گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد رسول بخشی دستجردی اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تمرکز دولت چهاردهم و بانک مرکزی بر سیاستهای مرتبط با کاهش نرخ تورم، به نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت: مطالبه مهم مردم در طول سال های گذشته که متاسفانه در طول سال های اخیر شدت و حدت بیشتری یافته است بر موضوع افزایش نرخ تورم متمرکز است چرا که افزایش نرخ تورم، قدرت خرید و به تبع آن رفاه مردم را کاهش داده، بنابراین مردم خواستار آن هستند دولت در این موضوع راهکاری بیابد تا نرخ تورم کاهش داده شود.
وی در این باره افزود: بنده بر این باورم یکی از راهکارهای کاهش نرخ تورم، تمرکز روی بهره بانکی است به این معنا که دولت و بانک مرکزی باید بر سر سیاستهایی که در نتیجه آنها بهره بانکی کاهش می یابد به نتیجه واحدی برسند.
بخشی دستجردی دراین باره افزود: افزایش بهره بانکی به معنای افزایش نرخ تورم است، پس برای کاهش نرخ تورم کار را باید از بانک مرکزی کلید زد، یعنی اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر کاهش نرخ بهره بانکی.
وی در این باره افزود: در دولت سیزدهم بهره بانکی از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش و در گام بعدی به طور غیر قابل قبول و ناباورانه ای یک باره به ۳۰ درصد افزایش یافت، با این حال برخی به دنبال کاهش رشد نقدینگی برای کاهش نرخ تورم هستند در حالی که افزایش نرخ بهره بانکی رشد نقدینگی را تشدید می کند.
رسول بخشی دستجردی یادآور شد: برخلاف تصور عده ای مبنی بر اینکه با جمع کردن سرمایه های مردمی دربانکها و دادن بهره های بالا به آنها، نقدینگی دیرتر رشد می کند و این کار سبب عدم تشدید تورم می شود،بلکه در بازه های زمانی کوتاه مدت تورم به شدت بالا می رود و غیر قابل کنترل می شود.
وی تصریح کرد: بی تردید دولت چهاردهم و بانک مرکزی باید در این موضوع به نتیجه واحدی برسند و یک سری اقداماتی انجام دهند که نتیجه آن کاهش بهره بانکی باشد نه اینکه بهره بانکی را به صورت دستوری کاهش دهند، چرا که کار دستوری منجر به رکود بیشتر و خسارت های مضاعفی دراقتصاد می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعطای وام های بانکی بدون اینکه در راستای حمایت از بخش های مولد باشد و همزمان بالا بردن نرخ بهره بانکی منجر به توقف رشد و جهش تولید و افزایش رکود اقتصادی شد چرا که هر سپرده های بیشتر بانکی، سود بیشتری می گیرند از آن سو نظام بانکی به بخش های مولد وام و تسهیلات نمی دهد بنابراین گردش پول در بخش تولید متوقف و این روند به زیان تولید تمام شد.
وی در این باره یادآور شد: به عنوان مثال در خصوص عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم از کسری بودجه مثال زده می شود در حالی که باید بدانیم، کسری بودجه علت نیست بلکه معلول است، ما عوامل مهم مثل معلول ها را رها کرده و دنبال علت ها هستیم.
بخشی دستجردی گفت: به عنوان مثال دولت با بالا بردن نرخ حامل های انرژی، افزایش مالیات و بالا بردن نرخ دلار به دنبال تامین کسری بودجه خود است در حالی که این عوامل خود تورم زا هستند.
وی افزود: باید درک درستی از عوامل تشدید کننده تورم داشته باشیم و بدانیم با این روش ها مشکل تورم حل نمی شود، بلکه باید به سراغ مجموعه سیاستهایی برویم که زمینه ساز تدریجی کاهش نرخ بهره بانکی و بازگشت پول و سرمایه به بخش های مولد هستند، نه اینکه با راه های تورم زا به دنبال رفع کسری بودجه که خود یک معلول است برویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره توضیج داد و گفت: به عنوان مثال، برخی گمان می کنند با افزایش نرخ بنزین حتی اگر از ۳۰۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان برسد مشکلات بخصوص کسری بودجه دولت رفع می شود در حالی که اینگونه نیست. وقتی نقدینگی بالاست و بهره بانکی بسیار زیادتر از نرم های جهانی است پول در نظام بانکی کشور راکد می ماند یا در چرخه ای وارد می شود که رانت زا و به نفع عده کمی است نه به نفع عامه مردم و اقتصاد کشور.
وی در این باره یادآور شد: در چنین وضعیتی افزایش نرخ بنزین نه تنها کمک کننده نیست، بلکه فنر قیمت‌ها را از جا می کند و چنان جهشی به قیمت ها می دهد که مردم توانایی تامین همین معاش حداقلی را از دست می دهند، البته سخنان بنده به این معنا نیست که قیمت بنزین باید به صورت دستوری پایین نگاه داشته شود.
وی در این باره تصریح نمود: از سوی دیگر هم نباید گمان کنیم افزایش نرخ حامل های انرژی مثل بنزین منجر به حل مشکلات بودجه ای دولت می شود، اصلاً اینگونه نیست وقتی بانک‌ها به تولید کننده وام نمی‌دهند و بهره‌ای که به سپرده‌ها می‌دهند بالا است باعث می‌شود تولید کننده با کمبود نقدینگی مواجه شود و برای تامین نقدینگی به سراغ بازار آزاد برود.
رسول بخشی دستجردی یادآور شد: بخش تولید و بازرگانی نیاز به پول خود را از بازار آزاد تامین می کنند، در واقع نزول می کنند به طوری که اینک نرخ نزول ماهانه ۸ تا ۹ درصد شده حتی به مرز ۱۱ درصد در ماه رسیده است یعنی ۱ میلیارد گرفته شود تولید کننده باید ماهیانه ۱۱۰ میلیون باید بابت ۱ میلیارد بدهی بپردازد و در پایان سال هم باید یک میلیارد را پس بدهد و اگر ماهیانه نزول پول را نپردازد پایان سال باید ۳.۵ میلیارد تومان پس دهد، این مسائل است که هزینه تولید را افزایش می دهد و تورم زا می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی بانک چنین محدودیتی ایجاد می‌کند و به تولید کننده وام و تسهیلات نمی‌دهد تورم بالا می‌رود ما نباید سراغ معلول‌ها برویم باید سراغ علت‌ها برویم. با پایین آوردن نرخ بهره بانکی، نرخ اسکونت در بازار آزاد کاهش می یابد و به تبع آن هزینه تولید و تورم پایین می آید.
رسول بخشی دستجردی استاد اقتصاد گفت: دولت باید این هنر را از خود نشان دهد که با کاهش نرخ بانکی، هزینه اسکونت در بازار آزاد را پایین بیاورد تا اثرات این روند به صورت تدریجی خود را در کاهش قیمت و هزینه های تولید نشان دهد بعد از این وضعیت مشکلات مرتبط با تورم به تدریج حل می شود و دولت می تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
نظر شما