گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع تبعات تحمیل نظرات دولت در خصوص حقوق و عیدی کارگران به بخش های خصوصی گفت: متاسفانه کارگران در موضوعاتی که با حقوق و دستمزد و بعضا عیدی مطرح می شود تحت فشارهایی هستند که عموما دولت به آنها تحمیل می کند در حالی که حقوق و دستمزد و میزان عیدی که باید به کارگران پرداخت شود در قانون مشخص شده ومبتنی بر شرایط خاصی است که بخشی از آن وابسته به شرایط تورمی کشور است.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت خواسته ونظر خود را نه تنها در بخش کارمندی بلکه دربخش های کارگری که ارتباطی به دولت ندارد تحمیل می کند که البته مورد توجه برخی کارفرمایان قرار می گیرد اما در نهایت به زیان بنگاه تولیدی است چرا که منجر به خروج نیروی ماهر از بازار کار می شود.
حمید حاج اسماعیلی معتقد است: متاسفانه شاهد پررنگ شدن این روال نامطلوب هستیم که دولت مصلحت های مد نظر خود را بر کارگران تحمیل می کند، مصلحت هایی که نه قانونی است ونه به نفع کارگران بلکه کاملا متضاد با مصلحت و منافع کارگران است.
وی در این باره افزود: وضعیت به گونه ای است که حتی دولت در موضوع تعیین نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی در جلسات تعیین مزد دخالت می کند و مایل است مدیریت و سازماندهی جلسات را در دست داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری گفت: دخالت دولت در موضوعات مرتبط با کارگران و کارفرمایان بحث مهم تعیین دستمزد را در کشور بحرانی کرده است، هر چند موضوع تعیین حقوق و دستمزد نه فقط برای کارگران و بازنشستگان بلکه برای کارمندان نیز چالش زا شده است چرا که دولت برخلاف شرایط اقتصادی و برخلاف نرخ تورم و تعریف خط فقر دستمزدها را بنا بر سلیقه و خواست خود تعیین می کند.
وی در این باره گفت: دولت دستمزدها را براساس هدف گذاری بودجه تعیین می کند نه واقعیت های تورمی و اقتصادی و معیشتی کشور، همین موضوع محل چالش جدی شده است.
کارشناس و تحلیلگر بازارکار وکارگری یادآور شد:در بحث عیدی نیروهای رسمی- کارگری به دلیل محدودیت های استخدام در دوایر دولتی بیش از دو دهه است که تعداد نیروهایی که در سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی کار می کنند مشمول قانون کار هستند و ردیف استخدامی در دولت ندارند بنابراین شاهد برخوردهای دو گانه دولت با آنها هستیم. قطع به یقین بنابر مصوبات قانونی دولت نمی تواند درخصوص عیدی کارگران مشمول قانون کار تبعیضی صورت دهد اما برخی گفته ها حاکی آن است که دولت در تلاش است تا عیدی برخی نیروهای رسمی کارگری را شبیه عیدی که برای کارمندان خود در نظر گرفته پرداخت کند در حالی که قانون بر این موضوع تاکید کرده به هیچ وجه نباید در میزان پرداختی مشمولین قانون کار تفاوت وتبعیضی وجود داشته باشد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: همه افرادی که در حوزه دولت کار می کنند اما ردیف استخدامی ندارند طبق قانون کار جمهوری اسلامی مشمول قانون کار هستند و باید تمام موارد قانون کار از سوی دولت درباره آنها رعایت شود و عیدی آنها باید براساس مر قانون داده شود یعنی دو برابر حقوق به شرط اینکه از سه برابر حداقل دستمزد اضافه تر نشود اما متاسفانه عیدی که به آنها داده می شود که یک ششم است اجحافی که در خصوص کارگران مستخدم درحوزه دولت اتفاق می افتد.
نظر شما