به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد البته اعتباری که بهعنوان تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی در نظر گرفته شده پرداخت گردیده، اما این موضوع که کارمندان بانکها بهراحتی تسهیلات دریافت کردهاند و خبری از صف برای آنها نیست گلایههایی را به دنبال داشت. عدهای پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها را حق طبیعی آنها بهدلیل شرایط سخت کاری میدانند و برخی دیگر معتقدند پرداخت این تسهیلات اقدامی تبعیضآمیز است که با آییننامههای بانک مرکزی قانونی شده. آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد بانکها سال گذشته بیش از ۹۱هزارمیلیارد تومان به کارمندان خود تسهیلات پرداخت کردهاند.
برخی کارشناسان بر این باورند یکی از دلایلی که باعث بروز چنین مشکلاتی میشود انتصاب مدیرانعامل توسط وزیر اقتصاد برای بانکهای دولتی و همچنین نظارت در بانک مرکزی است. البته براساس قانون جدید بانک مرکزی، افرادی که قرار است بهعنوان مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره انتخاب شوند باید صلاحیت لازم را داشته باشند. به نظر میرسد تنها موردی که اکنون میتواند با اینگونه تخلفات برخورد کند قانون جدید بانکمرکزی است.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل اسبق بانکمرکزی میگوید کارمندان زحمتکش بانکها حق و حقوقی دارند. آنها در تعطیلی، برف و سرما همیشه باید سر کار حاضر باشند، تسهیلاتی هم که میگیرند تابع آییننامه و مقرراتی است که تا حالا وجود داشته است، بنابراین باید از آنها دفاع کرد.
طبق ماده ۲ آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها، مانده تسهیلات هریک از کارکنان بانکها در سال میتواند حداکثر ۴۰ برابر سقف حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر در آن سال باشد.
سال گذشته هیات وزیران سقف حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر همه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی را ۲۰میلیون و ۷۶۰هزار تومان تصویب کرد. بنابراین کارمندان بانکها سال گذشته هرکدام میتوانستند ۴۰برابر این سقف یعنی ۸۳۰میلیون تومان مانده تسهیلات داشته باشند.
به عبارتی با توجه به تعداد ۲۱۱هزار نفری کارکنان شبکه بانکی، قانون به بانکها اجازه داده است که روی هم رقمی حدود ۱۷۵هزارمیلیارد تومان به کارمندان خود تسهیلات پرداخت کنند. این رقم نیز به غیر از ۵۵۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن است که در آییننامه تسهیلات کارمندان بانکها ذکر شده است.
انتشار نسخه جدید آییننامه تا دو هفته دیگر
داوود نوروزی، معاون اداره نظارت احتیاطی کلان بانکمرکزی دراینباره گفته بانک مرکزی در راستای اجرای تکلیف قانونی که در بودجه سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود، خرداد سال گذشته آییننامه پرداخت وام به کارمندان بانکها را منتشر کرده و وامهای پرداختی به کارکنان بانکها براساس این آییننامه پرداخت شده است.
نوروزی افزود: این تکلیف قانونی برای امسال هم وجود دارد و بانکمرکزی ارقام مورد استفاده در تعیین سقف وام پرداختی به کارکنان بانکها که در آییننامه مذکور آمده است را متناسب با بودجه امسال بهروزرسانی کرده و آییننامه جدید حداکثر طی دو هفته آینده منتشر میشود.
البته باید توجه داشت آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها که سال گذشته تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت.
بانک مرکزی نظارت کند
علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نکته قابل توجه اینجاست که وزیر امور اقتصادی و دارایی از این موضوع حمایت میکند درحالیکه این موارد باید اصلاح شود. این موضوع با هدف اصلاح قوانین موجود و همچنین رسیدگی به طرز کار اشتباه بانکها در کمیسیون اصل ۹۰، در دستورکار قرار گرفت.
خضریان بیان کرد: براساس این آییننامه ابلاغی جدید سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰برابر هفتبرابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دومیلیون و ۹۶۸هزار تومان، از حاصل ضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها تا سقف ۸۳۰میلیون تومان مجاز شمرده شده است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنا شده و ۵۵۰میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰میلیون تومان را شامل میشود.خضریان گفت: اینها درحالیاست که تاکنون دقیقا همین قاعده تبعیضآمیز برای بانکهای دولتی و نیمهدولتی حکمفرما بود که با این آییننامه این قاعده برای بانکهای خصوصی نیز تسری پیدا میکند.
دستگاههای ناظر اطلاع داشتند
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز دراینباره گفته باید توجه داشته باشیم این پرداختیها کاملا منطبق با مصوبات، آییننامهها و قوانین حاکم بر نظام بانکی و نظارت مستقیم و مستمر نهاد ناظر بوده و اولا هیچ پرداختی خارج از ضابطهای تحت عنوان تسهیلات به کارکنان نظام بانکی امکانپذیر نیست و از طرفی در بازه سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ کلیه تسهیلات رفاهی پرداختی در قالب ضوابط ابلاغی هیأت سهنفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانکمرکزی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پرداخت شده و مسألهای است که از گذشته وجود داشته. ضمن اینکه نرخهای این تسهیلات نیز از ۱۰ تا ۲۳ درصد بوده است.
وی افزود: حتی وام ۳۰۰میلیون تومانی قرضالحسنه که براساس مجوز دولت دستگاههای دولتی میتوانستند به کارکنان خود پرداخت کنند از سوی نظام بانکی محقق نشد.
همچنین در نظام بانکی حضور متخصصین متعهد و حرفهای با توجه به حساسیتهای موجود دارای اهمیت است و جذب و نگهداری این همکاران نیازمند آن است که در کنار پرداخت حقوق برای حفظ معیشت این افراد مشوقهایی لحاظ شود تا شاهد ازدستدادن نیروهای خبره نباشیم. ضمن اینکه شاید شما ندانید برای مثال یک کارمند بانک در بانکهای دولتی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سابقه بیش از ۱۰ سال امروز دریافتی کمتر از ۱۵میلیون تومان دارد.
از سوی دیگر کارکنان بانکها براساس ضوابط اجازه دریافت تسهیلات به نام خود را ندارند. این همه نکاتی است که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند اما واقعیتهایی است که وجود دارد.بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا این اصلاحات همچون سال گذشته به نفع کارمندان بانک است یا خیر.
چندی پیش اطلاعاتی مبنی بر پرداخت وام بانکها به کارکنانشان منتشر شد، این درحالیاست که صف وام ازدواج و فرزندآوری طولانی شده و بانکها بهسختی در این زمینه تسهیلات پرداخت میکنند.ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز دراینباره گفته باید توجه داشته باشیم این پرداختیها کاملا منطبق با مصوبات، آییننامهها و قوانین حاکم بر نظام بانکی و نظارت مستقیم و مستمر نهاد ناظر بوده است.
۱۵ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۵
کد خبر: 59396
نظر شما