و تاکید دارند که این وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در عملکرد سیاست ارزی تاثیر مستقیم می‌گذارد و تا زمانی که این وزارتخانه سیاست و نظارت قوی برای افراد و شرکت‌های صادرات، واردات و تولیدکنندگان نداشته باشد در بر همان پاشنه می‌چرخد. چرا که نظام توزیع کالاها در اختیار بانک مرکزی نیست، اگر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد ناشی از بخش بزرگی از بازار است که سازمان‌های دیگری در کشور متولی آن هستند.
یک کارشناس اقتصادی در اینباره معتقد است: باید وظایف و رسالت‌های بخش‌های دولتی را در تعیین اولویت‌ها برای تخصیص ارز و مشکلات نظام توزیع مد نظر قرار داد. وظایفی که خارج از اختیارات بانک مرکزی است.
احسان سلطانی در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: برای مثال، در حوزه بهداشت، حدود ۱.۵ میلیارد دلار صرف دارو و اقلام دیگر شده است. اگرچه به طور مقطعی ممکن است دارو دارای مشکل باشد که این طبیعی است. اما اگر می‌بینید که ناگهان در کشور مشکل انسولین به وجود می‌آید این امر ربطی به بانک مرکزی پیدا نمی‌کند. چرا که در این بین هم تحریم‌ها تاثیرگذار است و هم ناکارآمدی‌هایی که در نظام توزیع وجود دارد.
ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای کنترل قیمت‌ها
این اقتصاددان ادامه داد: حتی وقتی ما بتوانیم ۸ میلیارد دلاری را که ستاد اقتصادی دولت تصویب کرده است، ترزیق کنیم؛ در شرایطی که تحریم هستیم و یک سری افراد سودجو هم وجود دارند، نمی‌توان انتظار داشت که این راندمان به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و قطعا بدون نظارت جدی و پیگیر، اتلاف منابع وجود خواهد داشت.
وی درباره تاثیر نظارت بر راندمان ارزهای دولتی گفت: ما تا پارسال هم که نهاده‌های دامی را با ارز دولتی تامین می‌کردیم قیمت گوشت، مرغ، شیر و نظایر آن، تا حد زیادی کنترل شده بود. لذا این میزان ارزی که بانک مرکزی برای کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، باید راندمان قابل قبولی را ایجاد کند.
سلطانی درباره نظام توزیع تصریح کرد: نظام توزیع امروز ما نظام توزیع ۵۶ سال پیش نیست و ما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار خوبی داریم که باید از آن استفاد کرد. در این فروشگاه‌ها چون حسابرسی وجود دارد و قانونمندتر و شفاف‌تر هستند، اصولا قابلیت این را دارند که با آنها امکان گفتمان برقرار شود. به این معنا که دولت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشست‌های مشترک برگزار کند تا در این زمینه بتوانند یاری‌رسان باشند.
این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: اگر بانک مرکزی سیاست تخصیص ارز خود به درستی هم انجام دهد، همیشه سودجویانی در همه جای دنیا بوده‌اند که با اخلال در سیاست‌های اقتصادی، باعث آشفتگی در بازار می‌شوند، لذا دولت باید با قاطعیت و کارآمدی جلوی این‌ها را بگیرد.
وی افزود: اگر جلوی این سودجویان گرفته نشود مسابقه افزایش نرخ ادامه پیدا می‌کند و صادرکننده دلار خود را نگه می‌دارد و تمایلی ندارد آن را از دست بدهد، چون می‌داند امکان گران شدن آن وجود دارد و من معتقدم این‌ها خیانت به کشور و سوءاستفاده از منابع دولتی است که عده‌ای ارز خریده‌اند و احتکار کرده‌اند.
سلطانی با تاکید بر اینکه متاسفانه به جای اقدامات تولیدی و وراداتی درست، ما با احتکار ارز روبه‌رو هستیم، تصریح کرد: دولت باید با قانون‌گذاری جلوی این اتفاقات را بگیرد. در نقش نظارتی، دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه و مجلس هم ضعیف عمل کرده‌اند. چرا که جلوی این سوءاستفاده‌گران را نگرفته‌اند.
یک وزارتخانه کار ۱۰ وزارتخانه را می‌کند
این اقتصاددان با بیان اینکه امروز بیش از هر روز دیگر به قاطعیت از طرف دولت نیازمندیم، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این چرخه در این سال‌ها بسیار دچار مشکل بوده است. مشکل اساسی آن هم، این است که این وزارتخانه ملغمه‌ای از وزارتخانه‌های متعددی شده که از صنایع و معادن تا تجارت و بازرگانی را در خود جای داده که هر کدام هم دارای دست‌های پنهان و مافیای بازارهای خود هستند. مثل خودرو که مافیای خود را دارد و بسیاری از وظایف وزارتخانه در بخش صنعت نمی‌تواند انجام شود.
سلطانی به فلسفه وجود وزارت صمت هم اشاره و اظهار کرد: ما در سیستم دولتی خود خواسته‌ایم مثل ژاپن و یا آلمان عمل کنیم که وزارتخانه‌ای با عنوان صنعت، تجارت و بین الملل دارد. اما این امر به نظر می‌رسد در ایران جوابگو نبوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ما در حوزه صنعت و بازرگانی خارجی نتوانسته به خوبی عمل کند. بنابراین به نظر من، اگر این وزارتخانه از پس وظایف خود بر نمی‌آید باید یک وزارتخانه متمرکز بر نظام توزیع کالاها و خدمات شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، یک وزارتخانه، کار ۱۰ تا وزارتخانه را انجام می‌دهد و می‌خواهد همزمان بر نساجی، خودرو، فلزات و معادن و فولاد، صنایع الکتریکی و سیمان از یک سو و واردات و صادرات از سوی دیگر بپردازد که این امر ناشدنی است.
این اقتصاددان بر نقش هماهنگی بین وزارتخانه هم تاکید کرد و گفت: جهاد کشاورزی هم باید هماهنگ با دیگر نظام‌ها عمل کند، اگرچه به نظر می‌رسد تاکنون بهتر عمل کرده چرا که ما در تولیدات کشاورزی مشکلات کمتری داریم. اما باید هماهنگی این نهاد با وزارتخانه‌های اقتصادی بیشتر و شفاف‌تر باشد.
نظر شما