به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اوایل حضورش در وزارت کار با ارسال نامه‌ای به تقی زاده مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری و نور بخش مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی نوشت: بی‌شک یکی از مطالبات جدی مردم، اجرای صحیح، دقیق و بدون تبعیض قوانین است. بر این اساس ضرورت دارد تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که تاکید می‌دارد «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منصوب گردد» با حساسیت و جدیت اجرایی گردد. شریعتمداری برای استعفای این افراد ۷ روز زمان داده بود.
سرانجام شریعتمداری ۲۴ آذر ۹۷ در پیامی توئیتری نوشت: در انجام وعده‌ای که به مردم دادم و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت، استعفای همه مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره دو شغله در صندوق‌ها و سازمان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد و مورد موافقت قرار گرفت.
اجرای گزینشی قانون توسط وزیر کار!
گرچه بعد از این ضرب الاجل شریعتمداری، تعدادی از دو شغله‌ها استعفا دادند، اما شریعتمداری بخش آخر تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت را اجرا نکرد. در بخش آخر این تصبره آمده است: متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
همانطور که در نامه شریعتمداری بخش آخر تبصره ۲ ماده ۲۴۱ حذف شده گویا علاوه بر اینکه هیچ برخوردی با متخلفان انجام نشده، بسیاری از متخلفان کماکان عضو هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه شستا هستند.
دو و حتی سه شغله‌های شستا را بشناسید!
با وجود اعلام وزیر کار مبنی بر عزل دو شغله‌ها از وزارت کار، اما مشمولان تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت کماکان در شستا مشغول فعالیت‌اند.
در لیست پایین اسامی مشمولان تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت یا همان دو و سه شغله‌ها را مشاهده می‌کنیم.
همانطور که مشاهده کردید متاسفانه در بر همان پاشنه می‌چرخد و ادعای شفافیت و قانون‌مداری شریعتمداری گزینشی است. این روزها در شرکتهای زیر مجموعه شستا علاوه بر دوشغله‌ها، سه شغله‌ها هم حضور دارند. بطور مثال مشخص نیست چگونه محمد جواد شیخ همزمان عضو هیئت مدیره سه شرکت صنایع ملی مس ایران، مجتمع جهان فولاد و سرمایه گذاری مس سرچشمه است.
مهران کرامتی که تا چندی پیش معاون پشتیبانی شستا بوده، این روزها علاوه بر اینکه عضو موظف هیئت مدیره پتروشیمی مارون است، همزمان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع تکمیلی مارون و آمیزه‌های پلیمری مارون از زیر مجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی مارون است.
حضور این افراد در هیئت مدیره بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، تخلف آشکار و خلاف قانون می‌باشد.
قبلیه‌گرایی و انتصابات رفاقتی در شستا
بررسی اسامی اعضای هئیت مدیره شرکتهای زیر مجموعه شستا نشان می‌دهد که اکثر معاونین و مدیران شستا و هلدینگ‌های زیر مجموعه همزمان تصدی عضویت هیئت مدیره یکی از شرکتهای زیر مجموعه را هم بر عهده دارند.
جالب‌تر اینکه این موضوع دقیقاً همان انتقادی است که محمد شریعتمداری به نحوه مدیریت علی ربیعی و مرتضی لطفی داشت. انتصاب مدیران هلدینگ‌ها و شستا در زیر مجموعه‌های این غول اقتصادی نه تنها خلاف قانون است بلکه با ایجاد تعارض منافع زمینه فساد را هم فراهم می‌کند.
حق الجلسه، پاداش‌ها و استفاده از امکانات شرکت‌ها توسط مدیران هلدینگ‌ها و شستا باعث نمک‌گیر شدن آن‌ها خواهد شد و بدین صورت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها به فراموشی سپرده یا با اغماض مواجه می‌شود.
در لیست زیر اسامی برخی از این مدیران دوشغله در شستا و شرکتهای وابسته مشخص شده است.
بازی با اعداد؛ بلوفی به نام رشد ۱۶۹ درصدی سود تجمیعی
چند روز بعد از اولین گزارش انتقادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با انتصابات سیاسی مدیران فاقد صلاحیت در شستا و شرکتهای زیر مجموعه‌ی آن و وزارت کار، مدیرعامل شستا در یک لایو اینستاگرامی با اشاره به اینکه عملکرد مناسب شستا در پی انتصاب‌های مناسب و دقیق وی به دست آمده است گفت: سود تجمیعی شرکتهای تابعه شستا از ۹۲۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال ۹۸ در مدت مشابه امسال به ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۶۹ درصدی را نشان می‌دهد.
رضوانی‌فر برای تطهیر انتصاب افراد نالایق و فاقد سابقه در دوره خود علاوه بر اینکه به مدیریت دوره قبل حمله کرد، در اظهاراتی جالب مدعی شد که انتصاب ۴۰۰ مدیر تنها در دوسال اخیر با رتبه بندی معتبر و اخذ امتیازات لازم صورت گرفته است و این درحالی است که در گزارش قبلی با انتشار اسامی نشان داده شد که بسیاری از افراد یا دارای مدارک کاملا غیر مرتبط تحصیلی بوده و یا فاقد هرگونه سابقه اجرایی و مدیریتی بوده اند! از طرفی اظهارات رضوانی فر در این رابطه تنها یک ادعاست و مشخص نیست در چه سازوکاری و چگونه رتبه بندی و صلاحیت سنجی انجام شده است!
جهش نرخ ارز، فرشته نجات شستانشینان
فارغ از این مسائل، مرتبط دانستن سود شستا به انتصابات اتوبوسی به کلی مخدوش و دور از واقعیت است، یکی از عوامل موثر افزایش سودآوری شرکتهای زیر مجموعه شستا، رشد نرخ ارز است.
اگر میانگین نرخ دلار در شش ماهه اول سال ۹۸ را ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم، میزان سود شستا در شش ماهه اول سال ۹۸ حدود ۸۳۶ میلیون و ۳۶۳ هزار دلار بوده است. همچنین اگر نرخ ارز در شش ماهه اول سال ۹۹ را ۲۵ هزار و ۶۲۰ تومان در نظر بگیریم، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در شش ماهه اول ۹۹ حدود ۹۶۷ میلیون و ۹۹۳ هزار دلار سود کسب کرده است.
این بدان معنی است که میزان سود تجمیعی شرکتهای زیر مجموعه شستا تنها ۷/۱۵ درصد رشد داشته و ادعای رضوانی فر مبنی بر سود ۱۶۹ درصدی مبتنی بر واقعیت نیست. این موضوع در مورد سود تجمیعی شستا در سال ۹۷ نیز صدق می¬کند.
فروش اموال و املاک به نام موفقیت به کام مدیریت!
علاوه بر افزایش نرخ ارز، فروش دفاتر تهران شرکت‌ها و فروش املاک شرکتهای زیر مجموعه شستا مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت نسبت به سنوات گذشته است. اگر غیر از این است رضوانی‌فر و وزیر کار می‌توانند مقدار تولیدات شرکتهای زیر مجموعه این شرکت را به تفکیک شفاف سازی کنند!
شستا در فروردین ماه سال جاری با عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام خود در بورس که بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه ایران بود حدود ۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد، آیا این حجم عظیم جذب نقدینگی، در سود تجمیعی ۶ ماهه اول سال ۹۹ مورد نظر رضوانی فر که آن را علم کرده تا اذهان عمومی را از انتصابات حزبی و رفاقتی منحرف کند بی تاثیر بوده است!؟
مدیرعامل شستا در صورت التزام به شفافیت و ادعای مدیریت موفق پاسخ دهد که چند درصد از این افزایش سودها به دلیل افزایش نرخ ارز، فروش املاک و فروش سهام شستا به مردم است!؟
چوب حراج به اموال شرکتهای زیرمجموعه
تصمیم گیران در وزارت کار و شستا این روزها چوب حراج به اموال این شرکت زده اند و هر روز اگهی جدیدی از فروش اموال و املاک شرکت‌ها مشاهده می‌شود. ظاهرا با رویه‌ای که مدیران کنونی شستا در پیش گرفته اند تا آخر این دولت تمامی املاک شرکتهای شستا فروش رفته و این خطر بزرگی برای این غول اقتصادی است.
حدود چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت کشور دفترچه تامین اجتماعی دارند و مستمری بگیر این صندوق اند، همچنین قریب به ۶۰ هزار کارگر در واحدهای تولیدی و خدماتی شستا به کار اشتغال دارند، شستا و دارائی‌هایش یک سرمایه بین النسلی هستند و فروش دفاتر شرکت ها، اموال و املاک آن یعنی فروش دارائی‌های بین النسلی که باید دست به دست به نسل‌های بعدی برسد.
مدیران شستا به جای اینکه با درامدهای حاصل از فروش دفاتر و املاک پز بدهند و بر خلاف واقعیت خود را منجی بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور بخوانند بهتر است با شفاف سازی مشخص کنند که آیا این درآمدها در راستای سرمایه‌گذاری در شرکتهای زیر مجموعه استفاده می‌شود یا صرفا برای ظاهر سازی صورت‌های مالی و هزینه‌های اضافی خرج می‌شود.
سکوت عجیب وزیر، سازمان بازرسی و مجلس!
در هر حال آنچه که مسلم است دود مدیریت رفاقتی و حزبی و تخلفات متعدد در حیاط خلوت شستا که دارای ۱۸۷ شرکت بورسی از مجموع ۳۲۰ شرکت با درصد مدیریتی مالکیتی است به چشم عموم مردم ایران به ویژه جامعه کارگری و سهامداران حقیقی این ابَرهلدینگ اقتصادی می‌رود و مشخص نیست چرا دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی به این چالش‌ها و تخلفات ورود نمی‌کنند!
گرچه شریعتمداری همیشه وزیر در مقابل انتقادات مطرح شده بیش از یکماه است که سکوت کرده و رضوانی‌فر نیز گزینه تریبون یک طرفه را انتخاب کرده است، اما خبرگزاری دانشجو منتظر است تا وزیر کار و مدیرعامل شستا که همیشه مدعی شفافیت بوده و هستند به مباحث مطرح شده پاسخ دهند، در غیر اینصورت همگان شاهد پوچ بودن ادعای مطرح شده و شفافیت نمایشی و گزینشی آن‌ها خواهند بود.
به زودی در گزارشات بعدی به ابعاد دیگری از تخلفات در سازمان‌ها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار خواهیم پرداخت.
نظر شما