به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، طرح تامین کالای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در تیر سال جاری به صورت دو فوریتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان هدف خود را از ارائه این طرح، کمک به معیشت مردم در التهابات اخیر اقتصادی اعلام کرده و معتقدند که براساس آمار و اطلاعات با استفاده از ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی به کشور وارد و تولید شده اما با قیمتی بیش از ارز نیمایی به مردم تحویل داده شده است و به همین دلیل محرومان و قشر ضعیف جامعه در حال حاضر با مشکل روبرو هستند.
هر چند بر اساسی این طرح پرداخت ماهانه ۶۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون نفر و ۱۲۰ هزار تومان به ۲۰ میلیون نفری که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند در شرایط کنونی که قیمت‌ها سر به فلک گذاشته و به دلیل بی توجهی مسئولان اجرایی خط فقر به حدود ۱۰ میلیون رسیده است، نمی‌تواند بخش زیادی از هزینه‌ی خانوار را پوشش دهد اما مسلما تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح کالای اساسی که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است برای دولتی که ارزش اموال و املاک مازادش حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است کار سختی نیست اما مخالفت ابتدایی دولت با این طرح و سپس منفعت طلبی دولت در مرحله بعدی شائبه نگاه سیاسی قوه مجریه به طرح‌های مجلس را قوت بخشید.
در همین راستا با محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
وی درباره منابع مالی اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: خود دولت از منابع تأمین اجرای این طرح در صحن علنی مجلس حمایت کرد این در حالی است این حمایت زمانی صورت گرفته که نمایندگان الحاقیه‌ای به طرح تأمین کالاهای اساسی اضافه کردند.
نگاه تبلیغاتی دولت به طرح تامین کالای اساسی مجلس
وی افزود: برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد نیاز داریم که بر همین اساس یک الحاقیه به این طرح به پیشنهاد دولت اضافه کردیم که بر همین اساس علاوه بر۳۰ هزار میلیارد به دولت اجازه می‌دهیم که برای تأمین منابع طرح‌های که ۹۰ درصد پیشرفت دارند شامل طرح‌های عمرانی، مسکن محرومین، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان صنعت فولاد از همین منابعی که دیده‌ای به دولت اجازه دادیم تا این کار را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نماینده دولت در صحن علنی مجلس موافقت کرد که این موضوع کاملاً اجرایی است اما حالا این سؤال پیش می‌آید که چطور دولت برای ۳۰ هزار میلیارد جو تبلیغاتی ایجاد کرده و می‌گوید منابع آن شفاف نبوده و قابل وصول نیست اما وقتی مجلس ۳۰ هزار میلیارد به دولت می‌دهد تا برخی کارها را انجام دهد بلافاصله اعلام می‌کند که این طرح قابل اجرا است.
زنگنه گفت: از ابتدای طرح تأمین کالاهای اساسی منابعی که برای آن دیده شده بود کاملاً واقعی و عملیاتی بودند که می‌توانم به بحث فروش اموال و دارایی‌های دولت که در بند «و» تبصره ۱۶ ، ۵۰ هزار میلیارد در بودجه وجود دارد و مجلس مقرر کرده است این رقم به ۸۰ هزار میلیارد افزایش پیدا کند. البته پیشنهادات دیگری هم داشتیم که دولت آنها را رد کرد اما هم‌اکنون می‌بینیم که آن را اجرایی کرده است.
چرا دولت از تراکنش‌های پایین بانکی مالیات می‌گیرد؟
وی افزود: در طرح تأمین کالاهای اساسی نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه پیشنهاد دادند که مالیات از تراکنش‌های پایین گرفته نشود زیرا این تراکنش‌ها در اقشار ضعیف کم است و نهایتاً یک میلیون تا ۲ میلیون تومان به حساب یکدیگر واریز می‌کنند اما پیشنهاد شده بود که از تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون تومان امکان دریافت مالیات به ازای ۵ در ۱۰ هزار آن به عنوان عوارض اخذ شود که از طریق ساتنا و پایا است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دولت میزان عوارض تراکنش‌های پایین را افزایش داده و در تراکنش‌های میلیاردی سقف قائل شده است که این رقم ۲۵۰۰ تومان است. یعنی افراد چه هزار تومان و چه هزار میلیارد تومان جابه‌جا کنند سقف خدمات بانکی دریافت شده ۲۵۰۰ تومان است. در حالیکه پیشنهاد ما آن است کسی که تراکنش بانکی دارد باید عوارض بیشتری بدهد.
زنگنه گفت: متأسفانه دولت نگاه سیاسی به طرح‌های مصوب مجلس دارد. این در حالی است وقتی قوه مجریه دچار کسری بودجه است در سال آخر فعالیتش به دنبال آن است که با کسب مجوز لازم از شورای هماهنگی سران قوا و یا فروش اموال و دارایی‌های دولت حقوق برخی از اقشار را افزایش دهد.
دولت در پایان عمرش به فکر افزایش حقوق بازنشستگان افتاده
وی افزود: برای مجلس خیلی عجیب است که در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است و در طول چهار سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال نکرده به یکباره به فکر اجرای این کار افتاده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: سخنگوی دولت به دنبال القای امری غلط در افکار عمومی بعد از تصویب کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس بود که کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده به جای آن مبلغی که در بند «و» تبصره ۲ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل فروش دارایی‌های دولت است مجلس اعلام کرده که این طرح بازگشت داشته باشد یعنی حقوق بازنشستگان افزایش پیدا نکند و به جای آن منابع طرح تأمین کالاهای اساسی تأمین شود که این حرف کاملاً خلاف واقع است زیرا ما اصلاً به دنبال چنین موضوعی نبوده‌ایم و حتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دنبال آن بود که منابعی را در اختیار دولت قرار دهد که بتواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به صورت کامل اجرا کند زیرا دولت برای اجرای این کار کسری بودجه داشت.
موافقت نوبخت با طرح تامین کالای اساسی و مخالفت نماینده دولت در صحن علنی
زنگنه گفت: متأسفانه سخنگوی دولت در مصاحبه با رسانه‌ها طوری این موضوع را مطرح کردند که گویا مجلس از دولت می‌خواهد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را حذف کرده و منابع طرح تأمین کالاهای اساسی فراهم شود که این دروغی بزرگ محسوب شده و چنین در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح نشده است.
وی افزود: تاکنون ۲ بار آقای نوبخت در کمیسیون برنامه و بودجه برای طرح تأمین کالاهای اساسی حضور پیدا کردند که فایل صوتی آن در مجلس وجود دارد. این در حالی است که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت اینکه بایستی از مردم در شرایط فعلی به منظور تأمین مایحتاج غذایی آنان اقدامی کنیم تأکید داشته و حتی از نمایندگان مجلس محکم‌تر در این باره صحبت کردند و اعلام کردند که کاملاً با این موضوع موافق بوده و وظیفه داریم آن را اجرا کنیم چرا که زندگی مردم سخت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در موضوع تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح کالاهای اساسی احساس‌مان آن است که دولت نگاه سیاسی به آن دارد و دولت نمی‌خواهد این موضوع به نام مجلس تمام شود. این در حالی است که نمایندگان در نشست اولی که آقای نوبخت در کمیسیون بودجه مجلس حضور پیدا کرد ما به او گفتیم که بنای حمایت از مردم را داریم و اگر نیاز بود این طرح کنار گذاشته می‌شود و دولت راساً این کار را عملیاتی کند و این موضوع مانند ده‌ها کاری بود که دولت با کسب مجوز از سران قوا و بدون مجوز مجلس انجام داده بود.
مهم نیست طرح تامین کالای اساسی به نام مجلس باشد یا دولت
زنگنه افزود: مجلس به دنبال آن نیست که طرح تأمین کالاهای اساسی به نام قوه مجریه تمام شود یا قوه مقننه.
وی گفت: اولین پیشنهاد مجلس برای تأمین منابع مالی اجرای طرح آن بود که این کار از محل فروش دارایی‌های دولت که منبعی واقعی است عملیاتی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت (سازمان برنامه و بودجه) پیشنهادی را به کمیسیون برنامه و بودجه آورد مبنی بر اینکه مجلس به جای آنکه ۳۰ هزار میلیارد بند «و» تبصره ۲ را افزایش دهد این رقم را به ۸۰ هزار میلیارد برساند تا بتوانیم ۵۰ هزار میلیارد مابه‌التفاوت را به عنوان بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی در نظر بگیرد و هم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کرده و هم بخشی از آن را برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام که باقی مانده است تخصیص دهد.
جزئیات پیشنهادی که موجب موافقت دولت با طرح تامین کالای اساسی شد
زنگنه خاطرنشان کرد: پس از پیشنهاد دولت به آنها اعلام کردیم که چگونه ممکن است شما وقتی اعلام شد که دولت می‌تواند ۳۰ هزار میلیارد از دارایی‌های خود را برای اجرای طرح تأمین مالی کالاهای اساسی بفروشد قوه مجریه اعلام کرد که این منبع موهون بوده و قابلیت عملیاتی شدن را ندارد اما وقتی ۵۰ هزار میلیارد برای تأمین نیاز دولت که بخشی از آن برای حقوق بوده و از هزینه‌های جاری محسوب می‌شود با اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی موافقت کرده است.
وی افزود: در صحن علنی مجلس هم وقتی حاج‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داد به ۳۰ هزار میلیارد ۲۵ هزار میلیارد دیگر اضافه کنیم تا این رقم برای تأمین نیازهای دولت باشد نماینده دولت پشت تریبون به صراحت از موافقت قوه مجریه با اجرای این طرح سخن گفت و اعلام کرد که منبع اجرای این طرح از محل فروش دارایی‌های دولت بوده و این منبع کاملاً واقعی و عملیاتی است.
نظر شما