گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بیژن عبدی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موارد قابل بحث در بودجه ۱۴۰۳ گفت: اصولاً هدف از نگارش لایحه بودجه به صورت سنواتی، آنست که میزان درآمد های دولت در طول سال به صورت تقریبی برآورد شود، و سپس با توجه به نیاز های بی پایان جامعه و محدودیت منابع درآمدی، مناسب ترین تخصیص درآمدی با نظارت و برنامه ریزی دولت صورت پذیرد تا در نهایت ، منجر به توسعه و پیشرفت علمی کشور، رشد اقتصادی بیشتر و بهبود رفاه اجتماعی گردد.
وی در این باره افزود: برای رسیدن به رشد، توسعه و رفاه بیشتر نیز، قاعدتا نیاز به اهداف کمی ( اعم از بلندمدت ،میان مدت ، و کوتاه مدت ) و وجود شاخص های ملموس کمی و قابل ارزیابی داریم تا میزان پیشرفت برنامه ، با آنها سنجیده شود .در کشور ما، برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی ، (که سیاست ها و محورهای عملیاتی آن، بر اساس نص صریح قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به همه دستگاه های اجرایی کشور، در سه قوه،ابلاغ می گردد، تعیین کننده مسیر حرکت بودجه های سنواتی دولت می باشد یعنی باید اینگونه باشد که متاسفانه نیست.
بیژن عبدی اقتصاددان گفت: بر این اساس شاید منطقی ترین، و شفاف ترین شیوه نگارش یک برنامه سالانه ، ابتدا احصائ کل درآمدهای دولت( اعم از ارزی و ریالی) در یک چهارچوب شفاف و منسجم باشد که درآن، موارد زیر به صورت شفاف مشخص شده باشد مثلدرآمدهای ارزی، شامل درآمد های ناشی از صادرات نفت خام، گاز، و مشتقات آن ها، صادرات پتروشیمی و جمیع مشتقات نفت و گاز،درآمد حاصل از «سوآپ» مواد نفتی و گازی، صادرات ناشی از ترانزیت کالا ، صادرات محصولات کشاورزی ،صادرات محصولات صنعتی و معدنی شامل مواد خام معدنی، صادرات خدمات فنی ،صادرات صنایع دستی،و...موارد دیگر از این قبیل که منجر به کسب درآمد ارزی برای کشور می شود.
بیژن عبدی در این باره توضیح داد و گفت: درآمد ریالی دولت، ناشی از فروش محصولات و خدمات دولتی در داخل کشور (در همه بخش های صنعتی و معدنی ، مهندسی، کشاورزی ،خدماتی،و) همچنین درآمد مالیاتی ( شامل مالیات از همه صنوف و همه شرکتهای دولتی، شبه دولتی،نیمه دولتی، عمومی، خصوصی،و...)،مالیات بر مجموع درآمد و ثروت افراد،مؤسسات، شرکتها، نهادها،و...مالیات بر ارزش افزوده وانواع مختلف مالیات و درآمد ناشی از عوارض گمرکی ، و خدمات عمومی دولت...
پس از احصائ منابع درآمد ، نوبت به هزینه های دولت در طول سال می رسد که باید سر جمع آنها در لایحه بودجه آورده شود ، این هزینه‌ها را می توان به سر فصل های زیر دسته بندی نمود.
وی در این باره تصریح نمود: هزینه های جاری، شامل دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته ،در همه کشور، هزینه های عمرانی ( ارزی و ریالی به تفکیک)در پروژه های اولویت دار ،در همه بخش های اقتصادی( اعم از اقتصادی وصنعتی،اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، نظامی، و)... نکته مهم در این قسمت توجه ویژه به رعایت اولویت در مواردی است که در برنامه‌های ۵ ساله توسعه ابلاغ می شود، زیرا راهنمای اصلی فعالیت های اقتصادی و اهداف ملموس و جهت حرکت دولت و جامعه ، در این برنامه ها،با شاخص های کمی ذکر شده است ( یا باید ذکر شده باشد ، که اگر چنین شاخص‌های کمی ذکر نشده باشد، با نبود برنامه فرقی ندارد)طبیعتاً برنامه های بودجه سنواتی ، باید یک پنجم مسیرهای ترسیم شده در برنامه‌های ۵ ساله را طی کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: رعایت اولویت های اقتصادی در تخصیص منابع ارزی و ریالی، (نظیر خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و استراتژیک که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می گردد،مانند گندم، )ابر پروژه های کشور که زیر بنای توسعه در همه کشور محسوب می شوند از قبیل ساخت انواع مختلف نیروگاه برای تولید برق ،سد سازی، راه آهن( شامل کریدورهای کلیدی شمال و جنوب و شرق و غرب، بزرگراه های اساسی برای حمل و ترانزیت کالا و مسافر ،توسعه بنادر کلیدی ،و...)، ابر پروژه های آب رسانی تا قلب استان های کم آب و کویری کشور، آماده سازی زمین های مستعد برای کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و دامی( شامل تامین علوفه دام ، صنایع روغنی، شکر، پنبه) و...از نکات کلیدی هر برنامه نویسی سالانه به شمار می آید.
وی تصریح نمود: از همه اینها مهمتر، مشخص کردن شیوه های عملی و نقش حمایتی دولت در افزایش ضریب ساخت داخل در پروژه های کلیدی و استراتژیک کشور است که باید در بودجه ها و برنامه های سنواتی به طور مشخص قید شود که هدف هر برنامه تا پایان سال چیست؟(مثلا اگر ضریب ساخت داخل در صنایع پالایشگاهی حدود ۴۰ درصد باشد و تا پایان سال ، باید به حدود ۵۰ درصد برسد، دولت در زمینه تربیت نیروی مورد نیاز دانشگاهی و علمی، آزمایشگاه های تحقیقاتی ، مواد و مصالح مورد نیاز، استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان داخلی ، سرمایه گذاری مشترک خارجی با طرفهای قابل اعتماد ،و...چه نقش حمایتی و با چه مکانیزمی اجرا خواهد کرد؟
عبدی در خصوص تعیین تکلیف پروژه های عمرانی سال های گذشته معتقد است: تکلیف پروژه های نیمه تمام سالهای گذشته و رابطه هزینه های تکمیل آنها با بودجه های سنواتی چیست؟ سالیان سال است که گفته می‌شود بودجه های سنواتی ، باید پروژه ای و عملیاتی نوشته شود، و متناسب با درآمد های قابل حصول، نسبت به ایجاد تعهد برای دولت اقدام کرد، از این رو همواره توصیه شده که برای درآمد های ارزی مختلف ، باید استراتژی های مختلف داشت، اما متاسفانه هرگز این شیوه در برنامه نویسی سالانه بودجه رعایت نشده ،
بلکه بودجه نویسی، صرفاً بر اساس هزینه تراشی، ان هم با ضرایب نسبتا مشخص سالانه ،تداوم داشته است و معمولاً این وظیفه را تیم دو سه نفره، در اتاق های دربسته سازمان برنامه،بر عهده داشته‌اند و هر ساله،این پروسه غلط را تکرار کرده اند!
وی افزود: از همه این موارد حساس تر، نحوه محاسبه نرخ ارز و تبدیل آن به ریال در بودجه سال آینده است، به طوریکه خیلی زیرکانه ، تنها در یک بند، اشاره شده که نحوه محاسبه نرخ ارز توسط بانک مرکزی در حساب های ملی، نرخ ارز در تالار دوم است!
بیژن عبدی گفت: اینکه نرخ ارز در تالار دوم چقدر خواهد بود، عملا مسیر تورم، و نیاز به نقدینگی درسال آینده را تعیین و مشخص خواهد کرد.مسلم است که این نرخ، قطعا بیشتر از نرخ پیشنهادی ۳۱ هزار تومان برای یورو در نظر گرفته شده است. مورد شیوه محاسبه نرخ ارز در محاسبات من درآوردی «یارانه پنهان »، (که مبنای محاسبه بسیاری از هزینه های دولت در یارانه های اعطایی به مردم،شامل هزینه های کالا برگ،نحوه تسویه بدهی شرکت های دولتی و شبه دولتی بر اساس این محاسبات ، و نحوه تراز کردن آنها در حساب های مالی است)، نکته ای در این برنامه اشاره نشده است.
بیژن عبدی بودجه سال آینده را اینگونه تحلیل کرد و گفت: همانند بودجه سالانه سنوات گذشته ، این بودجه نیز هیچ گونه هدف گذاری شفاف و مشخصی، برای کنترل و کاهش نرخ تورم در جامعه ندارد، و از سوی دیگر ، کمترین دغدغه را در جبران کاهش قدرت خرید مردم ،(که ناشی از سیاست گذاری های غلط گذشته است)،دارد.!
نرخ های پیشنهادی ۱۸ % و ۲۰% برای افزایش دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته ، بدون در نظر گرفتن تورم بالای ۴۰ % سال جاری ، نه تنها سفره مردم را( که باید مهم ترین دغدغه دولتمردان در تامین رفاه ایشان باشد) کوچکتر می کند، بلکه نارضایتی عمومی را نیز به شدت دامن خواهد زد.
نظر شما